حمله هوایی بامداد سه شنبه سوم تیر رژیم صهیونیستی به محلهای مسکونی در شهرستان آستانه اشرفیه در ساعاتی قبل از اعلام آتش بس، که منجر به شهادت ۱۶ تن از مردان، زنان و کودکان غیرنظامی و مجروح شدن ده‌ها تن دیگر و تخریب کامل و جزئی بیش از ۴۰۰ منزل مسکونی گردید، موجب بهت و اندوه مردم سرزمین ایران و از جمله استان گیلان و شهرستان آستانه اشرفیه شد. این حمله ددمنشانه که ویترین تنوع جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به ایران را کامل نمود، مصادیقی آشکار از نقض انواع قواعد و اصول حقوقی بین‌المللی است که جدا از محفوظ ماندن حق دفاع مشروع برای دولت جمهوری اسلامی ایران، موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت اسرائیل را فراهم می‌کند. حملات هدفمند رژیم صهیونیستی به محلهای سکونت دانشمندان هسته‌ای ایرانی در مناطق کاملاً غیرنظامی که با هدف ترور افراد علمی و متخصّص انجام شده، مصداق نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نمونه‌ای از اعمال تروریستی دولتی است که می-توان آن را نوعی مداخله در امور داخلی کشورها، آن هم از نوع نظامی و نقض اصل عدم مداخله مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب نمود که علاوه بر آنکه مسوولیت کیفری عاملین و آمران این اقدامات را به همراه دارد، به لحاظ مدنی نیز موجب مسئولیت دولت مداخله گر در جبران خسارت از طریق اعاده وضع به حالت سابق و یا پرداخت غرامت به قربانیان می‌گردد. در این یادداشت ضمن تشریح مختصر نقض قواعد حقوق بین‌الملل در حمله اسرائیل به منازل مسکونی شهرستان آستانه اشرفیه، راهکارهای حقوقی محتمل نیز معرفی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بخش اوّل: نقض اصول و مقررات حقوق بین‌الملل:
در حمله اخیر رژیم صهیونیستی شماری از قواعد و اصول حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نادیده گرفته شده‌اند که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
1- نقض اصل ممنوعیت توسل به زور:
یکی از مهمترین اصولی که اسرائیل با حمله به خاک ایران و به طور خاص در حمله اخیر به شهرستان آستانه اشرفیه زیرپا نهاده، نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که استفاده یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع می‌کند. این مقرره، استفاده از زور در روابط بین کشورها را مگر در دو حالت ممنوع می‌داند، اول، در حالت دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد و دوم، در صورت مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد. براساس تفسیر صحیح حقوقی و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دفاع مشروع منوط به وقوع حمله مسلحانه بالفعل است و صرف تهدید و یا تصور وقوع حمله در آینده، مجوزی برای اقدام نظامی نیست. حتی ادعای «حمله پیش‌دستانه» اسرائیل نیز فاقد مشروعیت حقوقی است، زیرا هیچ سند بین‌المللی این مفهوم را به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه حمله اسرائیل که از اساس بدون مجوز شورای امنیت و در خارج از دکترین دفاع مشروع انجام شد، نقض آشکار این اصل و مصداق بارز تجاوز و نقض ممنوعیت توسل به زور است.
2- نقض حقوق بشر:
در حمله اخیر شماره از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقض شده‌اند. از مهمترین این حقوق، حق حیات می‌باشد. حق حیات اساسی‌ترین و تخطی‌ناپذیرترین حق بشری است که در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان یک حق ذاتی بنیادین تصریح شده است. این حق تضمین می‌کند که هیچ فردی به‌طور خودسرانه یا غیرقانونی نباید از زندگی محروم شود. در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به شهرستان آستانه اشرفیه ده ها تن ازجمله زن، کودک، سالمند و دانشمند جان خود را از دست داده‌اند که مصداق بارز محروم‌سازی خودسرانه از حق حیات محسوب می‌شود.
جدای از افرادی که در حمله اخیر به شهادت رسیده و در واقع از حق حیات محروم گشته‌اند، حق امنیّت جسمی و ذهنی بازماندگان این حادثه مورد آسیب جدی واقع شده است. این حق علاوه بر حفظ سلامت جان بلکه حفاظت از سلامت روان افراد را نیز دربر می‌گیرد. این حمله با ایجاد فضای رعب و وحشت ذهنی، باعث ایجاد اضطراب، ترس مزمن و صدمات روانی گسترده اهالی آن شهرستان شده که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر سلامت روان جامعه بگذارد که بازسازی آن بسیار دشوار است. این در حالی است که اعمال فشار روانی و تهدیدهای مکّرر علیه غیرنظامیان، ازجمله تهدید به بمباران مناطق مسکونی، مصداق شکنجه روانی و رفتارهای غیرانسانی است که تحت ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه ممنوع شده است. این اضطراب و ناامیدی آشکارا نقض حق سلامت مطابق با ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تلقی می‌شود.
