نگاهی به تاریخچه و اعتبار لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

 

 یک وکیل دادگستری در یادداشتی ادعاهای اخیر درخصوص موقتی بودن لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را به صورت مستند و مستدل رد کرد.

 

 وکیل سید سعید پرور، وکیل و فعال صنفی در کانون وکلای اصفهان، در یادداشتی اختصاصی ضمن شرح تاریخچه تصویب و انتشار قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در روزنامه رسمی، ادعاهای اخیر مطرح شده درباره موقتی بودن این قانون را رد کرده است.

در ادامه متن کامل این یادداشت را خواهید خواند:

رفع یک شبهه برای همیشه در تاریخ

قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه آن دائمی و لازم الاجرا است

قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر بیست و سه ماده در‌تاریخ هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ و بر اساس لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه و تمدید آن از زمان خاتمه به مدت یکسال، به شخص آقای دکتر محمد مصدق( که مقدم بر آن و در جلسه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس رسیده بود و در تاریخ سی‌ام دی ماه ۱۳۳۱ به مدت یکسال دیگر تمدید شد) به تصویب کمسیون های مشترک مجلسین رسیده است.

 

در هجدهم آبانماه ۱۳۳۳ طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مذکور در یک ماده واحده و با این قید مصرّح در تبصره آن به تصویب رسید:

دولت مکلف است هر یک از لوایح مذکور درفوق که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم‌نماید. لوایح مزبور به کمیسیون های مربوطه مجلسین ارجاع می‌شود.

کمیسیون ها مکلفند با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه مشترک مجلسین ظرف مدت سه ماه ‌لوایح مزبور را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهند.

مقررات فعلی لوایح تقدیمی دولت تا اظهار نظر نهایی کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً قابل اجرا خواهد بود

  بر این اساس قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که بنا بر ضروری دانستن ادامه آن از سوی دولت به کمسیون های مشترک مجلسین ارائه و در خصوص آن اظهار نظر شده بود و در نهایت در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ به تایید این کمسیون رسیده بود، در ۲۶ ماده به تصویب هم زمان مجلس ملی و سنا رسید.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یک قانون است

 در خصوص تاکید بر قانون بودن مصوبه مجلسین و منصرف شدن آن از یک لایحه قانونی موقت ذکر دو مورد حائز اهمیت است؛

۱. در ماده ۲۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آمده است:

لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون‌بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.

۲. در ماده ۲۶ قانون مذکور آمده است:

 

وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

 

این مواد به صراحت بیانگر تصویب یک قانون هستند؛ که موجودیت محتوای آن را از قالب لایحه قانونی و آنچه در سال ۱۳۳۱ و با استفاده از اختیارت مذکور واقع شده بود منصرف می سازد.

چرا دیدگاه موقتی بودن قانون استقلال کانون وکلای دادگستری قابل پذیرش نیست؟

 در خصوص رد نظریه مدعیان موقتی بودن این قانون موارد گوناگونی را از ابعاد مختلف باید در نظر گرفت:

مستند ادعای مذکور متن موخر ماده ۲۶ قانون مصوب سال ۱۳۳۳ است. در این متن آمده است:

چون به موجب تبصره قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری ‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در ‌تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.

با توجه به موارد معنونه ذکر چند نکته در رد این نظریه شایان ذکر است:

۱. قانون الغای اختیارات دکتر مصدق مصوب ۱۸ آبانماه ۱۳۳۳ مجلس ملی و ۲۹ آبانماه ۱۳۳۳ مجلس سنا است.

۲. بنا بر ماده واحده مربوط به الغای اختیارات، دولت ظرف ۱۵ روز لایحه استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۱ را در اختیار کمسیون مشترک مجلسین قرار داد و این کمسیون در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ آن را اصلاح و تایید نمود و در اختیار مجلسین قرار داد و مجلسین و با امضای رییس مجلس سنا(ابراهیم حکیمی) و رییس مجلس شورای ملی(رضا حکمت) آن را مصوب نمودند.

این قانون در مورخ شانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۴ به شماره پرونده ۴۷/۱۹۳ در روزنامه رسمی شماره ۲۹۵۷ به چاپ رسیده است. مرجع تصویب آن مجلس شورا و با ذکر دوره ۱۸ به شماره چاپ ۱ و شماره مجلد ۳ و شماره صفحه ۱۸۸۲ می باشد.

۳. از زمان تایید در کمسیون مشترک مجلسین تا تاریخ تصویب و امضای آن در مجلس ملی و سنا و نهایتاً انتشار آن حدوا ۳۶ روز کاری فاصله زمانی است و ذکر اجرای موقت آن با قید مصرح تا «زمان تصویب مجلسین» از این رو می باشد.

