دکتر حسن محسنی
وکیل پایه یک دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
“پذیرش وابستگی وکیل دادگستری و نهاد وکالت دادگستری به نهادهای قدرت و متولی دولتی اجرای عدالت یعنی تخریب دادرسی عادلانه و از بین بردن نقش های پرشمار وکیل دادگستری.”
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان مراسم تحلیف کارآموزان وکالت ورودی ۱۳۹۸ در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. دکتر محسنی، ضمن تبریک به وکلایی که به درجه پایه یک دست پیدا کردهاند و تشکر از ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گیلان، صحبت خود را با چرایی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا آغاز نموده و به این مقوله پرداخته و گفتند:
«گاهی تبیین چرایی که یک مفهوم دشوارتر از پذیرش آن است. به این جهت است که استقلال وکیل و کانون وکلا را یک مسئله بدیهی می‌دانیم. در این راستا، اصلی‌ترین مفهوم استقلال درباره وکیل دادگستری مطرح شده و مشاغل دیگر حتی قضاوت، حسابداری، حسابرسی، پزشکی و … هم به تدریج از همین مفهوم استفاده کردهاند. در واقع مسئله استقلال از کانون وکلا به مشاغل دیگر حرکت کرده و موفق هم بوده است. نگاهی به تاریخ قانونگذاری کشورمان هم نشان میدهد که جزو اولین لوایحی که مرحوم دکتر محمد مصدق، نخست وزیر برابر اختیارات قانونی به تصویب رساند، لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری بوده و بعد از آن لایحه استقلال نظام پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و مهندسی و … محقق شده است. بنابراین، این ادعا که گوهر ناب استقلال در نهاد وکالت ثبت و مسجل شده، ادعای مستندی است. در این راستا مفاهیم و معانی‌ای مطرح شده است؛ مثلا در بعضی از نظام‌های حقوقی نظیر نظام حقوقی کامن لا، به جدایی صنف وکالت و وکیل از قوه مجریه تأکید می‌کنند. بعضی از نظام‌های حقوقی تأکیدشان بیشتر بر جدایی از قوه قضائیه بوده و بعضی دیگر بر استقلال وکیل حتی از جامعه تأکید می‌کنند».
ایشان ادامه صحبت‌هایشان را با طرح این سؤال پیش بردند که چرا در آموزش دروس مربوط به بحث و به ویژه در سوگند وکیل تاکید میشود که وکیل نباید در سیاست به معنای مشارکت و طرفداری و غیره دخالت کند؟ پاسخ این است که برای اینکه وکیل بتواند حتی از آن شخصی هم که خودش را به آن حزب نزدیک نمی‌‌بیند دفاع کند. اگر مداخله در سیاست موجب میشود که شما نتوانید از موکلی که به گروه رقیب شما تعلق دارد دفاع کنید، همان معنایی است که قسمنامه وکلا آن را منع میکند. گفته میشود شما وارد این مفهوم سیاست نشوید، چرا که اگر موکل شما برای حزب رقیب بود، باز باید بتوانید آزادانه از او دفاع کنید. بنابراین آن استقلال سیاسی که در قسمنامه هم به آن اشاره شده است، دقیقا همان کنشگری و عمل سیاسی با حفظ بی طرف و استقلال است.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان ،دکتر محسنی در استدلال برای مفهوم استقلال بر این باور است که علت اصلی لزوم استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری، تعدد نقشهایی است که وکیل به موجب اسناد بین المللی و اسناد منطقه‌ای و جهانی و قواعد داخلی بر عهده دارد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه کشورها به آن پیوسته‌اند یا آن را محترم میدارند، در ماده ۱۰ آن از تضمینات لازم برای دفاع صحبت شده است. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا می‌توان این تضمینات را بدون وجود وکیلی که توانایی کامل دفاع دارد متصور شد؟ این مسئله در میثاق حقوق مدنی سیاسی بار دیگر تکرار میشود: آنجا گفته میشود «هر کس حق دارد در محاکمه شخصا حاضر شود یا با حضور وکیل منتخب خود از خود دفاع کند.» منظور از وکیل منتخب هم آن است که باید یک وکیل مستقل در کار باشد تا بتوان او را انتخاب کرد. در غیر این‌صورت اگر قرار است وکیل انتخاب شود اما در عین حال کارمند دولت یا کارمند قوه قضائیه بوده و یا زیر نظر آن و بیمناک از نهادِ در اختیاردارنده قدرت قضاوت باشد، مسئلۀ انتخاب منتفی خواهد بود.
