وکیل پایه یک دادگستری: توجه به «معیشت مردم» مهمترین اولویت در احیای حقوق عامه است

محمد مهاجری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره نقش قوه قضاییه در احیای حقوق عامه افزود: حقوق اقتصادی عموم مردم از سوی هر فرد، گروه یا شبکه ای نقض شود باید در اولویت رسیدگی دستگاه قضایی قرار گیرد.

وی ادامه داد:‌ احیای کارخانه‌ها، رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و برخورد با دانه درشت‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند به احیای حقوق عامه کمک کند و موجب ارتقای اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم شود.

مهاجری خاطرنشان کرد: در قانون اساسی صراحتا احیای حقوق عامه وظیفه قوه قضاییه است و این موضوع به دلیل صلاحیت‌ها و وظایفی است که قوه قضاییه در رابطه با حقوق شهروندان برعهده دارد.

پژوهشگر حقوق عمومی اظهارداشت: یکی از مواردی که دادستان‌ها ورود می‌کنند، احیای حقوق عامه است و از منظر حقوقی، حقوق عامه مفهومی کلی است و می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد؛ مصادیق آنجاست که حق‌های عمومی مردم زیرسوال رفته باشد؛ حتی در موضوع گرانی‌ها، نوسانات نرخ ارز یا حقوق و آزادی‌های شهروندان در هر حوزه‌ای که قوه قضاییه احساس کند حقوق عموم مردم نقض می‌شود از این جهت می تواند ورود و برای احیای این حقوق کمک کند.

وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه احیای حقوق عامه در سایه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان قضایی رقم می خورد، افزود:‌ دوره دو سال و نیم ریاست آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضایی تا حد زیادی موضوع احیای حقوق عامه مورد توجه قرار گرفت و ارتباط مستقیم میان رئیس قوه قضاییه و مردم و سایر مسئولان قضایی برقرار شد.

به گزارش ایرنا، طبق بند دوم اصل ۱۵۶ فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است.

در دوره تحول، بنا بر تاکیدات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی آیت‌الله رئیسی، احیای حقوق عامه مطابق با اصل گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در زمره مأموریت‌های اصلی دستگاه قضا تعیین شد.

در ویژگی‌های سند تحول قضایی نیز تمرکز بر احیای برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضاییه به ویژه مأموریت‌« احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، به طور ویژه درج شده است.

در همین راستا، علاوه بر سند تحول قضایی، بخشنامه‌هایی از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد که مؤلفه اصلی آنها، احیاء و تقویت حقوق عامه در بستر اصل گسترش عدل و آزادی‌های مشروع مردمی است.

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، سند امنیت قضایی، بخشنامه عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور، بخشنامه نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی، طرح پایش و غربالگری زندان‌ها و بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که در راستای احیای حقوق عامه ابلاغ شده است.

ایرنا