چندی پیش، غم سنگین فقدان دختری که از سر کار بازمی گشت و قربانی خشونت شد، سراسر کشور را دربرگرفت. در این واقعهٔ تأسف بار، انگشت اتهام به سمت راننده و گاه جامعه نشانه رفت؛ اما به راستی آیا مقصر اصلی، ناکارآمدی قوانین و عدم تأمین زیرساخت های لازم نیست؟ این تراژدی، تنها یک نمونه از موارد متعددی است که دختران و زنان ما در مسیر تحصیل، کار یا حتی ترددهای روزمره با تهدید جانی مواجه می شوند. مسئله این نیست که حضور اجتماعی زنان محدود شود، بلکه باید بستر امنیت آنها فراهم گردد.
راه حل هایی مانند تاکسی های ویژهٔ زنان یا نصب دوربین در وسایل نقلیه عمومی، هرچند مفید، اما عمدتاً محدود به کلانشهرها هستند و نمی توانند پاسخگوی نیاز تمامی زنان در گسترهٔ کشور باشند. از سوی دیگر، استفاده از خودروی شخصی، برای بسیاری از زنانِ دانشجو یا شاغلِ بدون حامی مالی، گزینه ای هزینه بر و غیرقابل دسترس است. دوچرخه نیز با وجود مزایای زیست محیطی و سلامتی، به دلیل نبود مسیرهای ایمن، خستگی در مسافت های طولانی و عدم کارایی کافی، نمی تواند گزینهٔ مطلوبی باشد.
یکی از راهکارهای قابل تأمل، ترویج استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله ای کم هزینه (با قیمتی تقریبا مشابه با یک تلفن همراه)، مانورپذیر و مستقل است. تجربهٔ میدانی نشان می دهد زنان موتورسوار اغلب تعهد بیشتری به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دارند. با این وجود، برخی دیدگاه های سنتی در بدنه قانونگذاری، با استدلالی واهی مبنی بر عدم امکان رعایت حجاب هنگام موتورسواری، سعی در محدود کردن این حق دارند. حال آنکه طبق قانون، استفاده از کلاه کاسکت ــ که خود پوشش مناسبی است ــ اجباری است و اساساً رعایت حجاب با موتورسیکلت بسیار آسان تر از دوچرخه سواری است. البته لازم به ذکر است که همین منتقدان، پیشتر دوچرخه سواری زنان را نیز به بهانه های مشابه به چالش کشیده بودند.
با توجه به اینکه شمار قابل توجهی از زنان بدون گذراندن دوره های آموزشی رسمی و اخذ گواهینامه، موتورسیکلت را وسیله تردد روزمره خود قرار دادهاند، این نگرانی جدی وجود دارد که این عزیزان به دلیل محرومیت از بستر قانونی آموزش، آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را نداشته باشند. بازنگری در قوانین موتورسواری بانوان با محوریت ایجاد دسترسی قانونمند و فراگیر به آموزشهای استاندارد، تنها به عنوان یک امتیاز نیست، بلکه یک راهکار ضروری و اساسی برای تامین امنیت این قشر از جامعه و ارتقای فرهنگ ترافیک است.
هشدار رئیس پلیس راهور به زنان مبنی بر عدم تردد بدون گواهینامه، هرچند در چهارچوب قانون فعلی صحیح است، اما پرسش اصلی اینجاست: آیا قوانین موجود، پاسخگوی نیازهای واقعی و عادلانهی نیمی از جمعیت کشور است؟ مجلس و نهادهای قانونگذار باید با نیازسنجی دقیق و علمی، قوانینی کارآمد، عادلانه و غیرتبعیض آمیز وضع کنند که نه تنها امنیت زنان را تضمین کند، بلکه امکان دسترسی آسان و عادلانه به حمل ونقل شخصی و عمومی را برای تمامی شهروندان فراهم آورد. بدین ترتیب، می توان به جای سوگواری های مکرر، از تاریکی قوانین در حوزه موتور سواری زنان بیرون جست و شاهد حضور فعال و امن زنان در عرصه های اجتماعی بود.
* زهرا رضائی / کارآموز وکالت
