چهل و هفتمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستریهای ایران صبح روز چهارشنبه ۲ آذر ماه در بابلسر، آغاز به کار نمود. این همایش دو روزه به مسائل روز نهاد وکالت خواهد پرداخت و مدیران در پنلهای تخصصی موضوعاتی چون آزمون وکالت، اختبار، یکسانسازی امور مشترک کانونها، آسیبها، چالشها و راهکارهای نهاد وکالت، انفورماتیک، رسانه و روابطعمومی را بررسی خواهند کرد.
در مراسم افتتاحیه، دبیر این همایش؛ محمود کناررودی، با بیان اینکه برخورداری از حق دفاع مستقل با چالشهایی مانند تدوین و تصویب و اجرای آئیننامه لایحه قانونی استقلال، تصویب قانون صدور برخی مجوزهای کسبوکار و طرح استفاده شرکتها و اشخاص حقوقی از نمایندگان حقوقی روبروست است، به مشکلات و چالش های نهاد وکالت از جمله: خشونتورزی علیه وکلای دادگستری، فقدان امنیت جانی و روانی وکیل، تبلیغ علیه وکلای دادگستری در رسانهها، وجود مؤسسات غیرمجاز حقوقی و موازیکاری های اشاره نمود و ابراز امیداوری کرد هرچه سریعتر قوانین غیراستاندارد در مجلس اصلاح شود و اصلاح آئیننامهای که بخشی از مواد آن رکن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری را نشانه گرفته باتوجه به جایگاه داخلی و بینالمللی کانون وکلای دادگستری، ازجمله درخواستهاست.
علی باباییکارنامی، نمایندهی مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، امر وکالت را بر اساس قانون اساسی و مستقلبودن آن حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: وکالت و کانون وکلای دادگستری در همه ابعاد زندگی انسانها میتوانند اثرگذار باشند؛ وکلا باتوجه به اینکه مردم اِشرافی به الفبای قانونی ندارند در همه حوزهها در کنار ایشان هستند. وی افزود: کمیسیون قضایی و حقوقی اعتقاد دارد که قوانین مربوط به وکالت باید باتوجه به مبانی، کلیات حقوق و حقوق شهروندی باشد. این نماینده مجلس گفت: حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از دغدغههای وکلاست. عدالت باید بهصورت خاص تعریف شود و محدود به یک مسیر نیست. امروز جامعه بشری اعتقاد دارد که عدالت نیازمند گفتمانسازی است. وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم تعاملات بین وکلا و مجلس تقویت شود و در امر حذف تبصره ماده ۴۸ نیز با رئیس مجلس گفتگو و مورد پیگیری قرار گیرد تا با تعاملات بین بخشی سه قوه، زمینه توسعه فعالیت کانون وکلا فراهم شود.
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز که از دیگر سخنرانان این همایش بود، اعلام کرد: وکیل می تواند بستر اجرای عدالت را برای قضاوت قاضی، مهیا کند، بنابراین نقش وکالت از اعلام حکم قضاوت بالاتر است. وی با اعلام اینکه وکیل در جامعه ما جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده است، خاطر نشان کرد: جامعه ما در حال توسعه است و تمام شئونات اجتماعی ما در حال تحول میباشد. بنابراین، حوزۀ تخصصی وکلا هم باید در حال تغییر و تحول باشد. وی بیشترین پرونده قضایی در مازندران را مربوط به زمین برشمرد و گفت: کانون وکلای ما به این مسئله مهم ورود پیدا نکردند و این کانون باید برنامه هایی را برای از بین بردن ریشه این مشکلات پیش بینی و اجرا کند. وکیل یک شغل مقدس است و آن سوگندی که یاد میکند از مهمترین مسئلهای است که مورد توجه قرار می گیرد، پس کانون وکلا باید به قانون مبارزه با فساد تبدیل شود.
