جلسه مشترک اعضا و هیأت مدیره و کمسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری گیلان با رئیس کل محترم دادگستری گیلان برگزار شد

در تاریخ 13/7/1399 جلسه مشترک اعضاء هیأت‌مدیره و کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری گیلان با رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان برگزار و درمورد مسائل ذیل بحث و تبادل نظر شد.
با توجه به ماده 55 قانون وکالت که تظاهر در امور وکالت را ممنوع می‌کند و نظر به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ممنوعیت ثبت مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیروکیل، ساماندهی مؤسسات حقوقی و مقابله با مؤسسات فاقد شرایط از ریاست کل دادگستری تقاضا شد. عمده دلیل توجیهی مقابله با مؤسسات حقوقی، جدای از فقدان شرایط، آثار و مفاسدی است که فعالیت غیرقانونی و دلال‌مآبانه این مؤسسات از خود بر جای می‌گذارد. در این جلسه کانون وکلای دادگستری، آمادگی خود بر همکاری با دادگستری جهت برخورد قانونی و از سوی دیگر ساماندهی  مؤسسات حقوقی را ابراز داشت که ریاست محترم دادگستری، بررسی موضوع و عنداللزوم برخورد و مواجهه قانونی را وعده دادند.
در این دیدار در مورد مؤسسات داوری که صرفا باید به امر داوری مبادرت کنند، نیز بحث و تبادل نظر شد. از یک سو قید عنوان حقوقی به مؤسسات داوری ،دارای اشکال تلقی و از سوی دیگر وضعیت داوری  در برخی از مؤسسات داوری که فاقد تحصیلات حقوقی و تجربه قضایی یا وکالتی هستند، مورد نقد و ایراد واقع شد. تعرفه داوری و عدم امکان طرح دعوی اعسار از هزینه داوری نیز موضوعی بود که در جلسه به اطلاع ریاست دادگستری رسانده شد. ریاست دادگستری با تأکید بر اینکه در این موضوع ،مطالعه میدانی توسط دادگستری به انجام رسیده و آمادگی ساماندهی و نظارت دقیقی بر کار مؤسسات وجود دارد، از اراده دادگستری بر این موضوع خبر دادند.
هم‌چنین در این نشست مشترک، در مورد ضرورت رعایت شأن همکاران به‌ویژه در ورودی دادگستری‌ها، پذیرش وکالت وکلای دادگستری در اعلام اشتباه موضوع ماده 447 قانون آئین دادرسی کیفری، پذیرش نمایندگی نمایندگان وکلا با توجه به دلایل موجه موجود نیز تبادل نظر شد که ریاست محترم دادگستری با استماع دلایل، قول بررسی و حل مشکل را دادند. بررسی و نقد برخی از بخشنامه‌های قضایی و آثار و نتایجی که هر یک از این بخشنامه‌ها در عمل در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز سرنوشت دعاوی ایجاد می‌کنند، موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح و بررسی بیشتر آن به جلسات بعدی موکول شد. در پایان از ریاست محترم دادگستری تقاضا گردید که با توجه به ظرفیت حقوقی کانون وکلای دادگستری گیلان، این نهاد در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ذی‌سهم باشد که با پذیرش برگزاری جلسات مشترک به فواصل نزدیک و احیانا تشکیل کارگروه‌های مشترک، این خواسته مورد اجابت ریاست محترم دادگستری قرار گرفت.