آزمون و خطا در امر خطیر دفاع

دکتر محمدرضا نظری نژاد
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

رونق کسب ،کار وحاکمیت اقتصاد مولد، مستلزم امنیت پایدار است .شرط امنیت پایدار،حاکمیت قانون ،پرهزینه بودن اقدامات خلاف قانون و از سوی دیگر قابلیت پیش بینی آینده است. ارزیابی وجود یا عدم وجود امنیت و ثبات در ایران امروز چندان سخت نیست ،شاخص های مشخصی در حوزه اقتصاد به ما خواهد گفت که از جهت امنیت لازم برای سرمایه گذاری وتولید صنعتی در چه جایگاهی قرار داریم.
یکی از مهمترین شاخصه ها آن است که بدانیم چه میزان فرار سرمایه ازکشور وجود دارد ودر مقابل چه میزان جلب سرمایه گذاری از خارج از کشور؟ 
شاخص مهم دیگر در ارزیابی توجه به امر کسب وکار ، آن است که چه میزان ،"آموزش" ،رایگان ودردسترس عموم قرار دارد ودر مقابل تا چه اندازه تابع پول و قانونِ عرضه وتقاضا؟!ضرورت آموزش رایگان ازآن روست که موتور محرک تولید صنعتی، "خلاقیت "," ابداع" و"ابتکار" است.شاخص دیگر که بی ارتباط با مورد پیشین نیست این است که تاچه اندازه ساختارهای موجود ،توان جذب سرمایه های انسانی را دارد واز فرار مغزها جلوگیری می کند ودر مقابل تا چه میزان فرار مغزها به جهت نبود بستر کسب وکار را شاهدهستیم؟ از همه مهمتر در این مرزو بوم ،در مقایسه بین امور مولد با امور غیر مولد (مانند معاملات پولی ،زمین، مسکن و واردات) ، ارزش افزوده کدامیک بیشتر است؟پاسخها مشخص است ، فرار سرمایه ها ،فرار مغزها ،آموزش تابع قانونِ عرضه وتقاضا و ارزش افزوده بسیار بیشترِ امور غیر مولد وغلبه اقتصاد دلال مآبانه نشان میدهد که اراده ای بر رونق تولید وکسب وکار وجود ندارد و یا اگر اراده ای وجود دارد ،آگاهی بر شرایط وبسترهای لازم آن موجود نیست.
اینکه آیاحاکمیت تولید مستلزم حاکمیت قانون است ویا حاکمیت قانون مشروط بر در پیش گرفتن سازوکارهای اقتصاد مولد ،در جای خود شایسته بررسی وتحقیق است، اما آنچه قابل کتمان نیست این است که تضعیف حاکمیت قانون ومقابله سازمان یافته با نهادهایی که عهده دار تضمین حاکمیت قانون هستند و در مقابل شعار حمایت از کسب وکار ،ملازمه ای با یکدیگر نداشته که هیچ، بلکه مصداق تناقض گویی است.
متاسفانه در فضای سیاست زده کشور ما ودر غیاب تولید وسرمایه گذاری و در وضعیت بیکاری وفقدان اشتغال،عده ای با وارونه دیدن قضایا به جای حل مشکل اشتغال از طریق فراهم ساختن سازوکارهای آن ،یکی از مهمترین نهادهای پاسدار حاکمیت قانون را نشانه گرفته و با تضعیف آن به زعم خود در پی افزایش آمار اشتغال هستند. 
"وکالت "حرفه ایست که در قانون اساسی در فصل حقوق ملت ،پیش بینی شده است.پیش بینی این حرفه در فصل حق های عمومی ،بیانگر نقش و جایگاه والای وکالت در امر عدالت و حقوق شهروندیست.لازمه تحقق این مهم ،رعایت قواعد وقوانینی است که از تبدیل این حرفه به کسب و کاری که تابع الزامات عرضه وتقاضاست ،جلوگیری نماید.
کسب وکار انگاری وکالت ،شکل قانونی دادن به موسسات حقوقیِ بی اطلاع از موازین حقوقی و انجام اقدامات به دور از موازین حق وعدالت وتوسل به شعارهای گول زننده ای مانند اشتغال و تسهیل مجوز کسب وکار،شاید برای جلب آرا موثر باشد اما سرکنگبینیست که صفرا خواهد افزود."صفرای" تبدیل وکالت به دلالی ،پرونده سازی ، در پیش گرفتن روابط ناسالم و فسادآلود وهزاران مفسده اجتماعی دیگر امر خطیر دفاع را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت. 
عرصه حق وعدالت،محل آزمون وخطای کسانی نیست که کارنامه ای قابل قبول در "ساختن "ندارند.