حجتالاسلام محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه اجرای عدالت در عملکرد دستگاه قضایی و وکلای دادگستری متجلی است، گفت: امروزه وکالت به یک موضوع مهم تبدیل گردیده است و عدالت و مبارزه با ظلم و رسیدگی به شکایات و دعاوی، جزء وظایف وکلا و همه کسانی که در حوزه عدلیه کار میکنند، محسوب میشود. در این راستاً، قوه قضاییه بهتنهایی وظیفهمند نیست و وکلای دادگستری در این بین عدلیه را یاری میدهند. وی خاطرنشان کرد: وکیل و قاضی هر دو بر اجرای عدالت تاثیرگذارند، وی تاکید نمود باید طوری باهم تعامل کنیم که احساس خوبی به اصحاب دعوا و جامعه دست دهد و سرعت توام با دقت را شعار و برنامه خود در رسیدگی به پروندههای قضایی میدانیم. اکبری در ادامه سخنرانی خود تاکید کرد: باید به امر پیشگیری و کاهش پروندهها اندیشیده شود و با گفتوگو در بخشهای مختلف جامعه، کاری انجام داد تا دعاوی کاهش یابد و در این بخش وکلای دادگستری نقش اصلی را دارند. وی همچنین از رفتار وکلا در جریان احترام به عدلیه و قضات تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه سید علی باقری تبار، رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه دغدغه کانون وکلای این استان، دغدغه کانون های وکلای کشور است، بیان داشت: اصلاح آئیننامه از موضوعات اصلی است. وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی پذیرش کارآموز وکالت نسبت به سال گذشته، این افزایش چشمگیر را بر خلاق قواعد و اصول دانست و افزود برای رفع این مشکل باید به دنبال راه حل درستی بود، تعداد فارغالتحصیلان دانشگاه باید با نیاز جامعه تناسب داشته باشد و اشتغال نمیتواند برعهده کانون وکلا باشد. وی دومین مسئله را آزاد گذاشتن مردم جهت انتخاب وکیل در پرونده هایشان عنوان کرد و بیان داشت: این امر موجبی بر به کارگیری بیشتر وکیل از سوی مردم می شود و فعالیت وکلا افزایش می یابد. رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران اذعان داشت: در این راستا مکاتبات و تعامل با قوه قضائیه انجام شده است و امید داریم این اصلاحات اعمال شود. وکلا باید بدانند که با اصل حاکمیت سر و کار داریم و قدرتی در مقابل حاکمیت نداریم، بنابراین اصل بر تعامل است.
دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در سخنرانی خود با اشاره به اینکه رسوم و سنن ناگزیر هستند که با تغییرات روبهرو شوند، تصریح کرد: نیاز انسان برای کسب اطلاعات در دهکده جهانی مطالبه روز همگی مردم است. ما نمیتوانیم خودمان را بینیاز بدانیم. من امروز باید دسترسی داشته باشم و بدانم که کدام مقاله علمی بهترین است. ما نمیتوانیم افراد را از آزادی به دسترسی اطلاعات محروم کنیم. اگر با تغییرات همسو نشویم و آنها را با اصول متعالی خود منطبق نکنیم، موج تغییرات همه ما را با خود میبرد. وی با اشاره به اتفاقات جدید گفت: ما برای گفتمانسازی باید زبان نسل جدید را بدانیم. موج تغییر و نواندیشی وجود دارد. ما نمیتوانیم یک جوان را بزنیم، چراکه در پس او جوان دیگری است. زمان و مطالبات روز متفاوت است. مسئولان، زمامداران و تصمیمگیران باید هوشیار باشند که اگر تغییر را نپذیرند، موج تغییر ایشان را درگیر خواهد کرد. کوشا با طرح این پرسش که رویکرد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به گذشته است یا آینده؟ گفت: چه کسانی این مقرره را وضع کردهاند؟ چرا در مهمترین جرایم وکیل را که دست و یار متهم است محدود میکنند و میگویند باید وکلای مورد اعتماد رئیس قوه باشد؟ آیا وکلای دادگستری مورد اعتماد نیستند؟ این تقسیم بین وکلای خودی و غیرخودی، تبعیض است. وی افزود: کانونی که نمیتواند از خود دفاع کند چگونه از وکیل دفاع کند!؟ هر قدر نهاد وکالت قویتر باشد، حاکمیت نیز استحکام بیشتری مییابد. کوشا تصریح نمود: استقلال برای وکیل و نهاد وکالت یعنی ما میتوانیم در عدالت قضایی تأثیرگذار باشیم. کوشا با بیان این مطلب که «استقلال من و استقلال افراد میتواند لازم و ملزوم باشد و قاضی هم باید مستقل باشد.» افزود: دستگاه قضایی نباید سیاسی باشد و فقط باید بر طریق عدالت حرکت کند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان
