در حاشیه ی کارناوالِ متهم گردانی در کلانشهر مشهد؛ «چه کاری درست است؟»

🖊قاسم بزرگ‌زاده

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان

در نگاه نخست تعیین اینکه «قانون باید چگونه باشد وجامعه را چگونه باید سازماندهی کرد؟» از وظایف حقوقدانان به شمار نمی رود. این دولت‌ها (حکومت‌ها)  و به ویژه قوه مقننه هستند که گزاره های آمرانه و ناهیانه را به نمایندگی از مردم تعیین می کنند و غالباً نیازی نمی بینند که از دانش حقوق و دیدگاه های حقوقی برخوردار باشند. اینکه رفاه، امنیت ،آزادی و منزلت و فردیت انسان از چه مایه از اهمیت و اولویت برخوردار است. اصولاً در جسم و روح مواد قانونی جلوه گر می شود. یکی از وجوه مهم حقوقدانان نقد قوانین و نگاه بینامتنی و "سپید خوانی" قوانین است.
مفروض این است که نشاندن تاج خار بر سر مجرمان وگرداندن شان در کوی و برزن، آفتابه به گردن و لباس زن پوشاندن می تواند اثر ترهیبی و بازدارنده داشته باشد. یعنی تمام فردیت و شخصیت جوان و نوجوانی را به باد تاراج دهیم و خار و خفیفش کنیم تا اماثل و اقرانش درس عبرت گیرند و دست بکارهای مشابه نزنند. با نگاهی فروکاسته و کم انگار شاید پذیرفتنی باشد، اکر از آثار دهشت‌بار آن در بعد از چهار شنبه سوری ها، چشم پوشیده باشیم!
البته پیش از اینکه "روسو" ،" امیل" را بعنوان ترم انسان آموزش پذیر، به بشریت معرفی کرده باشد، بریدن گوش، دست وپا، داغ و نشان گذاشتن پیشانیِ مجرمان، امری مجاز و حتی لازم شمرده می شد. بعد ها دانش روانشناسی با شاخه های متنوع اش به انسان پیشا مدرن، حتی فهماند که مجازات تا بدانجا معقولانه است که خود موجبات ناهنجاریهای دیگر را فراهم نکند. از وقتیکه آدمی "اثر پروانه ای" را درک کرد، پیش از هر عمل و اقدامی اندیشه میکند که: چه کاری درست است؟
یکی از دستاوردهای توسعه ی علوم انسانی و ایده پردازی بشر برای زندگی بهتر با تکیه بر رواداری و پذیرش چندگانگی (پلورالیزم) انسانی-فرهنگی این است که مجازات‌ها صرفا مساله ی اعمال حاکمیت و مربوط به حقوق کیفری و کیفرشناسی نبوده بلکه به موضوعی حقوق بشری تبدیل شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی تاثیری شگرف بر رویکرد جوامع به مقوله ی مجازات گذاشته و حفظ منزلت، فردیت، حقوق ذاتی و طبیعی انسان در زمره اولویتها قرار گرفت تا بدان پایه که نادیده گرفتن حقوق انسانی وکرامت بزهکاران امری مزموم ونقض انگاره های حقوق بشر محسوب وبا نگاه ملامتگر و عتاب و خطاب سازمان های بین المللی مواجه می شود.
تعدیل مجازات‌های سالب حیات وآزادی  وعزت نفس انسان- که راه بازگشت به زندگی هنجارمند را دشوار می کند- نتیجه ی حاکمیت گفتمان (دیسکورس) حقوق بشری در جهان است.
به نظر می رسد قانونگذار ما در تدوین وتصویب قانون مجازات اسلامی جدید، درمقوله جرم انگاری، تعیین مجازات، ونحوه اجرای مجازات، به انطباق قوانین جزایی با مقررات و ارزش های حقوق بشری چشم داشته و اهتمام ورزیده باشد.
مگر نه این است که مهمترین وظیفه ی حکومت‌ها حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در چهارچوب اسناد بین المللی حقوق بشر است و چنانچه قرار باشد امرِ مجازات مجرمین خود با نقض حقوق و کرامت انسانی توام باشد بی شک عدالت کیفری و منافع اجتماعی تامین نخواهد شد.
تلقی قانونگذار ما این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و گرایش های نظری حاکم بر آن، گرچه درخور توجه و ارزش است؛ لکن کاستی هایی دارد که از فقدان ارزش های قدسی در نظام فکری سکولارِ و مبتنی بر اومانیسم ناشی می شود.
سال 1990 میلادی، درنشست کنفرانس اسلامی قاهره، اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر یک مقدمه و 25ماده به تصویب رسید تا ضمن لحاظ واعمال مبانی نظری شریعت اسلام در منطقه، در سطح بین الملل ارزشهای اندیشه ی حقوق اسلامی دیده شود. بدنبال آن از سال 2008 با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران وموافقت کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی، سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی(5اوت-چهاردهم مرداد) بعنوان روز "حقوق بشر اسلامی وکرامت انسان" نامگذاری شد.
اصل بر این است که نظام قضایی کشور برای رفع نقایص و ارتقای کمی و کیفی مؤلفه های حقوق بشر وفق موازین شریعت اسلام تلاش می‌کند. الحق که این میان، متهم گردانی، آن‌هم در ایام شباب و شروع فرایند جامعه پذیری اشخاص، نقض غرضی آشکار و خلاف موازین و اهداف بلندمدت و اقدامات پیشگیرانه ی واقعی به نظر می رسد.
پذیرفتنی نیست که دریافتِ عقلای قوم از کلیدواژه " پیش گیری" بدوی ترین شکل آن، یعنی صرفا ترساندن مخاطب از جزای سنگین، بی ترحم وآهن دلانه باشد. بی تردید با مشاوران و صاحبان اندیشه با نقد منصفانه وشجاعانه خود به ضرورت اصلاح رویه های موجود کمک کنند.
راه انداختن کارناوال خشونت، وهن انسان و توزیع ترس  در جامعه با توهمِ پیش گیری از وقوع جرایم خاص، کار بیهوده ای‌ست. که بهترین گواه آن افراشتن دارهای فراوان برای کنشگران غالبا خرده پای مواد مخدر است.
اینکه قانونگذار چقدر منافع دراز مدت جامعه را دیده و با مدارا و برپایه ی پذیرش خویشکاری (مسئولیت)اجتماعی به وضع قانون پرداخته است، مساله مهمی ست. مگر نه این است که در حوزه  عمومی غالباً رویکرد قانونگذاری، مدیریت و ساماندهی جامعه کوتاه مدت و مبتنی بر اختراع مجدد چرخ ومحور است؟ بنابراین به نظر می رسد متهم و مجرم گردانی تزریق خشم ونفرت دوسویه در سکونت گاه های انسانی است. روشنگری فقط به دوش حقوقدانان نیست و هر آنکس که دل‌مشغول فردیت و فضیلت انسان فارغ از هر افزونه دیگر است باید زنگ را به صدا در آورد و صراحتاً بگوید: «این کار درست نیست» تا جامعه بیش از این دچار" ابتذال شر" نشود.