دکتر محمدرضا نظری‌نژاد
ریاست کانون وکلای دادگستری گیلان
“طرح تسهیل کسب و کار، استقلال اجتماعی وکیل و حفظ شأن و جایگاهش را به معرض مخاطره انداخته است.”
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، مراسم تحلیف کارآموزان ووردی ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار گردید.در آغاز مراسم دکتر نظری نژاد ریاست محترم کانون ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستان و استاد ارجمند دکتر محسنی و تبریک عید غدیر خم و نیز تبریک به کارآموزانی که به جایگاه پایه یک وکالت نائل آمده‌اند، از این مسئله ابراز تأسف نمودند که به جهت کرونا، در دو دوره قبل امکان برگزاری مراسم تحلیف به این شکل مقدور نبود و از اینکه امکان برگزاری مراسم برای کارآموزان این دوره فراهم شده است ابراز خرسندی نمودند.
ریاست کانون صحبت‌های خود را با بحث استقلال کانون وکلا و ضرورت استقلال وکیل آغاز کردند و اشاره داشتند که مفهومِ استقلال سیاسی و استقلال از نهاد قدرت را در ساحت معنای استقلال وکیل برشمرد. ریاست کانون در ادامه افزود که وکیل برای امکان دفاع، نیازمند امنیت شغلی است تا در موضع دفاع، بدون ترس و با جسارت بتواند از حقوق موکل دفاع کند، ازاین رو ضرورت دارد که نهاد مستقلی به نام کانون در کار باشد؛ نهادی خودتنظیم‌گر و انتظام‌بخشِ امور وکلای دادگستری تا وکلا بی‌دغدغۀ امنیت شغلی و باطل شدن پروانه در آن به کار خود ادامه دهند.
ریاست کانون در ادامه سخنان خود، اذعان داشتند که معنای دیگر استقلال را می‌توان بُعد اجتماعی استقلال وکلا برشمرد و چه بسا این معنا را مهم‌تر از استقلال از نهاد قدرت دانست؛ در این معنا از استقلال، وکیل برای خود شأن و جایگاهی قائل است و این جایگاه، او را از این باز می‌دارد که دانش خود را به منزله کالایی قابل‌فروش در بازار عرضه کند. ایشان با اشاره به اینکه وکلا از حرمت اجتماعی و جایگاه بزرگی برخوردارند، سؤال قابل تأملی در این خصوص مطرح نمود که «دلیل چنین امری چیست؟» و در ادامه خاطرنشان کرد که وکلا ضمن اینکه از حرفه خود درآمد کسب می‌کنند، اما لزوما دانش خود را به منزله کالای قابل‌فروش در بازار عرضه نمی‌کنند تا هرکس بیشتر پول داد به سمت او بروند. در این معنا از استقلال، وکیل ضمن کار وکالت، نمایندگی وجدان اجتماعی را هم به عهده داشته و قطع به یقین با مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، حاکمیت قانون همبستگی دارد و در بزنگاه‌های تاریخی، خواست اجتماعی و وجدان عمومی را در لحظات تاریخی نمایندگی می‌کند.
دکتر نظری‌نژاد در فراز دیگری از صحبت‌های خود ضمن اظهار تأسف از مسئلۀ به مخاطره افتادن استقلال سیاسی وکیل از نهاد قدرت توسط آئین‌نامه‌ای مطرح شده از سوی قوه قضائیه خاطرنشان کردند که طرح تسهیل کسب و کار، استقلال اجتماعی وکیل و حفظ شأن و جایگاهش به معرض مخاطره انداخته است. ایشان در ادامه افزود: «در این مقوله، وکیل همعرض کاسبانی تلقی شده که جز به درآمد نمی‌اندیشند. این نگاه به وکیل، نگاهی‌ست مستعد زیرپاگذاری اصول و قواعدی که ما به عنوان اخلاق حرفهای و رفتاری از آنها یاد می‌کنیم.»
