رئیس دیوان عالی: مدافع حضور وکیل در دادگاه هستم

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، اصلاح می‌شود، گفت: از ابتدای خدمتم مدافع حضور وکیل در دادگاه بوده‌ام و اعلام کرده‌ام که وکیل می‌تواند کمکی برای قاضی باشد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: می‌دانید که بنده در دستگاه قضائی از ابتدای خدمتم مدافع حضور وکیل در دادگاه بوده‌ام و اعلام کرده‌ام که وکیل می‌تواند کمکی برای قاضی باشد.

وی افزود: وکیل کارکشته می‌تواند مستندات قانونی خود را در لایحه بیاورد و از این طریق به قاضی کمک کند.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص موضوع ظرفیت کانون وکلا، گفت: این موضوع نباید بی‌اندازه باشد چون هر چیزی که بی‌ضابطه باشد قابل قبول نیست. در مورد وکلا هم اینگونه است که نباید این کار بی‌ضابطه صورت گیرد ولی باید شرایطی گذاشت تا کسانی که شایستگی کامل دارند ورود پیدا کنند.

مرتضوی مقدم در خصوص موضوع حضور کمرنگ قوه قضائیه در کمیسیون‌های حقوقی که از سوی اعضای هیأت مدیرهکانون وکلای دادگستری مرکز مطرح شده بود، اظهار کرد: در دوره جدید، قوه قضائیه تلاش پیگیری دارد که خود را به جایگاه مطلوب برساند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه آنچه که مهم است ثبات احکام در کشور است، گفت: وضعیتی که در این چند سال داشتیم به این‌گونه بوده است که نتوانستیم به ثباتی برسیم که احکام قطعی دادگاه‌ها بدون نگرانی از نقض بعدی اجرا شود اما به دنبال آن هستیم که ثبات احکام در کشور اجرا شود.

رئیس دیوان عالی کشور در مورد درخواست کانون در خصوص حضور نماینده کانون در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اظهار کرد: باید روی آن مطالعه کنم. بعضی از دوستان در استان‌ها گفتند که جلسات هیأت عمومی را به صورت ویدئو کنفرانس برگزار کنید که همکاران در استان‌ها هم ببینند و در جریان آن قرار گیرند.

مرتضوی مقدم در رابطه با پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری که مورد تأکید اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بود، اظهار کرد: بنا بر این است که این ماده اصلاح شود. در حال حاضر پرونده‌های زیادی داریم که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنیم و امیدوارم که در آینده این وضعیت اصلاح شود.

وی در رابطه با این سوال اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر اینکه معیار خلاف شرع بین چیست، گفت: آنچه که مسلم است این است که خلاف مسلمات فقه، شرع و مانند آن است، اما موضوع مهم این است که احکام دادگاه‌ها نباید «خلاف حق» باشد. در بسیاری از موارد می‌بینیم که حکم، ظاهر درستی دارد ولی خلاف حق است.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص عملکرد برخی از وکلا در جامعه که موجب تغییر دید مردم نسبت به آنها می‌شود، اظهار کرد: گاهی برخی در جامعه وکلا اقداماتی انجام می‌دهند که موجب می‌شود شئون وکالت مخدوش شود. به طور مثال وکیلی که تبلیغات کار خود را بر روی زمین می‌چسباند و یا در تبلیغات خود اعلام می‌کند که حق‌الوکاله بعد از اتمام کار دریافت می‌شود. اینگونه اقدامات موجب پایین آمدن شأن وکلا خواهد شد.

مرتضوی مقدم در رابطه با موضوع ارتباط وکلا با قضات و دادگاه نیز خاطرنشان کرد: رعایت نزاکت باید دوطرفه باشد من هیچ وقت نشده به وکیلی که به اتاقم آمده بی‌احترامی کنم.

وی افزود: لوایحی که آقایان وکلا به دادگاه ارائه می‌دهند باید سلیس، روان و گویا باشد تا قاضی با شوق آن را بخواند. همچنین باید امانت در نقل قول و ادای کلمات در لوایح را رعایت کنند که شبهه و شائبه ایجاد نشده و قضات در مسیر شبهه نیفتند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موفقیت وکلای ما در حق‌طلبی و حق‌خواهی است، گفت: حق‌الوکاله در مرحله بعدی قرار دارد. وکلایی را سراغ دارم که حق‌الوکاله میلیاردی برای آنها تعیین می‌شود اما می‌گویند چون می‌دانم حق با آن شخص نیست قبول نمی‌کنم که این کار بسیار پسندیده است.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام و‌المسلمین مرتضوی مقدم اظهار کرد: از جایگاه نظارتی ما مطلع هستید که دیوان عالی کشور ناظر بر احکام دادگاه‌ها است و این نظارت از طریق فرجام است ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که چون همه آرا به دیوان نمی‌آید، ما از برخی موارد اطلاعی نداریم و طبق آئین‌نامه‌ای که صادر شده ما چاره‌ای جز این نداریم که به استان‌ها برویم و آرا را مشاهده کرده و بر این امر نظارت داشته باشیم.

وی در رابطه با موضوع آرای وحدت رویه نیز اظهار کرد: از وکلا انتظار داریم که اگر اختلاف‌نظری را در موضوع خاصی پیدا کردند برای ما ارسال کنند. وحدت رویه به این دلیل است که دادگاه‌ها به روش واحدی در موضوعات مشابه رأی صادر کنند لذا یکی از وظایف دیوان عالی کشور این است که وحدت رویه را در کشور ایجاد کند.

در این جلسه رئیس هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و برخی اعضا خواسته‌ها و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به تفصیل مطرح کردند.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: شما دیروز هم ۱۰ درصد فسادها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای ضیایی مواردی را توضیح دادند که ما وظیفه داشتیم درخواست تخفیف بدهیم. اما آقای ضیایی ما شخصی را به نام جابر بیرقی شناسایی کردیم، این شخص کیست؟ شما در قیر نقش داشتید. در شرکت تحریرگران اطلس هم شما و آقای ترکمان حضور داشتید. آن شخص که آقای خانی از او به عنوان ناظر یاد کرد همان فردی است که ضیایی پرداختی‌هایی گسترده به او داشته است و من به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه او اعلام جرم می‌کنم.

قهرمانی ادامه داد: این فرد منشأ این پرداخت‌ها را یا می‌دانسته یا نمی‌دانسته است. این دریافتی‌ها از منشأ رشوه است. سریعاً باید پول‌ها را برگرداند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس که از محل رشوه بوده است پرداخت کرده، بنابراین باید هر چه سریع‌تر، این پول برگردانده شود.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از ضیایی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.

متهم ضیایی گفت: من به نماینده بازرسی کل کشور نگفتم شما تقوا ندارید بلکه گفتم تقواپیشه کنید. حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم. تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر انجام می‌داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است. این پول مربوط به سال ۹۳ بوده است. من فرار رو به جلو ندارم.

این متهم تأکید کرد: من در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ ۲۰ اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را با بخشایش تسویه کرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: واریزهایی که گفته‌اید از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

وی افزود: این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تأمین شد و به چه کسی دادید؟

ضیایی گفت: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای مجلس بوده است.