بیانیه کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری گیلان پیرامون «قتل دختر ۱۷ ساله اهوازی»
لبخند غرور آمیز،سر بریده در دست، فاتحانه در شهر، مملو از حس افتخار و اقتدار. سرهای بریده، یکی با داس ،یکی با چاقو. آتش به اختیارانی که به نام “ناموس” نفس زنان،دختران و خواهران خود را میگیرند.پدیده ای شوم با عنوان “قتل ناموسی”.
نام مونا حیدری نام همه کودکان و زنانی است که بی نام و نشان دفن شده یا به صورت فرسایشی و روزمره با تهدید به حد اعلای خشونت یعنی سلب حق حیات دست و پنجه نرم می کنند.
متاسفانه در سالیان اخیر انتشار اخبار خشونت خانگی در بالاترین سطح آن موسوم به قتل ناموسی رو به ازدیاد بوده که موجب تکدر افکار عمومی گردیده و در اکثر این جنایات شاهد خبر دستگیری متهمان نیز بوده ایم اما سوال اینجاست کدامیک از این مجرمین به سزای اعمال خویش رسیده اند؟
پدیده “قتل ناموسی”در برخی استان ها آنچنان امری معمول است که در کمال تاسف به عنوان بخشی از “فرهنگ” آن خطه تلقی شده و باید مورد پذیرش قرار بگیرد.
صرف نظر از تحلیل جامعه شناختی،روانشناختی و سایر عوامل مؤثر بر وقوع قتلهای اینچنینی ، خلا قوانین و مجازات های بازدارنده نقشی اساسی در این زمینه ایفا می کند. قوانین کیفری میتوانند تأثیر قابل توجهی بر میزان وقوع جرایم در جامعه داشته باشند. نوع و میزان مجازات تعیینی برای مرتکبان قتلهای ناموسی، استفاده از معاذیر مخففه در صورت ارتکاب این نوع قتلها، میزان اطلاع افراد جامعه از این تخفیف های قانونی و عفو قاتل از سوی اولیاء دم مقتول که در قتلهای ناموسی رواج زیادی دارد، از مهمترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع قتلهای ناموسی در جامعه ی ایرانی است که توجه جدی به این مسائل، تأثیر چشمگیری در کاهش وقوع آن به همراه خواهد داشت و این مهم با بازنگری دقیق در مواد قانونی میسر است.تا زمانیکه پدیده خشونت علیه زنان و کودکان از سوی قانونگذار طی قانونی مدون به رسمیت شناخته نشود نمیتوان امیدی حتی به کاهش آمارهای تکان دهنده داشت.فعالان حقوق کودکان و زنان همواره بر لزوم تغییر قوانین تاکید فراوان داشته اند .اما بعلت ریشه های فقهی این قوانین، همواره مباحثات، مناقشه برانگیز بوده اند. تا جایی که با همین رویکردِ انکار ضرورت تغییر قوانین ،لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان قریب به ده سال است که بی سرانجام و در انتظار تصویب باقی مانده است.
عدم حمایت های قانونی در مراحل مختلفِ این زنجیره خشونت؛ از کودک همسری و اخذ اذن ازدواج از محاکم دادگستری تا فرار از کشور و سر بریده شدن قابل رد یابی است.اما متاسفانه در قبال چنین فجایعی ، به جای حمایت های قانونی با اقداماتی از قبیل تعطیلی خانه های امن به بهانه حفظ بنیان خانواده مواجهیم.