حق مسکن امن، بر اساس ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به معنای داشتن سرپناهی امن، پایدار و مناسب است که افراد در آن از امنیّت جانی و روانی برخوردار باشند. حملات شدید رژیم صهیونیستی به این منازل مسکونی باعث تخریب گسترده محل زندگی، بی‌خانمانی، آوارگی و از بین رفتن امنیت افراد شده است. این تخریب‌ها علاوه بر خسارت فردی، تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار عمیقی دارد مخصوصا برای افرادی که منازل مسکونی دیگری برای جابجایی یا اسکان موقت نداشته باشند. این اقدامات همچنین باعث اختلال در بافت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه می‌شود و از منظر حقوق بشر، نقض صریح تعهدات دولت‌ها در حفظ امنیّت و کرامت انسانی است.
3- نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه (حقوق جنگ):
حملات کورکورانه اسرائیل به مناطق شهری و از طرفی حملات هدفمند برای ترور یک دانشمند هسته‌ای آن هم بدون توجه به اصول حقوق بشردوستانه لازم الرعایه در زمان جنگ، مصداق بارز نقض قواعد جنگ و اصول متعدد کنسوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو می‌باشد.
– اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی
از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمله اخیر اسرائیل به منزله نقض جدی اصل تفکیک (Distinction) تلقی می‌شود. این اصل، که یکی از سنگ بناهای حقوق بشردوستانه است، ایجاب می‌کند که در طول درگیری‌های مسلحانه، طرفین متخاصم باید همواره میان اهداف نظامی و افراد و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند و تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهند. اصل تفکیک صرفاً یک قاعده معاهده‌ای نیست، بلکه به طور گسترده‌ای به عنوان یک اصل عرفی لازم‌الاجرا در حقوق بین‌الملل بشردوستانه شناخته شده است و برای تمامی کشورها، صرف‌نظر از اینکه به کنوانسیون‌های خاصی پیوسته‌اند یا خیر، الزام‌آور است. متاسفانه در این حمله، رژیم صهیونیستی نه تنها اصل تفکیک را رعایت نکرده بلکه، مستقیماً و به صورت هدفمند به یک محله کاملاً مسکونی و با هدف قتل یک فرد غیرنظامی حمله نمود.
– اصل احتیاط در حمله برای کاهش رنج غیرنظامیان
اصل احتیاط در حمله (Precaution in Attack) به عنوان یکی از اصول بسیار مهم در حقوق جنگ با هدف کاهش رنج غیرنظامیان در طول درگیری‌های مسلحانه وضع شده است. این اصل که به عنوان یک قاعده عرفی لازم‌الاجرا شناخته شده و طرفین درگیر موظف به رعایت آن هستند، شامل اقدامات متعدّدی، از جمله بررسی دقیق اهداف نظامی، انتخاب روش‌های حمله با کمترین تلفات جانبی، ارائه هشدارهای لازم به غیرنظامیان قبل از حمله و درنهایت اتخاذ تدابیری برای محافظت از جان و اموال آنان می‌باشد. همچنین در همین راستا وفق ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو، استفاده از سلاح‌هایی که رنج غیرضروری یا خسارات گسترده ایجاد می‌کنند ممنوع است. با وجود این، در حمله اسرائیل به شهرستان آستانه اشرفیه، اصل احتیاط رعایت نشده است، زیرا نه فرد مورد نظر، از زمره نظامیان بوده و نه حتی در فرض هدف بودن، در زمان و مکانی مناسب حمله صورت گرفته است. همچنین سلاح مورد استفاده نیز غیرضروری و نامتناسب بوده است. شلیک موشک به یک منزل مسکونی آن هم در ساعت یک و نیم بامداد که اصولا همگی افراد در آن ساعت در منزل حضور دارند، بی احتیاطی محض در رعایت اصل کاهش رنج افراد غیرهدف می‌باشد. مضافا آنکه در بامداد روز سه شنبه هیچگونه هشدار و اطلاع رسانی قبلی به ساکنان آن محله صورت نگرفته بود.
