نگاهی اجمالی به سیر تاسیس کانون وکلای دادگستری در ایران شهرام شاهی شاوون

از کانون وکلای دادگستری در تاریخ معاصرمان به عنوان اولین نهاد صنفی مدرن یاد شده و برای نقطه ای که امروز بر روی آن ایستاده و واجد 25 کانون استانی و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری می باشد راه درازی را پیموده است.

 این طی طریق و تاریخ حضور، درخور مطالعه و واکاوی جامعه شناختی، حقوقی و فرهنگی مستقلی است چه اینکه گذشته همیشه چراغ راه آینده بوده و مراد از گذشته نیز مرور خاطرات و روزشمار تاریخی وقایع اتفاقیه نیست بلکه بررسی زمینه های اجتماعی، سیاسی و صنفی تولد و تاسیس این نهاد مهم و اثرگذار مدرن است صد البته خوانندگان این یادداشت اجمالی تایید میفرمایند که در این مقال مختصر، فرصت پردازش این زمینه ها وعلل فراهم نیست اما ضرورت پرداختن به آن امری محتوم است.

اگر بنا باشد به شکل مختصر یکی ازمهمترین علل سیاسی اجتماعی تاسیس نهاد وکالت را در ایران به تامل بنشینیم بی شک ماجرای بیداری ایرانیان و مطالبه حکومت قانون وعدالتخانه است که در یک اصطلاح جامع به مشروطه خواهی و مشروطه تعبیر میشود حرکتی که علی رغم تلاش نویسندگانی چون احمد کسروی و ناظم الاسلام کرمانی و خصوصاً فریدون آدمیت در معرفی و توصیف و تحلیل آن و نویسندگان دیگر مستلزم بازبینی و تعمیق مجدد است آرمانهای مشروطه آزادی خواهی، عدالت طلبی و قانون گرایی بوده که در تحدید قدرت حاکمه و واگذاری امر قانون به ملت و نمایندگان او متجلی گردید و بی شک یکی از مهمترین مطالبات مصداقی مردم نیز تاسیس عدالت خانه بود که قبل از پیروزی مشروطه سابقه داشته و این امر نشان دهنده این مساله است که با وجود وزارت عدلیه قاجاری و تلاش های میرزا یوسف خان مستشارالدوله نویسنده کتاب "یک کلمه" در تدوین قانون وزارت عدلیه و عدالت خانه های ایران در یکصد و نوزده ماده پیش از مشروطه ( فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی تهران 1385 ص 176) باز هم عطش عدالت طلبی فروکش نکرده و تاسیس یک عدلیه مستقل قانونی که عدالت راپیاده و به اختلافات و دعاوی بر اساس قانون برابر رسیدگی نماید تا مشروطه ادامه می یابد.

 وکیل و وکالت در دعاوی نیز به موازات این مطالبات مردمی و روشنفکران تحصیل کرده مشروطه خواه، در فرم عرفی خود ادامه حیات میداده چه اینکه مردم برای دفاع از خود گاهی به افرادی که یا سخنور بودند و یا دستی بر ادبیات و فقه و استدلال داشتند تمسک میجستند و امر دفاع را به ایشان واگذار مینمودند بدیهی بوده که آنچه آن روزها در امر وکالت دعاوی رخ مینموده با آنچه که بعدها و امروز از وکالت سراغ داریم تفاوت چشمگیر داشته است.