رییس کانون در ادامه با وام‌گیری از دستگاه فکری هانا آرنت اشاره داشت که آرنت فعالیت‌های عملی انسان را مشتمل می‌کند بر سه قسم: زحمت، کار و عمل. ایشان در ادامه، به تبیین دقیق‌تر این سه ساحت پرداخت و افزود: «در حوزه زحمت، شما دغدغه بقا دارید. در واقع انسان به تعبیر آرنت در این حوزه، حیوان زحمتکشی است که صرفا به بقا و زیست توجه دارد. آرنت معتقد است جامعه‌ای که شما در آن «صرفا» با زحمتشکان (در این معنا) مواجه باشید، مستعد تبدیل‌شدن به یک جامعه توده‌ایست و چنین جامعه‌ای آمادۀ تبدیل شدن به نظام توتالیتر است. به گفتۀ او، شما در حوزه «کار»، سازندگی و ابداع و خلاقیت دارید اما محتمل است – که کار هم که به تولید ابزار و ساخت منتهی می‌شود – شما بنده و برده ابزار باشید که این می‌تواند به فربه شدن عقلانیت ابزاری بیانجامد که به قول هورکهایمر و آدورنو، به «دیالکتیک روشنگری» و سرانجام یک جامعه توده‌ای منتهی خواهد شد. اما «عمل»، حوزه روابط بین انسان‌ها، ساحتِ سیاست و معناداری انسان است. در این حوزه، شما به عنوان یک کنشگر به دغدغه‌های اساسی جامعه انسانی یعنی مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می‌پردازید.»
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان ،دکتر نظری‌نژاد در ادامه بسط این دیدگاه آرنت افزود که «وکالت حوزه «عمل» در معنایی است که او اراده می‌کند و اساسا از این جهت، وکالت در حوزه سیاست قرار دارد و شما نمی‌توانید از سیاست فارغ باشید. ساده‌انگارانه است که تصور کنید سر به سر گذاشتن نهاد قدرت باعث پیشروی نهاد قدرت شده است. اساسا اگر ساز و کارهایی برای مهار مقولۀ قدرت اندیشیده نشود، اقتضایش مطلقه‌شدن و نفی هرگونه نهادهای واسط و مزاحم است. بنابراین تضمین استقلال وکیل و فراهم شدن شرایط دفاع از حقوق انسانی مستلزم آن است که شما کنش و کنشگری سیاسی داشته باشید، باید دغدغه‌مندانه با اتحاد، گفتگو و نقد عملکردها مانع پیشروی نهاد قدرت برای سلب استقلال بود.»
ایشان در ادامه، ضمن تأکید بر فهم درست از امر سیاسی در این حوزه، اذعان داشتند که «فهم سطحیِ قسم‌نامه مبنی بر اینکه ما را از فعالیت سیاسی منع کرده‌اند، بر خلاف بدیهی‌ترین اصول است چرا که اساسا تضمین و حفظ استقلال وکیل، جز با کنشگری سیاسی معنادار نخواهد بود. این که در قسم‌نامه آمده «ما از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی اجتناب خواهیم کرد» چیزی غیر از کنشگری سیاسی است. اعمال نظر سیاسی غیر از اعلام نظر سیاسی و غیر از کنشگری سیاسی است. از این جهت وکیل دادگستری به جایگاه و شأن خودش توجه می‌کند و خود را فراتر از یک کاسب می‌بیند که منفعل است. گو اینکه در همان فقره هم بسیاری از مصلحین اجتماعی، کارگران، معلمان و دیگر اقشار را از این مقوله بازمی‌دارند که کارشان را بی‌توجه به کنشگری سیاسی صرفا در حوزه زحمت و تلاش بپندارند.»
دکتر نظری‌نژاد در خاتمه عنوان کردند که «منافع عمومی و اجتماعی را باید دغدغه‌مندانه پیگیری کرد» و اذعان داشت: «اگر پیگیری مطالبات اجتماعی از وکیل انتظار نرود، پس چنین انتظاری را از که باید داشت؟! از این جهت ضمن توصیه به دوستان در جهت پاسداریِ کدهای رفتاری و اخلاق حرفهای، دغدغه‌مندانه می‌خواهم که بدانند کجای تاریخ قرار داریم!» و یادآور شدند: «در جایگاه کنونیْ استقلال، هویت و مقام و شأن و کرامت ما در معرض مخاطره است. بی‌شک با داشتن نگاهی دغدغه‌مندانه به مسائل پیرامون، در مسیر تضمین استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری، ساز و کاری پیدا خواهد شد. بزرگ‌ترین آفت برای نهاد وکالت این است که تنها به کسب و کار خود بیاندیشیم و سر در لاک خود فروبریم. کسب و کارانگاری وکالت یعنی تلاش سازمان‌یافتۀ نهاد قدرت برای سر در لاک بردن هر یک از ما و بی‌توجهی به مصالح اجتماعی و منافع عمومی که در طول زمان هم بُعد سیاسی استقلال و هم بُعد اجتماعی استقلال وکیل را از بین خواهد برد.»
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان
