دوگانه ی استقلال یا استخدام وکلا: دکتر محمدرضا نظری نژاد (عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای گیلان و هیئت‌علمی دانشگاه گیلان) و حمیدرضا اثیمی ( وکیل دادگستری)

 

1 ـ مرکز مشاوران به تازگی فراخوانی برای جذب کارآموز صادر کرده است. در این فراخوان، نه تنها شرط ظرفیت را حذف کرده اند، بلکه گفته اند که علی الحساب حتی ارائه ی مدرک کارشناسی حقوق هم نیاز نیست. مسئله، نیک یا شر بودن این مقرره ها نیست، چالش این جا است که کانون وکلای دادگستری به طور پیشینی حق تصویب چنین مقرراتی را ندارد زیرا که آبشخور آن قانون است و حال آنکه سازمان مقابل با نادیده گرفتن مقررات قانونی، اعلام می کند که خواستار آن هستیم که وکالت را از انحصار خارج و برای دانش آموختگان رشته حقوق، اشتغال‌زایی کنیم.

2 ـ پیش از هر چیز باید در مورد چالش ظرفیت، شفاف سازی کرد. ظرفیت سالانه ی پذیرش کارآموزان کانون های وکلا، توسط کمسیونی تصویب می شود که اکثریت اعضای آن در اختیار قوّه قضاییه است. در مقابل، سازمان برآمده از ماده 187 برنامه سوم توسعه، از صدر تا ذیلش در اختیار قوّه مذکور است. چگونه است که در فراخوان اخیر سازمان مذکور، از منظر قوّه قضاییه هیچ محدودیتی از جهت تعداد پذیرفتگان برای کارآموزی وجود ندارد، ولی همان قوّه در تعیین میزان شمارگان کارآموزان نهاد کانون وکلاء به تعیین ظرفیّت برای افرادی محدود مبادرت می کند؟ اکنون که هر دو نهاد کانون وکلاء و سازمان موازی آن، از جهت تعیین میزان پذیرفتگان، تابع تصمیم قوّه قضاییه هستند، به چه دلیل در مورد یک نهاد تصمیم بر محدودیت پذیرفتگان است و در سازمان دیگر، اراده بر گسترش اعضای آن تعلق گرفته است؟ پیامد آشکار این اراده، بی گمان یکی سلب استقلال از وکلایی است که حیات و ممات پروانه ی آنها در اختیار حاکمیت قرار می گیرد و دیگر، تضعیف یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی کشور، یعنی کانون وکلای دادگستری خواهد بود.

3 ـ زمانی که سخن از رفع مشکل لشگر بی کاران حقوق خوانده است باید از ماهیت کارآفرینی پرسید. کارآفرینی در عرصه وکالت چه معنایی دارد؟ بهای خردمندانه ی آن چیست؟ و این تکلیف بر شانه های چه کسی بار می شود؟ کارآفرینی یا ایجاد اشتغال یعنی فراهم آوردن بسترهای لازم تا افراد بتوانند تولیدی به ثروت جامعه بیفزایند. این ثروت، هرچند می تواند در تحلیل واپسین قابل داوری کمّی باشد، اما در نگاه نخست واجد ارزش معنوی و مادّی است. برای نمونه، در بیشتر کشورهای متمدّن، قرار نیست دستگاه درمان، دستگاهی پول ساز باشد. بیمه های درمانی هزینه بردارند اما در سرانجام کار به ثروت و غنای مردمان می افزایند. بنابراین اگر دولتی دستگاه درمان را راهی برای کسب سود و تجارت قرار دهد و تن و بدن مردمان را جزو ابزار تولید بنگرد، ما حق داریم آن را سرزنش کنیم. ماهیّت وکالت نیز مانند پزشکی است. کشورهای متمدّن حقوق را فنّ و دانشی تخصصی در نظر آورده اند و قانون را حافظ آزادی ها. دولت و دادگاه را هم به شوخی نگرفته اند. فهمیده اند همین قانون که قرار است حافظ جان و مال و آزادی باشد، اگر دست کار بلدش نباشد می تواند مخاطبش را اسیر قفس سازد. وکیل و قاضی و مشاور حقوقی و سردفتر هم شاغل هستند. کار می کنند اما هدف نخست کارکردن آن ها این نیست که در آخر روز بنشینیم و سکه ها را شماره کنیم. سراسر واژگونه، باید از آمار احقاق حق سخن گفت و از پاسداشت آزادی و آمار کم جرم و جنایت و ورودی زندان ها. بنابراین وکالت هم شغل است، ولی نه از گوهر فروشندگی. پس بهای خردمندانه ی آن، پشتیبانی از حقوق شهروندان است و نه هیچ چیز دیگر.