ایشان در ادامه در خصوص یک سند ارزشمند صحبت کرد که می‌بایست همیشه آن را به همراه داشت و مرور کرد و آن، اصول بنیادین نقش وکلای دادگستری مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان است. در مقدمه این سند آمده که وکلا باید مستقل باشند و دلایلی را برایش برشمرده است که از آن‌جمله است تاکید شده است که :
«نظر به این که مردم دنیا در منشور سازمان ملل متحد، از جمله، بر عزم خود جهت فراهم آوردن شرایطی که در آن عدالت قابل دسترسی شود تاکید کردهاند، و بهعنوان یکی از اهداف خود، نیل به همکاری بین‌المللی در ترغیب و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را بدون تبعیض در نژاد، جنسیت، زبان و مذهب اعلام نمودهاند، نظر به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر پاسدارِ اصول برابری در مقابل قانون، فرض برائت، حق بر انجام دادرسی عادلانه و علنی، دادگاه مستقل و بی طرف، و بهرهمندی هر متهم به امری کیفری از تمامی تضمینات ضروری دفاع است، وانگهی نظر به این که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حق محاکمۀ بدون تاخیر نا موجه و حق بر دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف که به موجب قانون تشکیل شده است سخن میگوید، نظر به این که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره به تعهد دولتها وفق منشور برای ارتقای احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیها اشاره دارد، نظر به این که مجموعۀ اصول حمایت از اشخاص تحت بازداشت یا زندانی به هر شکل مقرر میدارد که شخص بازداشت شده باید حق داشته باشد از معاضدت مشاور حقوقی و برقراری ارتباط یا مشاوره با او برخوردار شود، نظر به این که قواعد حداقلی معیار رفتار با زندانیان، به طور خاص، توصیه میکند که معاضدت حقوقی و ارتباط محرمانه با مشاور باید برای اشخاصی که محاکمه نشده اند فراهم شود، نظر به این که تضمینات مطمئن حمایت از اشخاصی که با محکومیت به مرگ روبرو هستند مجددا بر حق هر شخص مظنون یا متهم به جرمی که مجازاتش ممکن است اعدام باشد به داشتن معاضدت حقوقی متناسب در تمامی مقاطع دادرسی، وفق مادۀ ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید نموده است، از آن جا که اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای قربانیان جرم و سو استفاده از قدرت اتخاذ ترتیباتی را توصیه میکند که باید در سطوح ملی و بین‌المللی برای تامین دسترسی به عدالت و رفتار، اعاده وضع، جبران خسارت و معاضدت منصفانه جهت قربانیان جرم انجام شود، با عنایت به این که حمایت متناسب از حقوق بشر و آزادیهای بنیادینِ اشخاصی که با توجه به وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی و سیاسی خود از آن بهره مندند، مستلزم آن است که همۀ اشخاص از خدمات حقوقی ارائه شده از سوی یک حرفۀ حقوقی مستقل برخوردار باشند، نظر به این که کانونهای حرفهای وکلای دادگستری در اجرا و تامین ضوابط و اخلاق حرفهای، برای حمایت از اعضای خود در مقابل تعقیب و محدودیتها و فشارهای ناموجه، در فراهم آوردن خدمات حقوقی برای همه متناسب به نیازهایشان و در همکاری با نهادهای دولتی و غیر آن برای پیشبرد اهداف عدالت و منافع عمومی نقش حیاتی دارند، این اصول بنیادین نقش وکلای دادگستری، به شرح آتی، که به منظور کمک به دول عضو در وظیفۀ آنان مبنی بر تضمین نقش شایسته برای وکلای دادگستری تدوین شده اند، باید توسط دولتها در چارچوب قانونگذاری و رویۀ ملی خود مورد احترام و توجه قرار گیرند و نیز باید مورد عنایت وکلای دادگستری و اشخاص دیگر مانند قضات، مقامات تعقیب عضو قوای مجریه و مقننه و به‌طور کلی همۀ مردم قرار گیرند. اصول حاضر همچنین باید بر اشخاصی که به کار وکالت مشغولند، بدون این که رسما چنین موقعیتی داشته باشند، تا جایی که متناسب باشد، اعمال شوند».
بر این اساس، چون چنین نقشهایی هست وکیل دادگستری باید مستقل باشد و در نهاد مستقل وکالت عضو باشد. در واقع این سند تاکید دارد که چون وکیل دادگستری چنین وظایفی بر عهده دارد و چنان جایگاهی دارد، باید مستقل باشد. پس این نکته اصلی استقلال است. اگر بنا باشد این همه نقش مهم در راستای تضمین دادرسی عادلانه و دسترسی به عدالت بر دوش وکیل دادگستری و نهاد وکالت قرار داده شود، این وکیل و آن نهاد نباید وابستگی به قوای حاکمیت داشته باشند.
مسئله آموزش نیز از دیگر موارد سخنرانی ایشان بود. دکتر محسنی از وکلای سرپرست خواست تا بر نقشهایی تأکید کنند که در اسناد بین‌المللی و در قانون اساسی و قوانین موضوعه آمده تا نقشهایی که وکلا دارند آنها را بشناسند. خیلِ عظیمی این نقشها را نمی‌دانند و نمیشناسند. در کار وکالت اعتقاد داریم که مهمترین شخصی که توانایی معرفی کامل مفهوم استقلال را دارد خود وکیل است، و وقتی خود وکیل این نقش ها را نداند، از قوای دیگر چه انتظاری می‌توان داشت؟!
