یادداشت جناب وکیل محمود اخوان در رابطه با هجمه های اخیر علیه نهاد وکالت منتشره در نشریه راه وکالت ( شماره ۲۱)

 

نویسنده اين یادداشت در مقاله ای نوشته بود که پرداختن بیش از حد به مشکلات و معضلات وکالت دادگستری و استقلال آن ، موجب عادی شدن موضوع و بی تفاوتی اشخاص ذینفع  و مسئولین نسبت به این معضلات خواهد شد. بهتر است اندکی تامل شود. ولی سیر وقایع و پیش آمدهای اخیر و سرعت آن در حدی است که نه تنها موجودیت این نظام حرفه ای را تضعیف می کند ، بلکه بیم آن وجود دارد که این نظام حرفه ای به صورت موجودی بی خاصیت تبدیل شده فقط به صورت یک نظام صنفی ساده به موجودیت خود ادامه دهد که با رسالت ایجاد این نهاد در قانون اساسی و مقررات بین المللی سازگار نیست. اگرچه دست اندرکاران این جریانات تضعیف کننده ، منکر وجود این حرفه نیستند ولی نتیجه اقدامات آنها حاصلی جز این نخواهد داشت. از بین رفتن این نظام حرفه ای برای جامعه و عدالت خواهی و حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. امروز شاهد هستیم هیات تخصصی اداری  و امور عمومی دیوان عدالت اداری در رای مورخ 08/03/1398 خود در مورد فعالیت و ثبت موسسات حقوقی اعلام کرده : «فعالیت موسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی توسط افراد غیروکیل به منزله مجوز وکالت نیست».در حالی که دست اندرکاران حقوق، وکالت و قضاء مطلع هستند که اصلی ترین فعالیت موسسات حقوقی واسطه بودن در امر وکالت است.  یا نقل شده شانزده تشکل صنفی به نمایندگی از دو هزار بنگاه اقتصادی طی نامه ای از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده اند به علت بالا بودن هزینه استخدام وکیل ، برای پیگیری دعاوی خود در محاکم مجبور به استخدام وکیل نباشند و بتوانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند . استخدام وکیل و هزینه آن را یکی از موانع تولید اعلام کرده اند! یا کمپین بسیار فعال حذف ظرفیت برای وکالت با تمام قوا و استفاده از امکانات تحت عنوان رفع معضل رکود و بیکاری اعتقاد دارند تمام فارغ التحصیلان رشته های حقوقی از هر مرجع و محل تحصیل به شرط آوردن حداقل نمره یا داشتن دانشنامه مجوز وکالت بگیرند. خوانندگان محترم این یادداشت از تعداد دانشگاه ها و دانشکده ها و مراکز و آموزشکده های مختلف که به تولید مدرک رشته حقوق مشغولند واقف هستند و نیازی به پرداختن به آنها نیست . راقم این سطور در مقاله «شرایط اشتغال به شغل وکالت دادگستری و چالش های پیش رو» به صورت مختصر به رسالت شغل وکالت و شرایط اخذ پروانه وکالت دادگستری و معضلات پیش روی آن پرداخته است که تکرار آن شاید موجب ملال خواهد بود. در مورد شان شغل وکالت ، ضمن احترام به تمام مشاغل و صنوف که در خدمت مردم هستند يادآوری می کنم در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مبحث حقوق ملت از اصل نوزدهم تا چهل و دوم تنها شغلی که با نام مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است و اعتباری برای دفاع از حقوق ملت برای آن منظور شده است ، شغل وکالت دادگستری است. در اصل سی و پنج ام قانون اساسی آمده است : «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها باید امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». به همین جهت در مقاله فوق نوشته بودم که شغل وکالت دادگستری تنها یک وسیله ارتزاق برای کنشگران این شغل نیست. بلکه وظیفه اصلی وکلای دادگستری دفاع از حقوق ستمدیدگان، مظلومین و کسانی است که حقوق آنها تضییع شده است. راقم این سطور به هیچ وجه منکر کاستی های این نهاد و کنشگران آن نیست. ولی تضعیف و نفی عملی آن به نفع هیچ کس نیست. صاحبان قدرت که امروز با رویکرد تضعیف با این نهاد برخورد می کنند شاید خود ، روزی محتاج به پشتیبانی کنشگران این حرفه باشند. نمونه های آن کم نیست. در خاتمه صاحب این قلم اعتقاد دارد کنشگران و مسئولین این نظام حرفه ای (کانون های وکلا) باید با روشنگری و ايستادگی و تبیین اهداف معارضان ، تلاش مجدانه ای برای جلوگیری از تضعیف و فروپاشی آن به عمل آورند. هرگونه غفلت در این زمینه مایه پشیمانی خواهد بود.