یادداشت حسین طالع، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت

۱-طرح جامع پذیرش  وآموزش وکالت برخلاف نام آن که مفهوم پذیرش ورقابت دربدو ورود به عرصه وکالت وسپس آموزش وتربیت وکلای دادگستری را به ذهن متبادر میکند درماهیت مسیر جداگانه وحتی مخالف عنوان خود را طی کرده است. گواه این ادعا مقررات ناظر برچگونگی تعیین متقاضیان واجد شرایط برمبنای تعداد شرکت کنندگان براساس یک معدل گیری ناهماهنگ ونامتجانس باواقعیات اجتماعی وقضایی کشور ونیز نحوه صدورپروانه وکالت  به کارشناسان حقوقی ودارندگان مدرک دکتری حقوق واعضای هیات علمی دانشکده های حقوق میباشد. چیزی که به عنوان شاخصه اساسی تعیین متقاضیان پروانه وکالت درهمه نظام های حقوقی وکشورهای مختلف درنظر گرفته میشود واقعیات جوامع مختلف مبتنی بریک نیاز سنجی است. این نیاز سنجی به شدت به سیاست های قضایی وظرفیت های آن بستگی دارد. بعنوان مثال درکشورایالات متحده آمریکا ورود به عرصه وکالت به جهت نقش پررنگ وکلای دادگستری درتوسعه نظام حقوقی آن کشورازلحاظ بررسی جریان رسیدگی های قضایی ونقدکارشناسانه آراء قضایی همواره باسختی فراوانی همراه است  بگونه  ایی که نسبت وکلای دادگستری به جمعیت آمریکا فوق العاده پایین ترازنرم جذب وکیل درکشورماست درسایرکشورها نیز عمدتا معیار نیازواقعی جامعه به خدمات وکیل داگستری به شدت درتعیین تعداد وکلا نقش داشته است ودرمقابل دولتها نیز اساسا انجام هرامرحقوقی رانیازمند مداخله مستقیم وکلادانسته اند فلذا یک چترامنیتی مناسب برای وکلاتدارک دیده شده است.درکشورمانیز درراستای همین معیار نیازسنجی مقنن درتبصره ماده۱ قانون کیفیت اخذ پروانه یک کمیسیون تخصصی مرکب از نمایندگان قوه قضائیه بعنوان مرجع مراجعه ومحل فعالیت وکلا وهمچنین نمایندگان کانون های وکلای دادگستری بعنوان متولی تربیت وآموزش وکلا راتعیین کرده است که اکثریت دراین کمیسیون  بانمایندگان قوه قضائیه میباشد وتابه امروز نیزاین کمیسیون به خوبی به وظیفه خودعمل کرده است.لیکن محتوا ومفاد طرح جامع پذیرش وآموزش وکالت دقیقا برخلاف معیار نیازسنجی بیشتربه دنبال ایجادیک آنارشیست قضایی وازبین بردن نظم وانسجام نصاب جذب وکیل باامکانات دادگستری وتبدیل فارغ التحصیلان بیکاربه وکلای بیکار وازبین بردن سلامت دستگاه قضاء  است.چراکه وکیل بیکار برای تامین معیشت خویش که درحال حاضرنیز چندان مساعد نیست دست به هرکاری خواهد زد. 

۲-طرح جامع پذیرش وآموزش وکالت به مثابه تیری است که قلب دستگاه قضاء ونهادوکالت رانشانه گرفته است وهدفش صرفا ازتضییع حق عموم ملت در بهره مندی از خدمات وکلای متخصص وبادانش کافی است. جذب وکیل دادگستری براساس رتبه ونه نیازواقعی جامعه ونه حتی بر مبنای معدل، دقیقا درپی محروم کردن عموم جامعه درحق برخورداری از وکیل مجرب ودارای بصیرت ومعلومات لازمه حرفه وکالت است وازطرفی فرآیند طرح چنین موضوعی درصحن علنی مجلس به صورت عجولانه وخارج کردن طرح مذکور ازکمیسیون قضایی قبل ازاعمال چکش کاری ها وممیزی های کارشناسانه باادعای پایان مهلت رسیدگی کمیسیون، به خوبی بیانگر نیات ناصواب وخطرناک نویسندگان وحامیان طرح مذکور است. دراین زمینه برنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وهیات رئیسه آن فرض واجب است که جهت صیانت ازحقوق عامه وجلوگیری ازتعدی به آن هوشیارانه عمل نمایند وبدانند که تصمیمات آنها درسرنوشت نسل های آینده این مملکت که میخواهند درفضای اجتماعی وقضایی آن زیست سالمی داشته باشند موثر خواهدبود.

 

 

منبع: روزنامه قدس