در دفاع از شرافت وکالت

در سوگند نامه وکیل از وکالت به عنوان "شغل شریف" نام برده شده است. شرافت وکالت بدان جهت است که وکیل سوگند یاد می‌کند که جز حق و عدالت منظوری نداشته و راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشد. رفتار بر اساس این سوگند مشروط به استقلال نهاد وکالت از حاکمیت و خود تنظیم گری آن است. استقلال نهاد وکالت، شرط استقلال و امنیت وکیل و تضمین دفاع او از حق و عدالت است. نظام سیاسی با پذیرش استقلال نهاد وکالت و تضمین شرافت آن، از یکسو جسارت اظهار حق و انتظار عدالت را محقق و از سوی دیگر رفتار خلاف قانون و حق را برای صاحبان قدرت پرهزینه می سازد. با پرهزینه شدن کار غیر قانونی و نهادسازی بر این مبناست که میتوان قدرت مطلقه را مشروط و مقید به قواعد حقوقی و اخلاقی نمود. از این رو کانون وکلای مستقل یکی از ستونهای مشروطیت نظام سیاسی محسوب خواهد شد. سلب استقلال کانون وکلا و جایگزینی خودسامانی و خودتنظیم گری کانونهای وکلا با اراده حکومت، رفتار برمبنای حق و عدالت را نه رفتار  متعارف بلکه مصداق ایثارگری و از خودگذشتگی خواهد نمود. در این فرض عمل به سوگند (در رویه قرار دادن راستی و درستی و رفتار براساس وجدان و عدالت)،  خلاف آمد عادت خواهد شد. پرهزینه شدن رفتار حق مدارانه و عدالت خواهانه، هزینه انجام کار غیر قانونی صاحبان قدرت را کاهش و زمینه تضعیف حاکمیت قانون را به دنبال خواهد داشت. اگر کانونهای وکلا از لزوم استقلال نهاد وکالت دفاع و اقدام اخیر قوه قضاییه در تنظیم پیش نویس آیبن نامه ای برخلاف قانون را بر نمی تابند از زاویه دفاع از حاکمیت قانون و لزوم حفظ شرافت وکالت و تضمین حق گویی و عدالت طلبیست. وکالت از این منظر تنها شغلی مشابه دیگر مشاغل نیست، بلکه وظیفه ای مدنی نیز هست و نهاد وکالت از این منظر صرفا نهاد صنفی مدافع حقوق وکلا نیست بلکه نهاد مدنی مدافع از حق و عدالت نیز است. با این مقدمه بسیار شگفت انگیز است که عده ای که خود را وکیل می خوانند، مشخص نیست با چه خوانشی از شغل وکالت، با همدلی با اقدام قوه قضاییه، نفی خود تنظیم گری کانونهای وکلا را خواهانند. صرفنظر از اینکه  عقلانیت انتقادی از مظاهر دنیای مدرن و راهی برای وصول به حقیقت محسوب و نگاه همدلانه بدون توجه به مبانی استقلال کانونهای وکالت، پرسش برانگیز محسوب می شود و صرفنظر از اینکه کانونهای وکلا برای امضا کنندگان کمپین های حمایتی اگر واجد عنوان وکیلند، در راستای انجام تعهدات وکالتی،"استقلال" آرزو، می کنند، ایجاد تقابل کاذب بین کانونهای وکلا وقوه قضاییه حقیقتا اقدامی برخلاف منافع ملی و مصالح اجتماعی است که جز تحریک عواطف و احساسات دوسوی این تقابل کاذب را در پی ندارد. کانونهای وکلا ضمن اینکه ادعای مقابله با فساد مقامات قضایی را پسندیده می انگارند اما به حق مدعی پاکدستی نهاد وکالت و فقدان هرگونه شبهه و شایبه فساد در بین مدیران نهاد وکالت بوده و در اینکه به رغم گسترش روز افزون پرونده های فساد مالی، مدیری از مدیران وکالت به اتهام فساد محاکمه نشده، برخود می بالند. یادآوری می شود کار در کانونهای وکلا توسط وکلای دادگستری نیز تبرعی به انجام می رسد. مدیران کانونهای وکلا جهت تضمین سلامت شغل وکالت، درستکار ترین وکلا را دردادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا به کار می گمارند و از این جهت جدای از عمل وکلا به سوگند، نقش بی بدیل دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا در مقابله با تخلفات انتظامی قابل مقایسه با هیچ نهاد نظارتی دیگر نیست. لازم به یاداوری اینکه یکی از بزرگترین تخلفات وکلا نقض قسم محسوب می شود که جدای از ضمانت اجرای اخلاقی، شدیدترین ضمانت اجرای حقوقی را نیز در پی دارد. قابل انکار نیست که در نهاد وکالت نیز معدوی وجود دارند که لباس وکالت به اشتباه به تن آنها  پوشانده شده است اما کیست که نداند خروجی فساد این دسته جز از مسیر فساد در حاکمیت نخواهد بود. بنابراین اگر هدف مقابله بافساداست باید فساد موجود در حاکمیت را منکوب نمود. درآن فرض فسادهای تبعی و حاشیه ای سالبه به انتفائ موضوع خواهد شد. اما یک پرسش باقی خواهد ماند و آن اینکه، نهاد موازی کانونهای وکلا، وابسته به قوه قضاییه و زیر نظر  این قوه اداره می شود، آیا قوه قضاییه که ادعای مقابله با فساد دارد، در مورد نهاد موازی، اقدامی به انجام رسانیده و کارکردی از این اقدام مشاهده نموده که در نظر دارد نتایج آنرا با نادیده گرفتن مقررات موجود به کانونهای وکلا تسری دهد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا در مورد این اقدام و نتایج مشعشع آن اطلاع رسانی نشده تا امکان الگو برداری از آن برای کانونهای وکلا فراهم گردد؟

 

 دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان