آشنایی با قانون/ تفهیم اتهام چیست؟

پس از آنکه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضایی را اجابت کرد یا اینکه از حضور استنکاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضایی حاضر شد، مقام قضایی مکلف است به او تقهیم اتهام کند؛ بنابراین قسمت مهم و پرارزش تحقیقات مقدماتی «تفهیم اتهام» است.

به گزارش میزان، پس از آنکه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضایی را اجابت کرد یا اینکه از حضور استنکاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضایی حاضر شد، مقام قضایی مکلف است به او تقهیم اتهام کند؛ بنابراین قسمت مهم و پرارزش تحقیقات مقدماتی «تفهیم اتهام» است.

بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است.تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد.

تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است و علاوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در قانون اساسی ایران هم به صراحت مورد پیش‌بینی و تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.»

بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی‌عنه، تبدیل به متهم می‌شود. همچنان که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، واژه «متهم» از ماده ۶۱ به بعد که بحث تأیید اتهام را مطرح می‌کند، استفاده شده است.

بند یک ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص تفهیم اتهام مقرر کرده است «بعد از گذشت مدت زمانی متعارف از تسلیم شخص به دیوان یا حضور داوطلبانه وی در دیوان، شعبه مقدماتی موظف است جلسه‌ای را به منظور تأیید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آن‌ها را تقاضا کرده است، تشکیل دهد. جلسه مذکور با رعایت شرایط مقرر در بند ۲، با حضور دادستان و «متهم» و نیز وکیل وی تشکیل خواهد شد.»

ضرورت تفهیم اتهام

مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی باید به جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراین فرد احضارشده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارایه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارایه دفاعیات خود داشته باشد.

تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یکسو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می‌سازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی و جنبه عملی به خود گرفته و آغاز می‌شود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز می‌کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرار‌های تأمینی متوسل شود.

اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم در یک روز و چه در روز‌های متعدد مورد بازجویی قرار گیرد در هر مرحله باید به وی تفهیم اتهام شود.

به نظر می‌رسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی‌ترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامه‌شده است و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، می‌توان گفت که علاوه بر محرز بودن تقصیر مقام قضایی امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به عنوان مثال، بعد از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.

شیوه تفهیم

اتهام به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲، مقام قضایی ابتدا هویت و مشخصات دقیق متهم و آدرس دقیق پستی او را سؤال و در صورت‌مجلس قید می‌کند و به متهم تذکر می‌دهد که در صورت کتمان حقیقت و اعلام آدرس واهی، احضاریه به همان محل ارسال می‌شود بنابراین باید مواظب اظهارات خود باشد.

شایان ذکر است که استعلام آدرس دقیق متهم باعث می‌شود که اوراق احضاریه سریع‌تر ابلاغ شوند و این موضوع مانع از اطاله تحقیقات می‌شود سپس مقام قضایی باید اتهام و دلایل اقامه‌شده را به‌طور صریح به متهم، تفهیم کند و آنگاه تحقیقات را ادامه می‌دهد.

توضیح آنکه در تفهیم اتهام ذکر کلی مصادیق قانونی جرم انتسابی صحیح نیست بلکه مقام قضایی باید جرایم ادعایی را به تفکیک تشریح کند همچنین دلایل ارایه‌شده و سایر مستندات یا شهود معرفی‌شده یا محل تحقیقات محلی (در صورت تحقیق محلی) یا نوع وسایل کشف‌شده را به طور کامل به متهم معرفی کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند.

در تفهیم اتهام سؤالات باید صریح، کوتاه، مفید، روشن و مرتبط با موضوع باشد و سؤالات تلقینی (یعنی کسی را وادار به گفتن کلامی کردن) و اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود البته قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت یا حتی ضمنی اعلام نکرده است که این سکوت متهم را باید به عنوان دلیلی علیه آن یا له آن تلقی کرد.

بر اساس بند ۳ ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملی، در مدت متعارفی قبل از جلسه، شخص باید یک نسخه از مدارکی را که شامل اتهاماتی است که دادستان (مقام قضایی امر تحقیق) بر اساس آن، رسیدگی به آن‌ها و محاکمه شخص را تقاضا کرده است، دریافت کند همچنین از ادله‌ای که مورد استناد دادستان در جلسه قرار خواهد گرفت، مطلع شود.

در اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملی، دادستان قبل از جلسه تفهیم اتهام به تحقیقات خود ادامه داده و نیز می‌تواند اتهامات را اصلاح کرده یا مسترد کند؛ و در صورت هرگونه اصلاح یا استرداد باید متهم را نسبت به دلایل آگاه کند.

به گزارش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در قوانین دادرسی کیفری ایران بحثی از اصلاح یا استرداد دلایل اتهامی وجود ندارد و شاید این به دلیل خصوصیت غیرترافعی تحقیقات مقدماتی است.

در سیستم قضایی کشور ما متهم در مرحله تفهیم اتهام فقط به سؤالات پاسخ می‌دهد و ظاهر امر نشان می‌دهد که متهم حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد، اما این امر خالی از ایراد نیست، زیرا در این مرحله هم نحوه اطلاع متهم از محتوای پرونده در هاله‌ای از ابهام است و هم وی از حضور مؤثر وکیل بی‌بهره است که این مسایل مغایر با اصل تساوی سلاح‌ها و از جمله تضمینات مهم تحقیقات و محاکمه منصفانه است.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح