شهرام مختاری – وکیل دادگستری نوشت :
در روزهای اخیر، زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام صندوق حمایت از وکلا با سازمان تأمین اجتماعی شنیده می‌شود که برخی مسئولان، با استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین، آن را مستند کرده‌اند. چنین تفسیری، اگرچه در ظاهر با انگیزه‌های شفاف‌سازی و بهبود ساختار صورت می‌پذیرد، اما در حقیقت تهدیدی جدی برای استقلال حرفه‌ای وکالت و نفی حقوق بنیادین این جامعه است. اظهارات حجت‌الاسلام نقدعلی نماینده مجلس مبنی بر ادغام صندوق حمایت از وکلای دادگستری در سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان اقدامی غیرقانونی، نامناسب، و برخلاف استقلال حرفه‌ای وکالت مورد انتقاد جدی قرار دارد. صندوق حمایت از وکلا از سال ۱۳۵۵ با سرمایه و دارایی‌های خود وکلا تشکیل شده و تمامی اموال، ساختمان‌ها و دارایی‌های آن متعلق به جامعه وکالت است. این صندوق به دلیل ماهیت خاص و غیرانتفاعی خود، به استقلالی نیاز دارد که آن را از وابستگی به سازمان‌های دولتی، به‌ویژه سازمان‌هایی که با مشکلات مالی و حتی بحران‌های ورشکستگی روبه‌رو هستند، دور نگه دارد.
۱. سوءبرداشت از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین
ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین، اگرچه به بررسی اساسنامه‌های صندوق‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد، اما این موضوع به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای دولتی اشاره دارد و صندوق حمایت از وکلای دادگستری، با ماهیت خصوصی و مستقل، کاملاً از این چارچوب مستثنی است. این صندوق متعلق به وکلا است و از بودجه و منابع دولتی استفاده نمی‌کند، بنابراین وابستگی آن به تامین اجتماعی و دخالت در مدیریت و ساختار آن از منظر قانونی و عرفی نادرست است. صندوق حمایت از وکلا، از بودجه عمومی بی‌بهره است و هرگونه تلاشی برای همسان‌سازی آن با نهادهای دولتی، فاقد مبنای حقوقی و نافی استقلال آن است.
۲. خطر تهدید استقلال وکلا و بی‌اثر کردن نقش حمایتی صندوق
ادغام صندوق حمایت از وکلا با تامین اجتماعی در ظاهر به‌عنوان اقدامی در جهت حمایت مالی و امنیت شغلی وکلا مطرح شده، اما در واقع، تهدیدی جدی برای استقلال صندوق و نظام وکالت است. یکی از مهم‌ترین اصول حرفه وکالت، استقلال از نهادهای دولتی است؛ صندوقی که با هدف حمایت از وکلا و بدون تکیه بر منابع دولتی تشکیل شده، باید به عنوان یکی از ابزارهای حفظ استقلال حرفه وکالت باقی بماند. هرگونه وابستگی صندوق به سازمان تامین اجتماعی می‌تواند منجر به محدودیت‌های قانونی و اجرایی در مسیر حمایت از وکلا شود و در نهایت، وکلا را در معرض دخالت‌های دولتی و حتی کاهش آزادی عمل قرار دهد.
۳. ادغام با سازمان نیمه‌ورشکسته به جای توسعه و تقویت صندوق
تجربه نشان داده است که سازمان تأمین اجتماعی، با بحران‌های مالی متعدد روبه‌رو است؛ بحران‌هایی که خود توانسته‌اند بستر نارضایتی گسترده‌ای را در میان جامعه مخاطب آن فراهم آورند. در چنین شرایطی، ادغام صندوق حمایت از وکلا با تأمین اجتماعی می‌تواند به استفاده ناخواسته از منابع مالی وکلا برای جبران کمبودهای تأمین اجتماعی منجر شود و به حقوق جامعه وکالت آسیب برساند. صندوق حمایت از وکلا، به عنوان نهاد حمایت‌گر مستقل، باید در مسیری جداگانه و به دور از بحران‌های دولتی مدیریت شود. بنابراین، تلاش برای ادغام صندوق وکلا با سازمانی که توانایی مدیریت منابع خود را ندارد، تنها از منظر مصادره اموال صندوق وکلا قابل درک است.