– اصل تناسب میان خسارت وارده و مزیت نظامی مورد انتظار
اصل تناسب در ماده ۵۱(۵) (ب) پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو تدوین شده و در ماده ۵۷ نیز تکرار شده است. مطابق این اصل شروع به حمله‌ای که انتظار می‌رود باعث تلفات غیرنظامیان، آسیب به غیرنظامیان، صدمه به اموال غیرنظامی یا ترکیبی از این موارد گردد، و این خسارات زیاده بر مزیت عینی و مستقیم نظامی مورد انتظار باشد، ممنوع است. این اصل برای جلوگیری از خسارات غیرضروری به غیرنظامیان وضع شده است و تضمین می‌کند که هر اقدام نظامی باید با ملاحظات انسانی و رعایت محدودیّت‌های اخلاقی همراه باشد. طرفین درگیری باید ارزیابی دقیق و منصفانه‌ای از پیامدهای حملات خود داشت باشند تا کمترین صدمه به غیرنظامیان وارد آید. بمباران منازل مسکونی شهرستان آستانه اشرفیه که در آن افراد غیرنظامی در حال زندگی بودند، خسارات جانی و مالی گسترده‌ای به دنبال داشت که با هیچ مزیت نظامی قابل‌مقایسه نیست. به عبارت دیگر حمله به یک محله مسکونی با این ابعاد گسترده از خسارات جانی و مالی با هدف به قتل رساندن یک دانشمند هسته‌ای، خارج از اصل تناسب مورد نظر حقوق بشردوستانه است.
عدم رعایت اصول فوق الذکر از جمله مصادیق جنایت جنگی موضوع اساسنامه رم محسوب می‌شوند. ماده ۸ اساسنامه رم، نقض‌های فاحش کنوانسیون های ژنو از جمله کشتار عمدی و حملات عمدی یا بدون تفکیک علیه غیرنظامیان، بمباران مراکز درمانی و تهدیدهای گسترده را به عنوان جنایات جنگی تعریف می‌کند. طبق این ماده، افرادی که مرتکب این تخلفّات می‌شوند، ازجمله فرماندهان نظامی و مجریان مستقیم، می‌توانند تحت پیگرد کیفری بین‌المللی قرار گیرند. همچنین مطابق ماده ۷ اساسنامه رم اگر اعمالی مانند قتل در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد از مصادیق ضد بشریت تلقی و قابلیت پیگیری دارد. حالیه نظر به آنکه حمله صورت گرفته در چارچوب حملات متعدد اسرائیل به مناطق مسکونی در سرزمین ایران و بر علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت نیز تلقی گردد.
4- جنایت تجاوز : مطابق ماده ۸ مکرر اساسنامه رم ۱۹۹۸، «جنایت تجاوز عبارت است از برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزگرانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می‌کند که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود». با توجه به واژه صاحب منصب، فاعل جرم جنایت تجاوز در حمله اخیر تنها مقامات ارشد دولتی هستند که کنترل موثر بر اقدامات سیاسی یا نظامی کشور متجاوز را بر عهده داشتند. درنتیجه شخص نتانیاهو به عنوان نخست وزیر و همکاران وی که از جمله وزیردفاع که دستور چنین تجاوزی را با برنامه ریزی و تدارک قبلی، صادر کرده‌اند، متهمین این جنایت تجاوز خواهند بود. مصادیق اقدام تجاوزگرانه در بند ۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آمده است. این بند با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴) ۷ مصداق تجاوز را بر می‌شمارد که یکی از این مصادیق مربوط به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران است و آن بمباران گسترده سرزمین یک کشور است. همچنین یکی از مصادیق هفتگانه جرم تجاوز که در بند ۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ذکر شده، ارسال مزدوران، برای انجام عملیات نظامی است که با توجه به دستگیری بعضی از این عوامل به همراه ریزپرنده ها و پهپادهای انفجاری جنبه دیگری از جنایت تجاوز اسرائیل می‌باشد.
بخش دوم- صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی و راهکارهای حقوقی
در ابتدا لازم به اشاره است که در خصوص حمله اسرائیل به شهرستان آستانه اشرفیه و نیز سایر جنایت ارتکابی این رژیم در جریان درگیری نظامی با ایران، در حال حاضر هیچیک از محاکم بین‌المللی موجود و مستقر در سطح جهانی صالح به رسیدگی نیستند. علت آن است که محاکم بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین‌المللی تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به این جنایات یا اختلافات را دارند که مبانی صلاحیتی برای ارجاع موضوع از قبل فراهم شده باشد. در حال حاضر نظر به آنکه هیچیک از دو دولت ایران و اسرائیل عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم) نیستند، بنابراین جنایات ارتکابی در قلمرو سرزمینی ایران خارج از قلمرو کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد و از ماده ۱۲ این اساسنامه خروج موضوعی دارد. همچنین مبنای صلاحیتی (اعم از معاهده‌ای یا اعلامیه پذیرش) برای طرح دادخواست در دیوان بین‌المللی دادگستری فراهم نیست. با وجود این، با عنایت به اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم بین‌المللی، دادگاه‌های داخلی ایران می‌توانند علاوه بر اصل صلاحیت سرزمینی، وفق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی نیز فارغ از محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب یا مجنیٌ‌علیه، یا منافع جمهوری اسلامی ایران، به این جنایت بین‌المللی رسیدگی نمایند. البته در کنار رسیدگی قضایی داخلی به جرایم ارتکابی، به طور موازی تلاش و اقدامات بین‌المللی مرتبط نیز باید صورت گیرد هرچند که ممکن است منجر به رسیدگی در یک مرجع بین‌المللی نگردد. در این راستا می‌توان به امکانات زیر اشاره نمود.
