سربازی اجباری

به نام خدا

امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز مطروحه در گفتمان شهروندی و حقوق مرتبط با آن مسئله سربازی و خدمت نظام وظیفه عمومی می باشد.خدمت وظیفه سربازی در کشور ایران و قوانین موضوعه در قالب سربازی اجباری تعریف شده و در طول سالیان متمادی محل ایراد و بحث در حوزه های حیات اجتماعی از جمله حوزه ی عمومی خارج از اقتدار دولتی و حوزه عمومی حاکمیتی می باشد. به بیان دیگر از یک طرف نظریه پردازان و اندیشمندان در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ­و حقوقی به بیان مسئله و گفتگو پیرامون مزایا و معایب سربازی اجباری و چالش های پیرامون آن پرداخته اند و از طرف دیگر با بررسی چگونگی تصویب قوانین و مقررات مرتبط با خدمت وظیفه عمومی توسط متولیان تقنینی جامعه، این نتیجه حاصل می گردد که خدمت وظیفه عمومی در قالب سربازی اجباری دارای موافقین و مخالفین متعدد با استدلال های حقوقی و فقهی متفاوتی می­باشد. اهمیت موضوع و حسـاسیت مسئله بدان جهت است که حجم بالای سرمایه­ی مادی و بهترین سرمایه انسانی (جوانان) درمرکز مسئله خدمت وظیفه قرار داشته و در مقابل موضوع امنیت جامعه، دفاع از مرزها و مبحث فقهی جهاد و مقدمات آن مورد توجه و مداقه ی بسیار صاحب نظران و متولیان جامعه است.

مشهور است که سربازی اجباری به شکل امروزی آن نخستین بار در قرن هجدهم در کشور فرانسه در عصر ناپلئون بکار گرفته شده است، که به واقع نیاز حکومت ها به نیروی مردمی رایگان در بخش های نظامی به جهت شکل گیری ارتش های مدرن در جهان توجیه کننده آن می­باشد. روند شکل گیری این نظام در کشورهای جهان متفاوت بوده است، که به عنوان نمونه تاریخ سربازی اجباری در ایالت متحده آمریکا به زمان ریاست جمهوری ابراهام لینکلن در سال 1862 میلادی باز می­گردد. با این حال دیدگاه های لیبرال و فردگرایانه­ی حاکم بر جامعه آمریکا و اعتراض­های بعمل آمده در این راستا موجبات حذف سربازی اجباری در سال 1973 میلادی در این کشور را فراهم کرد.