حسب گزارشات ثبت شده تاریخی پس از پیروزی مشروطه و تشکیل مجلس مشروطه یا همان مجلس شورای ملی، اولین دادگاه قانونی برای رسیدگی به ماجرای دختران قوچان تشکیل می گردد در بهار سال ۱۳۲۳ ه.ق حادثه‌ای در خطه قوچان رخ داد که نشان از ویرانی و نابسامانی ایران داشت در دوران والی‌گری آصف‌الدوله در خراسان به سبب فقر و ظلم حاکمان در ستاندن مالیات نامنصفانه، رعیت ناگزیر از فروش دختران خویش به ترکمانان ارامنه عشق‌آباد شدند. مجلس شورای ملی در اثر گزارشات وارده، حکم به محاکمه متهمان در دادگاه عدلیه داده بود. به پیشنهاد مجلس در وزارت علیه کمیسیونی برای رسیدگی به این مسئله ایجاد شد که استنطاق آصف‌‌الدوله و سردار افخم را پی گرفت در این دادگاه اولین وکالت رسمی از سوی میرزا احمد خان حیدری و در دفاع از متهمان صورت میگیرد که در جای خود خواندنی است (مذاکرات مجلس اول، غلامحسین میرزاصالح، تهران، مازیار، ۱۳۸۴ به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه سازندگی منتشر شده در شماره۲۱۴ روزشنبه ۱۹آبان۱۳۹۷) از این واقعه مهم 112 سال می گذرد و وکالت از یک حرفه فردی اتفاقی به یک وضعیت صنفی نهادمند تغییر شکل داده است اساساً با بررسی اولیه صنوف و حرف مختلف یک امر مشترک رخ میدهد و آن هم تکثیر و در ادامه اجتماع صاحبان حرف برای تدوین مقررات وموازین اداره برای حفظ منافع جمعی و ارایه خدمات بهتر بوده وکالت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است با یک تفاوت که موازین فعالیت و اداره این حرفه پس از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه از سوی کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی در 21 رجب سال 1329 هجری قمری برابر با 26/4/1390 هجری شمسی قانونمندشده و براساس فرمان ذکاء الملک فروغی در سال 1333 هجری قمری وبا استناد به مواد 236 و 237و240 ،افراد برای وکالت درمحاکم می بایست امتحان داده وتصدیق نامه می گرفتند این امر آغاز نظامند شدن وکالت درایران است به فاصله یک دهه از قانون تصویب اصول تشکیلات عدلیه ودرسال 1300 اولین مجمع وکلای دادگستری تشکیل و نخستین نظامنامه اساسی وکلای رسمی عدلیه شامل بیست وچهار ماده تدوین گردید با انقراض سلسه قاجار و انتقال سلطنت به رضاخان در سال 1304 با انحلال کلیه تشکیلات عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه ،فصل دوم ازباب پنجم قانون مذکور به وکلای دادگستری اختصاص یافت با تمهیدات اولیه و با همکاری و معاضدت آقایان پیرنیا و داور و عدم مانع تراشی از ناحیه سایر مسوولین وقت، کانون وکلا در بیستم آبان ماه سال ۱۳۰۹ توسط مرحوم میرزاعلی اکبرخان داور-وزیر وقت عدلیه- افتتاح گردید و بدین ترتیب اولین مجمع وکلا تحت عنوان کانون وکلای عدلیه تأسیس و راه اندازی شد و از آن تاریخ به بعد تمشیت و اداره امور وکلای دادگستری در اختیار کانون وکلا قرار گرفت(سید مهدی حجتی، مروری بر نحوه تشکیل کانون وکلا در ایران پایگاه خبری آفتاب) از این تاریخ نهاد وکالت با نام کانون وکلاء درادبیات حقوقی و عمومی ایران مطرح و در سال 1315 قانون جداگانه ای برای وکالت تحت عنوان قانون وکالت مشتمل بر 58 ماده به تصویب میرسد براساس ماده 18 از این قانون ،کانون وکلاء رسماً دارای شخصیت حقوقی شده اما همچنان از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه تشخص می یابد .

هماهنگی با تحولات زمانه و مطالبه استقلال موجب گردید برابر لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از دولت، جایگاه یک نهاد صنفی غیر دولتی را تحصیل نماید واین امر تحولی چشمگیر و مدرن درتاریخ وکالت دادگستری ونهادهای مردم نهاد محسوب می گردد که تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی ادامه می یابد .

 پس از سپری شدن یک دوره فترت هیجده ساله مجدداً با تصویب قانون کیفیت اخذپروانه وکالت دادگستری ،کانون های وکلای دادگستری با برگزاری آزمون در سال 1377 و درسالهای بعدی به پذیرش کارآموز و تربیت وکلاء و تصدی امر وکالت دعاوی در محاکم دادگستری  از طریق اعضای خود،ادامه داده و می دهند وبا گذشت صد ودوازده سال از اولین وکالت رسمی وهشتاد وسه سال از تاسیس کانون وکلاء امروز و بنا به آخرین آمار منتشره بیش از پنجاه هزار وکیل در کشور مشغول خدمات حقوقی به مردم می باشند . (مصاحبه مرحوم بهمن کشاورز۲3 شهریور ۱۳۹۶ خبرگزاری مهر )

 

شهرام شاهی شاوون

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان