نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه


شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۸-۱۴۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

استعلام :

وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ آن اداره کل، اسناد تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح دعوا شود، در اجرای مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی در سال ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه در خصوص این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده ۳۱۹ این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.

خدمات الکترونیک