نقدی بر رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سید علی موسوی
وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز
 
در تاریخ دوم اسفندماه سال ۹۹ هیئت عمومی دیوان، طی دادنامه ای بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/ ۹۴ - ۲۷/ ۸ / ۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را باطل اعلام نمود.
در بند دوم بخشنامه مذکور آمده است به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
مطابق بند سوم همان بخشنامه در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.
در بند دوم بخشنامه بدون هیچگونه مجوز قانونی، اختیار اعطاء حق توکیل از شهروندان سلب شده، با این توجیه که وجود این حق از نقل و انتقال رسمی خودرو جلوگیری می نماید، این در حالیست که همانگونه که در بخش سوم رای دیوان هم آمده، انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعدی آن تصریح گردیده و طبیعتا بخشنامه، مجوزی برای تخصیص قانون و خروج اسناد رسمی خودرو از مقرره ی عام قانونگذار ندارد. 
اما محل اصلی بحث به بند سوم بخشنامه مربوط می گردد. در این بند به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بعنوان مجوزی جهت الزام شهروندان به تنظیم سند رسمی برای خودرو، استناد شده است.
هیئت عمومی دیوان به دو دلیل بند سوم را ابطال نموده، دلیل اول: عدم ذکر الزامی بودن ثبت اجباری معاملات راجع به اموال منقول در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل دوم: تصریح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر صلاحیت نیروی انتظامی جهت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو.
 طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند ماه سال ۱۳۸۹، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. در تبصره ی یک ماده ی مذکور آمده است: نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
در ماده ی مذکور که در سال ۱۳۸۹ و مؤخر بر ماده ۲۲ اصلاحی قانون حمل و نقل و عبور کالا های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، تصویب گردیده است، قانونگذار ضمن تاکید بر تنظیم سند رسمی برای خودرو، در ادامه ی ماده به وضوح مراد و منظورش از سند رسمی را ، سند رسمی تنظیمی در دفترخانه دانسته و حتی در تبصره اول ماده ۲۹، به امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اشاره نموده است.
در واقع آخرین اراده ی قانونگذار عادی بر لزوم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی مستقر گردیده است و تنظیم سند رسمی مالکیت موسوم به برگ سبز توسط نیروی انتظامی، مقدمه ی صدور سند در دفتر اسناد رسمی است؛ امری که اگرچه از جهت تحمیل هزینه به شهروندان جهت جبران هزینه های دولت و دفاتر اسناد رسمی، قابل انتقاد به نظر میرسد ولی تغییر این روال و نسخ رویه ی فعلی، جز از طریق اعمال اراده ی قانونگذار عادی و وضع قانون جدید[که البته بایستی با وضوح و صراحت لازم همراه باشد] امکانپذیر نیست.
لذا در پایان، بایستی به این نکته اشاره نمود، که اگرچه هیئت عمومی دیوان با ابطال بند دوم بخشنامه ی مذکور در جهت تضمین سلسله مراتب هنجاری و برتری اراده ی قانونگذار عادی نسبت به واضعین مقررات، گامی مؤثر برداشته است، لکن در خصوص ابطال بند سوم بخشنامه، [اگرچه در جهت حمایت از حقوق شهروندان] خود را در جایگاه مقنن قرار داده و با استناد به قانون سابق، قانون لاحق را که مؤید آخرین اراده‌ی قانونگذار است نقض نموده است، در شرایطی که حدوث این امر مستلزم تصویب قانونی جدید از سوی قوه ی مقننه است.