1. اقدام شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی موظف است طبق فصل هفتم منشور تصمیمات لازم را در جهت محکومیت و مجازات عاملان جنایت تجاوز و جرایم جنگی انجام دهد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به استناد ماده ۳۵ منشور ملل متحد به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» شکایتی را به شورای امنیت ارایه دهد و صدور قطعنامه در محکومیت یا تحریم علیه متجاوز را در خواست کند. شورای امنیت نیز طبق ماده ۳۹ منشور، باید با احراز هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح یا عمل تجاوز در مرحله اول توصیه و بعد تصمیم بگیرد که برای حفظ یا اعاده صلح چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور انجام دهد. ماده ۴۱ شامل اقدامات غیرنظامی و ماده ۴۲ اقداماتی نظیر محاصره و سایر عملیات هوایی، دریایی و زمینی را دربر می‌گیرد. البته هرچند با توجه به حضور کشورهای صاحب حق وتو در شورای امنیت من جمله آمریکا تحقق این امر علیه اسرائیل بعید به نظر می‌رسد اما طرح و تشکیل جلسه برای بررسی این موضوع سابقه و هجمه جهانی علیه اسرائیل را نمایان و جنایات این رژیم را آشکارتر خواهد ساخت.
2- اقدام مجمع عمومی سازمان ملل
طبق بند ۳ ماده ۱۱ منشور ملل متحد، مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، جلب کند. با توجه به وضعیت حساس اتفاق افتاده که توجه جهانیان را به خود معطوف داشته و محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، مجمع عمومی می‌تواند در این زمینه اقدام کند. همچنین این مجمع می‌تواند اقدام ذیل قطعنامه «اتحاد برای صلح» را اجرایی نماید. صدور چنین قطعنامه‌ای اصولا هنگامی صورت می‌گیرد که شورای امنیت به دلیل عدم توافق اعضای دایم نتواند در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه، وظایف اصلی خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد. به عبارتی ساده‌تر هنگامی که وتوی یک یا چند عضو دایم، شورا را از اقدام موثر باز دارد. در این رابطه، مجمع عمومی می‌تواند پس از درخواست اکثریت اعضای سازمان ملل تشکیل جلسه اضطراری داده اقداماتی نظیر توصیه به اقدامات جمعی از جمله استفاده از نیروی نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی یا آتش بس، عقب نشینی نیروها یا دیگر اقدامات دیپلماتیک نماید. البته هرچند قطعنامه‌های مجمع عمومی توصیه‌ای بوده و جنبه الزام آور ندارند، اما قطعا دارای وزن سیاسی و اخلاقی بسیار بالایی هستند.
3- مستند سازی و تهیه گزارش
یکی از اقدامات لازم در راستای تعقیب و رسیدگی قضایی داخلی و نیز پیگیری‌های بین‌المللی، گردآوری مستندات کتوب و شفاهی است. فیلم، عکس، نظرات کارشناسی، گزارش‌های پزشکی قانونی، مصاحبه با مصدومین حملات، اعترافات عاملان وابسته به دشمن و اظهارات مقامات و مسؤولان کشورهای دیگر همگی می‌توانند به عنوان مدرک و مستند مورد استفاده قرار گیرند تا در دادگاه‌های ملی و داخلی کشورهای دیگر، طرح دعوی صورت گیرد. جمهوری اسلامی با تشکیل نهادهای جدید و فعال سازی نهادهای موجود، باید جنایات صورت گرفته را مستند سازی و سپس طی گزارش‌های رسمی به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، نظیر شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای فعال حقوق بشری ارایه دهد. کانون‌های وکلای دادگستری، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها نیز می‌توانند با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی، به شفاف‌سازی و تولید محتوا و آگاه‌سازی اقدام نمایند. همچنین کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها می‌توانند نقش فعالی در انعکاس گزارش‌های مستند و علمی در این زمینه ایفا کنند. همچنین می‌توان قربانیان را در مستند سازی و مسیر طرح دعاوی بین‌المللی (در صورتی که مبنای صلاحیتی آن در آینده فراهم گردد) هدایت نمود.
* امیر زوار جلالی / رئیس کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای دادگستری گیلان