4 ـ در کنار چنین انگاره ای از کار وکالت، چالش بعدی چگونگی آفرینش آن است. در سرزمینی که دستگاه اقتصادی و سیاست آن بسامان است، امور نظم و انضباط خردمندانه دارند و کشور دارای تولید و مصرف متوازن است، عرضه و تقاضا از جانب شهروندان خود تنظیم گر امور کسب و کار خواهد بود. درواقع خود جامعه با تصمیم شهروندان به بازار و البته دولت خواهد گفت که چه میزان ساختمان ساز می خواهد، چه میزان مهندس و پزشک نیاز دارد و چقدر دعوا می کند که وکیل و قاضی طلب کند. انگاره ی نخست اقتصاد، یعنی عرضه و تقاضا را باید محترم داشت. به بیان دیگر، در جامعه ای که مواد خام وجود ندارد، یا دانش ماشین سازی عقیم و ناتوان است، شما با زدن کارخانه ی اتوموبیل سازی به حدّ ژاپن نخواهید رسید. در شهری که دریا ندارد، اسکله نمی سازند و در شهر ساحلی نیازی به استخر آبی با موج های مصنوعی نیست. اکنون باید پرسید که آیا جامعه ی وکالت با کمبود مواجه است؟ یعنی چند درصد از همین وکلای جوان، میانگین درآمد را دارند یا چه مقدار پرونده از سر کمبود وکیل به دادگاه رفته است که آمده اند و فراخوان جذب نامحدود داده اند؟

5 ـ با فرضی که از سر محاجه تسلیم شدیم و چنین انگاشتیم که جامعه از ما وکیل بیشتری می خواهد. حال پرسش این است که چه نهادی باید بار این وظیفه را بر دوش کشد؟ نهادی ریشه¬دار یا سازمانی زیر نظر دولت؟ در اینجا باید از ارزش نهادها سخن گفت. مهم بودنشان از آن جهت است که بسان دستگاهی پیش بینی پذیر، رویّه های خردمندانه ی درخور اتّکا میسازند. زمانی که از نهاد گفتگو میکنیم، منظورمان الگوهای رفتاری تکرارپذیر، ارزش گذاری شده و باثباتی است که در دل رویه ای زمانمند پا می گیرد. سرزمین ما، به خاطر دخالت خارجی‌ها و کودتاها و خیانت داخلی، نهادهای چندانی ندارد، اما یکی از این اندک نهادهای ریشه‌دار کشور ما، نهاد مرجعیت است. نهاد مرجعیت شیعه، دو پایگاه اصلی دارد: قم و نجف. سالیان سال، مراجع عظام در این دو شهر مذهبی و در حوزه‌های علمیه، با رویّه‌ای مبتنی بر دانش و تقوا، وظیفه تربیت و احراز صلاحیت دانش پژوهانی را به دوش کشیده اند، که قرار بود ادامه ی ریشه ستبر فقاهت باشند. حال تصور کنید عده‌ای از این نوباوگان که در جلب رضایت اساتید خویش ناتوان بودند، بروند و در برلین مدرسه علمیه بسازند و مدعی شوند هم‌عرض قم و نجف اشرف هستند. کدام عقل سلیمی این کنش را برمی‌تابد؟ کدام اهل درایتی به بهانه‌ی رفع انحصار از دست علمای باسواد، ریسمان ستبر فقاهت را به دست اینان خواهد سپرد؟ ماجرای نهادهای موازی، که حقّا توان موازنه با کانون وکلاء را، دست کم در زمینه‌ی علمی ندارند، همین است.