۴. آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا(مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۳۲) در ۸۴ ماده پس از تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ملغی و در آبانماه ۱۳۳۴ آیین نامه این قانون در ۸۹ ماده به تصویب مجلس ملی وقت رسید.

۵. در بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال ۴۳ در کمسیون مشترک مجلسین به تایید رسیده بود، با تصویب مجلسین سنا و ملی و با امضای ریاست وقت هر دو مجلس به قانون دائمی تبدیل گردید .
صریح قسمت اخیر ماده ۳۰۰ این قانون اظهار میدارد :

لایحه قانونی فوق مشتمل بر سیصد ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ روز شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به استناد قانون ‌اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۳.۹.۱۹ به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است.

با دقت در این ماده که به عنوان مثال و با توجه به مجری بودن آن در زمان کنونی از باب تمثیل آمده است، ترتیب و ذکر نگارش قانون در اصلاح قسمتی از قانون تجارت با آنچه در خصوص قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری رخ داده است و حتی نحوه مکتوب نمودن آن در ماده پایانی به طور کامل یکسان است.

۶. سیر تغییرات، اصلاحات و الحاقات قانون استقلال و آیین نامه آن به ترتیب زیر می باشد:

  1. الحاق تبصره الحاقی ماده ۳۲ آیین نامه لایحه مصوب ۱۷ آذر ماه ۱۳۴۷
  2.  تصویب قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا تامین هزینه های کانون وکلای دادگشتری مصوب سی و یکم خرداد ۱۳۵۰ و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب بیست و نهم دیماه ۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات مورخ بیست و سوم آبانماه ۱۳۷۳
  3.   اصلاح ماده ۸ قانون استقلال مصوب ۱۳۳۳ و تبصره ۱ و ۲ این ماده در پانزدهم تیرماه ۱۳۷۳

۷. رویه حاکم بر استناد محاکم قضایی و انتظامی به مواد تبصره ماده ۳، تبصره ماده ۴ و ماده ۸ اصلاحی، بند د ماده ۶، ماده ۱۲، ماده ۱۴، ماده ۱۵، ماده ۱۶، ماده ۱۷، ماده ۱۸، ماده ۱۹ و ماده ۲۱ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری (که البته وظایف مربوط به وزیر دادگستری هم اکنون در صلاحیت ریاست قوه قضاییه می باشد.)

۸. رویه حاکم بر استناد محاکم قضایی و انتظامی به تبصره ماده ۱۳، ماده ۱۴، ماده ۳۴، ماده ۶۹، ماده ۷۳، ماده ۷۵، ماده ۸۷ آیین نامه قانون فوق الاشاره

۹. مشروح مذاکرات مجلس در تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و استناد مراجع قضایی و انتظامی پس از صدور قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ به موادی که در این قانون به صراحت یا بطور ضمنی نقض یا نسخ نشده اند.

۱۰. ارجاع و استناد بسیاری از قوانین خاص و عام مصوب در طی سال های پس از تصویب این قانون(از سال ۱۳۳۳ تا کنون) که بنا بر اختصار در کلام از ذکر آن امتناع می شود.

مع الوصف با توجه به آنچه حتی المقدور به نحو خلاصه معروض گردید نه تنها این ادعا غیر واقعی، غیر مستدل و محکوم به رد است، بلکه به غیر از اسناد مذکور، قرائن و امارات متعددی در اثبات قانونی بودن و دائمی بودن این قانون در طول تاریخ مجلسین ملی و سنا و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین توسط این نهاد ها وجود دارد که صحت مطالب مذکور تایید و البته تشحیذ می نماید.

استقلال کانون وکلا ضامن حق دفاع شهروندان است

در پایان ذکر این مهم لازم به نظر می رسد که به استناد صریح ماده ۱۵ آیین نامه قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در آن آمده است:

 پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیئت‌مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفندماه که روز جشن کانون است) دعوت می‌نماید.

روز هفتم اسفند به عنوان روز جشن استقلال کانون وکلای دادگستری فارغ از جایگاه والای این مناسبت تاریخی، از منظر مدنی منطبق بر حقوق بشر جهانی، قانون اساسی و حقوق شهروندی، مناسبتی قانونی و متعلق به جامعه مدنی و آحاد ملت ایران است.

روزی که در آن یکی از مسلم ترین حقوق ابنای بشر به نام حق دفاع قانونی و حق دارا بودن وکیل در محاکم دادگستری که در ذیل فصل سوم از قانون اساسی و در زمره حقوق ملت آمده است را رسمیت بخشیده و لزوم استقلال آن را می توان، بنا بر اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که معیار حاکمیت اسلام و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران (با توجه به صریح اصول قانون اساسی و تاکید بر آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان» و مهر تایید سند تحول قضایی مصوب سال ۱۳۹۹ بر حفظ استقلال قضات و وکلا ) می باشد به سهولت دریافت.

وکلاپرس