نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه


شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۱۵۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

استعلام :

با توجه به کثرت دعاوی خانوادگی و همچنین روند اجرای حکم در این خصوص و با لحاظ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن هزینه دادرسی دعاوی مهریه بر اساس قیمت واقعی سکه پرداخت می‌شود و با توجه به این‌که در خصوص چگونگی محاسبه هزینه نیم‌عشر اجرایی موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و محاسبه بر مبنای قیمت واقعی سکه و یا تقویم صورت‌گرفته توسط خواهان اختلاف نظر است، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق‌الاجرا (نیم‌عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق‌الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‌شود، وصول می‌گردد؛ مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد؛ بنابراین در فرض استعلام (مهریه سکه طلا) از آن‌جا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق‌الاجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص و تعیین میزان حق‌الاجرا نیست.

خدمات الکترونیک