6 ـ روّیه ای که حاکمیت برای کارآفرینی برای حقوق خواندگان در پیش گرفته است مانند سیاستی است که پیش از این در راستای خودروسازی به کار برده بود. به جای آنکه ساختار غیرمولّد و رانتی را بازسازی کند تصمیم گرفته است با تزریق وکیل به جامعه مشکل اشتغال را برطرف سازد. آری، همان مقدار که صنعت فرمایشی خودرو به کار آمد، فرمایشی سازی امر وکالت نیز موفق خواهد بود. آشکار است که سرانجام این پروژه چه خواهد بود. اگر اراده آن است که بخت و اقبال جامعه وکالت در اختیار نابلدها قرار گیرد، چه کسی ضامن تلفات وارده بر مردمان خواهد شد؟! در هر حال باید و باید تربیت وکیل را به دست نهادی سپرد که از دیرباز وظیفه‌ی تربیت وکیل را بر دوش داشته است. جدای از نقش کانون وکلا در حاکمیت قانون، سخن از ضرورت شایسته‌سالاری و نیز ضرورت بهره‌مندی شهروندان از خدمات حقوقی اشخاص با دانش است که نهاد کانون های وکلاء در این زمینه امتحان خویش را سرافرازانه پس داده است.

7 ـ جامعه می‌تواند پرسشی بر حق داشته باشد. چرا جامعه‌ی وکالت باید مستقلّ باشد؟ چه سودی از این استقلال عاید ما خواهد شد؟ یک پاسخ می‌تواند سخن دادگاه عالی کانادا باشد که می‌گوید از آنجا که وکلاء از جان و اموال شهروندان دفاع می‌کنند، می‌بایست از هر تهدید و دخالتی از جانب دولت مصون بمانند. به نظر آن دادگاه، یک کارکرد اصلی قانون، حفظ حقوق شهروندان است و وکلاء بخشی از اعمال این کارکرد را بر دوش می‌کشند. وکلاء باید بتوانند فارغ از تبعاتی که شغل آن‌ها را تهدید می‌کند، به شهروندان در قبال تصمیماتشان مشاوره بدهند و رایزنی کنند. وکیلی که اعتبارش از دانش و نظامی صنفی و خودتنظیم‌گر نباشد، و خویش را کارمند یک طرف دعوا، یعنی دولت بداند، نه مورد اعتماد شهروندان خواهد بود و نه خود تاب و توان و دلاوری آن را دارد که آزادانه سخن بگوید.

ممکن است خواننده‌ی این خطوط برنجد که چه دلیلی بر این همه پافشاری بر استقلال صوری وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به چشم‌انداز پیشینی ما باز می گردد. نویسندگان این سطور، با نویسندگان قانون اساسی نزدیک است. همانطور که استقلال و تفکیک قوا در عرصه ی حاکمیت مهم است، استقلال نهادهای مدنی از حاکمیت نیز ارزش دارد. همانگونه که نویسندگان قانون اساسی به یکی بودگی قوای سه گانه با یکدیگر بیم‌ناک بودند، و پروای آن را داشتند که مبادا همگی قدرت در دست یک نهاد یا فرد افتد و جان و مال شهروندان را به یغما برد، باید از نابودی نهادهای مستقل مدنی هم در برابر دولت ترسید. این پیامد حاکمیت قانون است. نهاد وکالت بخشی از فرایند ریشه‌دار حفظ حقوق بنیادین ملّت است. نهادهای غیر دولتی بخش والاتبار جامعه هستند که از ساحت آن در مقابل دست‌اندازی هر قدرتی دفاع می‌کنند. همان مقدار که تفکیک قوا در بدنه‌ی دولت مهم است، تفکیک میان حوزه‌ی قدرت عمومی و اجتماعی اهمیت دارد. دادگاه، مقرّ ظهور اقتدار حاکمیّت است. قرار است قانون، با دست برّا و قاطع دولت اجرا شود حال آنکه حاضران در این ضیافت، شهروندان هستند. ضروری است که این شهروندان از حق برخورداری از مشاوره‌ی فردی برون دولتی بهره برند. دست کم در هر پرونده کیفری، یک طرف دعوا دادستان است که با تمام یال وکوپال قانونی و اختیارات گسترده قضایی در پی اثبات حق است. در سمت دیگر آن فرد قرار دارد و در بیرون، جامعه‌ای که نظاره‌‌گر این دعوا است. به راستی در کدام صورت، نگاره‌ای پاکیزه‌تر در چشم مردمان نقش خواهد بست؟ آنجا که فرد بتواند وکیلی از دل جامعه برگزیند یا آنجا که برای دفاع از خود، به منصوب شاکی خویش رجوع کند؟ آیا در جایگاه دوم، برداشت مردمان این نخواهد بود که وکیل مامور دولتی علیه موکّل است؟

 

 منبع: 10 مهر 1398 روزنامه شرق