روزنامه شرق طی گزارشی به بررسی حقوقی درباره نگاه مسئولان به مقوله زوایای زندگی شخصی پرداخته است.
در بخشی از این گزارش محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری می‌گوید: «متأسفانه ما قوانین مشخصی درباره حریم خصوصی نداریم؛ ولی حریم خصوصی مسئولان هم حریم عمومی است. به‌ویژه مسئولان فرهنگی که براساس مسئولیتی که دارند، بنا دارند همه را اصلاح کنند. در واقع مسئولان باید زیر ذره‌بین مردم باشند؛ چون مسئولان برای منابع ملی کشور تصمیم می‌گیرند و تمام نکات ظریف زندگی‌شان باید به شکل شفاف در منظر افکار عمومی قرار بگیرند».
البته مسئله قابل پرسش نگاه حقوقی به این شفافیت است که طباطبایی خیلی صریح می‌گوید: «از نظر حقوقی هم هیچ محدودیتی وجود ندارد. متأسفانه مشکلی که ما داشتیم، اشرافیتی است که در سال‌های اخیر ایجاد شده بود و در پوشش همین حریم خصوصی بوده. در واقع چون مردم نتوانستند مسئولان را زیر نظر بگیرند و اگر مردم و مطبوعات می‌توانستند همه مسئولان را زیر نظر بگیرند، اگرچه قوانینی درباره بررسی اموال آنها در قانون داریم؛ اما برخی مسائل اخلاقی است. اصلا چطور یک مسئول چند هزار میلیارد سرمایه دارد؟».
این وکیل تأکید دارد که: «از نظر حقوقی مسئولان هیچ‌گونه حریم خصوصی ندارند و همه چیز باید در جلوی دیدگان افکار عمومی قرار بگیرد. درباره مسائل اخلاقی و مسائل منافی فرد قانون‌گذار دقت لازم را داشته و تهدید درباره‌اش ممنوع است؛ مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد یا در منظر و برابر دیدگان عمومی انجام شود؛ ولی در هر صورت طبق صحبت‌های مذکور، درباره مسئولان حریم خصوصی وجود ندارد. این اتفاقی است که متأسفانه در طول سال‌های اخیر افتاده است؛ چون سه نفر از وزرای وزارت فرهنگ و ارشاد تا امروز با مشکل اخلاقی مواجه بودند و این یک واقعیت خطرناک است، اینکه بخواهیم بگوییم مسائل‌شان پوشیده بماند، به نظرم اصلا درست نیست و حتی خصوصی‌ترین مسائل زندگی‌شان باید شفاف باشد. ما که شعار حکومت دینی دادیم، چرا الان دچار این میزان بی‌اخلاقی در جامعه هستیم، علت این مسائل، پنهان‌کاری‌هایی بوده که تا الان وجود داشته است».
