کاظم شکوهی در گیلان امروز نوشت : این روزها شاهد اعتراض و تجمع تعدادی از وکلای دادگستری هستیم که به مصوبه مجلس در مورد صدور و ابطال پروانه وکالت دادگستری معترض هستند. برابر این مصوبه ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اخذ یا ابطال پروانه وکالت همچون سایر پروانه های کسب از طریق پنجره واحد درگاه دولت برای صدور پروانه تعیین شده است. حقوق دان ها و وکلای دادگستری بحق معتقدند این مصوبه، شغل وکالت دادگستری را در حد یک کسب و کار اقتصادی و به مثابه مشاغل بازار و کسب و کار اقتصادی ارزیابی کرده است در حالی که شغل وکالت یک منزلت حقوقی و جایگاه ویژه علمی دارد و مانند مشاغل عادی اقتصادی نباید ارزیابی شود. علاوه بر این تا آنجا که ما اطلاع داریم در هیچ جای دنیا کار وکالت را با چنین معیارهایی ارزیابی نمی کنند و به طور خاص صدور، ابطال و رسیدگی به مسایل وکلای دادگستری به وسیله کانون وکلا انجام می گیرد، به ویژه آن که کانون های وکلای دادگستری در کشور ما از پیشینه مناسب و خوبی برخوردار است و در تائید استقلال به رسمیت شناخته آن همین بس که پس از کودتای ۲۸ مرداد علیرغم فشار ساواک و دستگاه های امنیتی رژیم گذشته کانون های دادگستری به عنوان نهادی مستقل اقدام به صدور پروانه وکالت برای حقوقدان هایی می کردند که از دستگاه های دولتی اخراج و تصفیه شده بودند.
سابقه نهاد صنفی و حرفه ای وکالت در کشور در حد تاریخ ایجاد نهاد کانون در کشور است، در سال ۱۲۹۷ یعنی فقط دوازده سال از امضاء فرمان مشروطیت، نهادی تحت نام هیات وکلای عدلیه، ایجاد و در سال ۱۳۳۱ تحت نام کانون وکلای دادگستری با تاکید بر استقلال شخصیت و معتبر با اختیارات کافی به رسمیت شناخته شد. پیش از انقلاب نیز بارها حکومت شاهی تلاش کرد این استقلال را به نحوی محدود کند که توفیقی نداشت لکن در سال های پس از انقلاب نیز تفکر انحصارطلبی و تمرکز همه ی قدرت و اختیار در دست دولت و حاکمیت تلاش هایی در جهت محدودیت و مضیقه برای کانون های وکالت ایجاد حتی به تاسیس و تشکیل نهاد رقیبی در مقابل آن اقدام کردند لکن نهاد کانون وکلای دادگستری تا به امروز همچنان به عنوان یک نهاد مستقل حافظ دادرسی عادلانه و مقوم دموکراسی بوده است. دموکراسی و آزادی جامعه تنها از مسیر انتخابات (حتی انتخابات بدون مساله و سالم) نمی گذرد نهادهای صنفی و حرفه ای مستقل از دولت و حاکمیت برای جامعه بخصوص حکومت اعتبار می آورند، اگرچه بسیاری از این نهادها مانند نهاد وکالت، نهاد اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی در جامعه برای احقاق حقوق مردم منتقد دولت باشند و بر حسب ضرورت طرف صنف و حرفه خود را در مقابل تصمیمات دولت بگیرند و با دولت به بحث و جدل بپردازند معذالک همین نقد ونظرهاست که پایه های دموکراسی را تقویت می کند و جامعه را برای رسیدن به حق قانونی و متعارف خود به پیش می برد. کسانی که با وضع قوانین و دستورالعمل ها خلاف تقویت نهادهای مدنی، صنفی و حرفه ای گام برمی دارند در واقع مانند موریانه نهاد دموکراسی و آزادی های (هر چند محدود و مضیق) جامعه را هدف قرار داده اند.
استفاده از تکنولوژی و همسو و هماهنگ کردن نهادهای موثر در روند اخذ پروانه و صدور یا ابطال مجوزهای کار امری است مقبول و قابل تایید و می توان با رفع مشکلات جدی که اکنون در این مسیر وجود دارد از آن استفاده کرد، و قطعا مورد حمایت جامعه است مانند ایجاد واحدهای پلیس +۱۰ یا دولت یا واحدهای مردمی قضایی تسهیلات زیادی برای خدمت دهی به مردم فراهم کرده اند اما نمی توان منزلت، جایگاه علمی، حرفه ای و تخصصی مشاغلی چون پزشکی، وکالت و امثال آن را به این بهانه و با عذر ایجاد تسهیلات به مخاطره انداخت و نهادهای صنفی، مدنی و حرفه ای مربوطه را با مشکل مواجه کرد.
امیدواریم اعتراض بحق وکلای دادگستری به وسیله شورای محترم نگهبان شنیده شود و نسبت به ابطال قانون برای حفظ استقلال نهاد معتبر کانون وکلا اقدام کنند و اثبات کنند که حرف حق را می شنوند و به مردم و حق مردم بها می دهند.
توجه به این نکته ضروریست که مهم ترین کار ویژه وکیل امر دفاع و اثبات حق است و هرگونه مانع و بهانه ای که خدشه بر استقلال وکیل در امر دفاع و اثبات دلایل برای احقاق حق ایجاد کند، خلاف عدالت و حق الناس است و طبعا بر چنین موانعی به انگیزه استقرار حق و توجه به کرامت و منزلت انسانی باید اعتراض شود، و به همین دلیل است که در تمام کشورهایی که محور اداره جامعه و مدیریت آن را بر قانون استوار می کنند، استقلال وکلای دادگستری و نهاد صنفی و حرفه ای آنها را محترم می شمارند و بر آن مصرّند.