۴. حق انتخاب در بازنشستگی و مخالفت با الزامات اجباری
ساختار صندوق حمایت از وکلا، متناسب با شرایط و نیازهای خاص وکلا طراحی شده است. وکالت، حرفه‌ای است که بسیاری از اعضای آن، زمان بازنشستگی را بر اساس تجربه و تمایل شخصی انتخاب می‌کنند و مقررات بازنشستگی تأمین اجتماعی، که بر پایه نیازهای کارکنان دولتی شکل گرفته، با این نیازها هماهنگی ندارد. تحمیل مقررات بازنشستگی عمومی بر وکلا، تنها منجر به کاهش انگیزه‌های این حرفه شریف خواهد شد و حقوق وکلای محترم را محدود خواهد ساخت. وکالت به عنوان یک حرفه تخصصی و پیچیده، وابسته به تجربه و دانش است و بازنشستگی اجباری ممکن است منجر به تضعیف نیروی متخصص در این حوزه شود.
۵. لزوم اصلاح اساسنامه و بهبود مدیریت صندوق به جای وابستگی به تامین اجتماعی
راهکار بهبود وضعیت صندوق، ادغام با تامین اجتماعی نیست، بلکه اصلاح و تقویت مدیریت آن است. با اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی صندوق و ایجاد تغییرات مدیریتی، می‌توان به افزایش سودآوری و گسترش خدمات رفاهی و حمایتی صندوق دست یافت. یکی از پیشنهادهای اساسی، بهره‌گیری از مدیران و متخصصان اقتصادی برای اداره صندوق است تا از سرمایه‌های موجود در مسیرهای سودآور و امن بهره‌برداری کنند.سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی جدید می‌تواند صندوق را به سمتی سوق دهد که نیاز وکلا به پوشش بیمه درمانی، افزایش حقوق مستمری و سایر خدمات رفاهی به شکل پایدار برآورده شود.
۶. رد دخالت‌های دولتی در صندوق و لزوم تقویت استقلال نهادهای حمایتی وکلا
دخالت نهادهای دولتی در صندوق حمایت از وکلا به معنای مداخله در اموال خصوصی وکلا است و نقض آشکار اصل استقلال این حرفه محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، ادغام صندوق حمایت از وکلا با تأمین اجتماعی می‌تواند به استفاده ناخواسته از منابع مالی وکلا برای جبران کمبودهای تأمین اجتماعی منجر شود و به حقوق جامعه وکالت آسیب برساند. صندوق حمایت از وکلا، به عنوان نهاد حمایت‌گر مستقل، باید در مسیری جداگانه و به دور از بحران‌های دولتی مدیریت شود. بهتر است به جای این‌گونه اقدامات، دولت بر بهبود وضعیت مالی صندوق‌های تحت نظارت خود تمرکز کند و مدیریت آن‌ها را به شکلی کارآمدتر سامان دهد.
نتیجه‌گیری
نکته حائز اهمیت در این زمینه، حفظ استقلال حرفه‌ای وکلا و ممانعت از مداخلات نامناسب دولتی است. هرگونه اقدامی در جهت ادغام صندوق حمایت از وکلا با تامین اجتماعی، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی وکلا نخواهد کرد، بلکه استقلال حرفه‌ای آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مدیران و متولیان صندوق باید با اصلاحات مدیریتی و به‌کارگیری افراد متخصص اقتصادی، مسیر جدیدی برای افزایش سرمایه و سودآوری پایدار صندوق ایجاد کنند تا در سال‌های آینده، صندوق بتواند به عنوان یکی از ارکان اصلی حمایت از وکلا در خدمت این جامعه باشد.