مبحث سربازی و خدمت وظیفه عمومی در ایران اگر چه در ظاهر در اوایل قرن هجدهم میلادی و دوران ایلخانان مرسوم بوده است، لیکن امیر کبیر آن را در عصر حکومت قاجار اجرایی کرده است. به بیان دیگر در دوران سلطنت ناصر­الدین­ شاه، عضویت در ارتش به دو روش داوطلب و اجباری رایج بوده که امیر کبیر سربازی داوطلبانه را لغو و بر پایه­ی قانون بنیچه استخدام سربازان را اجباری کرده است. وی در راستای نوسازی نیروی جنگی با وضع این نظام سرباز­گیری، روستاییان کشور را متحد کرد که به عنوان مالیات، عده­ای از جوانان خود را در اختیار حکومت قرار دهند. سپس لایحه ی خدمت اجباری نظام وظیفه را رضا پهلوی در سال 1303 به مجلس شورای ملی ارائه نمود که به رقم مخالفت ملاکان بزرگ و روحانیون، لایحه ی مذکور در قالب قانون نظام وظیفه ی اجباری در سال 1304 در جلسه ی 178 مجلس شورای  ملی مورخ 16/3/1304 مشتمل بر 36 ماده تصویب شد. قانون مذکور پس از آن چندین بار بازنگری شده است تا اینکه پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار طرح خدمت وظیفه ی عمومی در تاریخ 5/10/1362 در مجلس شورای اسلامی به تأیید نمایندگان مجلس رسید، که طرح مذکور در تاریخ 6/10/1362 به شورای نگهبان ارسال شد. شایان ذکر است که در نهایت قانون خدمت وظیفه عمومی علیرغم دوازده ایراد شرعی وارده بر آن (از ناحیه ی شورای نگهبان) در تاریخ 29/7/1363 مشتمل بر 67 ماده و 57 تبصره تصویب شده که قانون مذکور در تاریخ 8/8/1363 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مطابق مواد 1 الی 4 قانون مذکور کلیه ی اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه ی عمومی بنا بر مقررات مربوطه می باشد و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه ی عمومی را جز در موارد مصرحه ی قانونی نمی توان از خدمت معاف نمود. بنابراین ملاحظه می شود که نظام حقوقی حاکم بر ایران دلالت بر سربازی اجباری برای اتباع مذکور بالای 18 سال به مدت ضرورت دو ساله داشته که این موضوع از لحاظ مباحث فقهی-حقوقی از یک سو و مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر دچار ایرادات اساسی است. به بیان دیگر از لحاظ فقهی حقوقی ملاحظه می شود که در تأیید مصوبه ی خدمت وظیفه ی عمومی میان اعضای شورای نگهبان اختلاف نظر جدی بوده است که مهمترین مسئله اختلافی به ماده ی 1 مصوبه مذکور دال بر اجباری بودن خدمت وظیفه و مدت دار بودن آن می باشد. به بیان دیگر اگر دفاع از کشور را واجب کفایی تلقی کنیم، الزام کلیه ی اتباع ذکور فاقد مجوز فقهی می باشد و از طرف دیگر چنانچه مبحث دفاع و جهاد را واجب عینی بدانیم مدت دار بودن خدمت نظام وظیفه و مقید بودن آن به سن و زمان خاص فاقد توجیه فقهی-حقوقی می باشد. شایان ذکر است که این ایراد توسط آیت الله صافی گلپایگانی در هنگام تصویب قانون خدمت وظیفه ی عمومی مطرح گردیده است که در مقابل برخی از فقهای شورای نگهبان با استناد به آیه ی شریفه ی 60 سوره انفال، نفس آمادگی دفاعی در مقابل دشمن را واجب کفایی تلقی نموده و تنظیم مقررات مربوط به این آمادگی را بر عهده دولت می دانستند. از این رو برنامه ریزی برای الزام کلیه ی افراد به صورت دوره ای و موقت را خلاف شرعی تلقی نکرده و آن را در راستای آیه مذکور و مطابق موازین شرعی می پنداشتند. همانطورکه ملاحظه می شود قانون مذکور در سال 1363 و در اوج دوران جنگ تحمیلی و با عنایت به مقتضیات جنگی و توان نظامی کشور که به نظر در شرایط کنونی بسیاری از مولفه های تأثیرگذار و ضوابط تقنینی دچار تغییرات اساسی شده، تصویب گردیده است. بنابراین تحولات به وجود آمده به ویژه در توان دفاعی کشور، تغییر اساسی و بنیادین قوانین خدمت سربازی را توجیه می کند. به بیان دیگر از آنجا که امروزه کشور دارای نیروی نظامی منظم، تخصصی و حرفه ای در قالب ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی می باشد، دیگر ضرورت ورود سایر شهروندان به مقوله ی دفاع از کشور و اجبار اتباع ایرانی دال بر گذراندن خدمات وظیفه عمومی دچار ایراد است. شایان ذکر است که اکنون صرفاً در 17 کشور جهان از جمله ایران، روسیه، کوبا و غیره نظام سربازی اجباری حاکم می باشد و در 61 درصد از کشورهای جهان که شامل 123 کشور از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، استرالیا و غیره می باشد، سربازی اجباری محلی از اعراب نداشته و در برخی از کشورهای جهان سربازی به صورت ترکیبی از نیروهای داوطلب و اجباری و یا صرفاً خدمت در امور مدنی حاکم است.

در پایان به نظر می رسد که با توجه به برطرف شدن شرایط جنگی، به وجود آمدن ارتش حرفه ای و افزایش توان دفاعی کشور، واجب کفایی بودن مبحث دفاع و جهاد و نیز سایر ایرادات وارده بر سربازی اجباری از جمله هزینه بر بودن نظام وظیفه ی عمومی و کارکرد نه چندان مناسب آن از لحاظ رویکرد نتیجه گرا، اخلال در نظام خانواده به ویژه درخصوص افراد مشمول متأهل و به طور کلی خروجی نه چندان متناسب نظام وظیفه ی عمومی، بازنگری در قوانین موضوعه و لغو سربازی اجباری دارای توجیه حقوقی، فقهی، سیاسی، اجتمای و اقتصادی می باشد.