حمایت قانون از غیرواقع گرایی تا رئیس‌جمهور‌شدن

 

یاسر خسروی*

شخصی به مزاح بیان می‌کرد: «حالا شما خیلی وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری رو جدی نگیرین... مردا کلا تو دوران نامزدی، حرف زیاد میزنن». همان‌طور که می‌دانیم جملات طنزآمیز جنبه‌های نادرست یا ناروای پدیده‌ای را مورد تمسخر قرار می‌دهد و هدفی جز اصلاح آن موضوع ناپسند ندارد. این جمله طنزآمیز سبب نگارش این موضوع شد که طبق قانون، نامزدهای ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی شهر و روستا حق و فرصت دارند تا از طریق برنامه‌های تبلیغاتی خود، با توجه به توانایی، تجربه و دانش خود نسبت به جلب نظر مردم برای اعطای رأی مثبت به آنان اقدام و مردم را قانع کنند؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، باید واقع‌گرایی را مبنای جلب اعتماد مردم قرار دهند یا غیر واقع گرایی را؟ در پاسخ با وجود اینکه دروغ‌گفتن در ادیان الهی یک گناه و رذیلت اخلاقی و مذهبی محسوب می‌شود؛ اما قانون‌گذار جز در دو مورد از‌جمله سوگند دروغ و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران که یک جرم مطلق محسوب می‌شود، برای آن مجازاتی در نظر نگرفته است. بر‌اساس‌این در ماده 649 بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی آمده است: هر‌کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین در ‌ماده 650 این قانون آمده است: هر‌کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه‌ماه‌و یک روز تا دو سال حبس یا به یک‌میلیون‌و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این در حالی است که برای وعده‌ و‌ وعیدهای غیر واقعی نامزدهای ریاست‌جمهوری، قانون‌گذار با خلأ قانونی و عدم جرم‌انگاری موجب حمایت این‌گونه شعارها شده است و در این خصوص ادله‌ای که ضرورت جرم‌انگاری وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی شهر و روستا را بیش‌از‌پیش مهم می‌کند، به چند مورد می‌توان اشاره کرد:

1- مذهب و قانون اساسی: به موجب اصل چهارم قانونی اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر‌اساس موازین اسلامی باشد» و همان‌طور که می‌دانیم در جوامع مذهبی یکی از نیروهای سازنده حقوق، قواعد مذهبی است؛ کما‌اینکه بسیاری از قوانین فعلی ایران از‌جمله قواعد مربوط به طلاق، نکاح، نسب، ارث، وصیت و... ریشه در قواعد مذهبی دارند و درخصوص وعده‌های غیرواقعی، پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «وعده هم نوعی دِین است، وای بر کسی که وعده دهد و خلف وعده کند». همچنین خداوند سبحان در آیه 2 و 3 سوره مبارکه الصَّف می‌فرماید: **یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** اى كسانى كه ایمان آورده‏‌اید چرا چیزى مى‏‌گویید كه انجام نمى‌دهید. نزد خدا سخت ناپسند است كه چیزى را بگویید و انجام ندهید.
2- اخلاق و حقوق: در حقوق کنونی، بنیاد بسیاری از مقررات اخلاق است: چنان‌که لزوم وفای به عهد و ضرر‌نزدن به دیگران و پایبند‌بودن به قراردادها و رد امانات از احکام اخلاقی است که در هر جامعه‌ای فارغ از مذهب از طرف قانون‌گذار رعایت آن تضمین شده و در زمره قواعد حقوقی درآمده است. گاه نیز دولت به طور صریح احترام به اخلاق را واجب می‌شمرد؛ برای مثال روزه‌خوردن در ملأ‌عام را نوعی بی‌اخلاقی و تجاوز و آن را جرم‌انگاری می‌داند و در برخی از موارد عدم رعایت قواعد اخلاقی را موجب بطلان قرارداد و حتی مانع اجرای پاره‌ای از قوانین می‌سازد؛ چنان‌که در ماده 975 قانون مدنی می‌خوانیم: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر‌خلاف اخلاق حسنه بوده، به‌موقع به اجرا گذارد...».
3- حقوق کامن‌لا (Common Low): در حقوق برخی از کشور‌ها از‌جمله انگلستان و آمریکا منبع اصلی حقوق، قواعدی است که قضات در دادگاه‌ها اعمال کرده‌اند و به عبارتی اصول حقوقی در این‌گونه کشورها از قانون ناشی نمی‌شود؛ بلکه از رویه و عرفی که دادگاه‌ها بین خود مرسوم کرده‌اند و نسبت به آن پایبند هستند، تبعیت می‌شود؛ از‌جمله اینکه در حقوق انگلستان وعده‌های دروغین نامزدها و مسئولان جرم‌انگاری شده که در این زمینه می‌توان به پرونده بوریس جانسون در جریان برگزاری رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد. در این پرونده آقای بوریس جانسون به طور مکرر با گفتن اینکه خروج از اتحادیه اروپا هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند نفع دارد، عملا افکار عمومی را فریب داده است که به موجب شکایت مارکوس بال (شاکی خصوصی)، قاضی پرونده خواستار آغاز روند قضائی رسیدگی به این پرونده شد. 

در حقوق ایران نیز اگر وکیل دادگستری در موضوعی که امکان پیروزی آن در دادگاه بسیار ضعیف یا اصلا وجود نداشته باشد و به دروغ به موکل، قول تضمینی و وعده پیروزی در دادگاه را بدهد و متعاقبا همین امر سبب جلب نظر موکل نسبت به انعقاد قرارداد وکالت شود، رویه قضائی و قانونی آن را از مصادیق جرم کلاهبرداری می‌داند. حال سؤال و ابهامی که ایجاد می‌شود، این است که چرا وعده دروغ وکیل به یک شخص (موکل) جرم است؛ اما وعده‌های پوچ نامزدهای ریاست‌جمهوری یا شورای اسلامی شهر و روستا در رسانه‌های ملی به 80 میلیون نفر جمعیت نباید جرم‌انگاری شود؟ قطعا در پاسخ باید اذعان کرد که اگر مبنای اصلی حقوق، عدالت باشد، باید با توجه به دلایل پیش‌گفته، قانون‌گذار وعده‌های بی‌اساس نامزدهای انتخاباتی را که نیز موجب فریب مردم می‌شود، جرم‌انگاری کند.

* پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه

ایسنا