نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه


شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۱۸۰ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

استعلام :

شخصی به جرم فروش مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی و استرداد مال در حق شاکی به صورت غیابی محکوم شده است؛ پس از لازم‌الاجر شدن رأی به سبب عدم حضور محکوم‌علیه و تخلف ضامن از معرفی ایشان، دستور ضبط تأمین صادره (وثیقه ملکی) صادره شده و شاکی در مزایده وثیقه شرکت کرده و در اجرای ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برنده مزایده شده و سند مالکیت به دستور دادگاه به نام شاکی تنظیم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرایی یادشده، با اعتراض بعدی محکوم‌علیه، دادگاه رأی بر برائت وی صادر کرده است. از آنجا که در فرض سؤال، شاکی بلاجهت مالک وثیقه شده است، آیا مشمول حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد و باید اقدامات اجرایی از جمله مزایده به دستور دادگاه ملغی شود و یا آنکه شاکی باید از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی در خصوص ابطال مزایده اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، هرچند از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم؛ اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم، علی‌الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ از جمله تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون لازم‌الرعایه است؛ اما با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، از آنجا که رد مال، امری مستقل از ضرر و زیان ناشی از جرم و تابع احکام خاص خود است، اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. ثانیاً، از ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه به لحاظ واخواهی محکوم‌علیه غایب، حکم غیابی صادره نقض و رأی بر برائت وی صادر و حکم رد مال (در فرض سؤال موضوع شکایت فروش مال غیر) با صدور حکم نهایی منتفی شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال و یا ابطال مزایده از سوی واخواه (محکوم‌علیه) نمی‌باشد.

خدمات الکترونیک