وی در ادامه به این مسئله اشاره کرد که وکلا باید برای ایفای این نقشها، یک کانون خودگردان داشته باشند. برخی از کلمۀ استقلال که شعار اصلی و رسمی هر نظام سیاسی درست است، چرا برداشت متفاوتی دارند؟ استقلال به معنای قانون‌گریزی و یا کنارگذاردن هنجارها و مقررات اصلی این صنف نیست. استقلال یعنی خودگردانی و خودآئینی. این‌ها باید بتوانند چنین کانونی تشکیل داده و یا به عضویت آن درآیند، آموزش مداوم ببینند، کارآموزی داشته باشند. حق بر کارآموزی کردن یک حق بنیادین در مسیر تبدیل شدن به وکیل است. چرا عده‌ای می‌گویند که نباید کیفیت را با قوانین کسب و کاری پایین آورد؟ زیرا اولین جایی که ضربه می‌خورد کارآموزی و آموزش است. نقض آموزش و کارآموزی خلاف حقوق بشر است و این قوانین کسب و کاری اگر به این حوزه آسیب بزنند، قوانین موفقی نخواهند بود.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان،دکتر محسنی با اشاره به بحث تعدد نقشها افزود که از جمله نتایج آن می‌توان به وجود کانون وکلای مستقل، آشنایی با اخلاق حرفهای، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نفی هرگونه مانع برای ورود به این شغل، حفاظت از شأن حرفهای وکلا، آزادیهای بیان و تشکل‌ها و اجتماعات وکلا و غیره برشمرد. او تاکید کرد که اساسا وکیل مدنی نیازی به استقلال و انحصار در شغل و خدمات حقوقی ندارد چرا که هیچ یک از این نقش ها را بر دوش ندارد. در همین راستا وی افزود قانون مدنی ابراز داشته که یکی از اسباب زوال وکالت، عزل و استعفاء است. باید خاطرنشان کرد قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری هم در زمان عزل و استعفاء و هم در امکان عزل محدودیت ایجاد کرده است. سؤال این است که چرا چنین محدودیتی گذاشته است؟ در زیرا وکیل دادگستری به خلاف وکیل مدنی صرفا نماینده و نائب نیست. او افزود: «شما باید یک رفتار انتظامی هم داشته باشید. اگر این وکیل همان وکیلی است که نیاز به استقلال و انحصار ندارد، پس چرا باید قواعد انتظامی را محترم داشته باشد؟ زیرا آن نقشهای بزرگ و وظایف خطیر بر دوشش هست. در قانون اساسی هم اصول ۳۴ تا ۳۹ و حتی اصل ۱۵۶ بسیار شفاف به وجود یک نهاد دولتی اجراکنندۀ عدالت (قوۀ قضائیه) و بعد در حقوق مردم به مسئله وکالت اشاره دارد. یعنی نویسنده قانون اساسی هم به این امر مهم توجه کرده است که نمی‌‌تواند نقشهایی را که در اسناد بین المللی و جهانی و حتی قانون اساسی آمده را بر دوش نهاد دولتی اجرای عدالت بگذارد، چرا که تعارض در عملکرد ایجاد میشود و پاسخگویی از بین می رود، از این رو می‌بایست آن را جدای از دولت و دستگاه قضایی در حقوق مردم و بر دوش یک بخش خدمت‌رسان به مردم بگذارد؛ این بخش خدمت رسان به مردم و مدافع حقوقشان همان نهاد کانون وکلای دادگستری مستقل است که با حضور وکلای دادگستری مستقل این کار را انجام میدهد.
ایشان در خاتمه سخنان خود بار دیگر نقشهای یادشده را خاطرنشان کرد و گفت: «شما دارای چنین نقشهایی هستید. زود و هیچگاه نپذیرید که می‌توانید مستقل نباشید. اصلا نمی‌شود یک نهاد وکالت وابسته وجود داشته باشد و بعد وکیل مستقل باشد. فرقی ندارد. وابستگی به هر قوه، مانع تحقق این نقشها است. وکالت شغلی آزاد است چون وکیل چنین نقشهای ضامن آزادی و حقوق را بر دوش دارد. پذیرش وابستگی وکیل دادگستری و نهاد وکالت دادگستری به نهادهای قدرت و متولی دولتی اجرای عدالت، یعنی تخریب دادرسی عادلانه و از بین بردن نقش های پرشمار وکیل دادگستری به شرح بالا و این بسیار برای هر نظام قضایی و هر نظام سیاسی بحث برانگیز و ناپذیرفتنی خواهد بود.
او مجددا یادآوری کرد که نمی‌توان بین عمل وکیل و نهاد وکالت تفکیک ایجاد کرد. چون نقشهای پرشماری بر دوش شما و نهاد وکالت گذارده شده است. شما مستقل و فراتر از قید و بند های حکومتی هستید. تقدسی در کارتان وجود دارد، شیرینی‌ای در موفقیت و تلخی‌ای در شکست تان هست که در آن کارها و در هیچ شغلی نیست. قدردانِ این امر باشید و آن را چون دُر بدانید و با افتخار بگویید «من وکیل مستقل و عضو کانون وکلای مستقل هستم.»
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان
