یک کارشناس رسمی دادگستری و از اساتید اداره کل آموزش قوه قضاییه با اشاره به نکات لازم برای اصول تفسیر عکس های هوایی، به سوء رویه در کاربست عکس‌های مذکور در نظرات کارشناسی اشاره کرد.
مسعود طائفی فیجانی با تاکید بر الزامات کارشناسی صحیح در دعاوی املاک و اراضی گفت: عدم توجه به نکات عملی و فنی در تفسیر عکس‌های هوایی و تشخیص حدود در پرونده‌های با موضوع املاک، اراضی و منابع طبیعی به ویژه نکات مربوط به صحت و دقت هندسی عکس و نیز جانمایی دقیق عوارض و قطعات ملکی بر روی عکس هوایی، منشأ بروز خطاها و اشتباهات عدیده‌ای در نظرات و گزارشات کارشناسی و به تبع آن آرا و احکام قضایی مبتنی بر آنهاست.
وی افزود: متأسفانه به دلیل پیچیدگی، دشواری و سختی جانمایی دقیق عکس‌های هوایی و شناسایی جزئی و صحیح مرزها این مهم در برخی پرونده‌ها به درستی و دقت صورت نگرفته و توسط کارشناسان مغفول واقع می‌شود.
پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری اذعان داشت: در برخی از پرونده‌ها ضروری است که کارشناس ساعت ها و روزها محدوده مورد ترافع و پیرامون آنرا پیمایش زمینی کرده و با شناسایی نقاط و عوارض مشترک در عکس هوایی و منطقه مورد ترافع و برداشت دقیق مختصات آنها با تجهیزات دقیق نقشه‌برداری و استفاده از مدل های ریاضی انتقال سیستم مختصاتی عکس را در موقعیت صحیح و درست خود تثبیت و مستقر سازد.
وی ادامه داد: به دلیل پیچیدگی علمی و فنی این مسأله و دشواری‌های ناظر بر آن، استفاده از گیرنده‌های دستی جی پی اس (GPS) با خطای مسطحاتی نزدیک به ۵ متر و خطای ارتفاعی چند ده متری در بین کارشناسان معمول و مرسوم شده است. از سوی دیگر به دلیل افزایش ارزش و قیمت ملک استفاده از ابزار مزبور در پرونده‌های ملکی ابداً توصیه نمی‌شود مگر صرفاً برای بررسی‌ها و شناخت اولیه و سطحی موضوع.
طائفی فیجانی با تفسیر نمونه ای از سوء رویه در کاربست عکس‌های هوایی در نظرات کارشناسی عنوان کرد: این نمونه یکی از پرونده‌های واقعی است که در تا مرحله اجرای حکم نیز پیش رفته بود ولیکن درایت و حساسیت قاضی اجرای احکام و رئیس وقت دادگستری سبب کشف سوءرویه مزبور و اصلاح آن گردید.
