یک کارشناس مسائل حقوقی: در سند تحول قضایی باید مشخص شود چه چیزی قرار است متحول شود

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در سند تحول قضایی باید مشخص شود چه چیزی قرار است متحول شود.

محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با سند تحول قضایی اظهار کرد: اینکه چه چیزی می‌خواهد بر اساس این سند متحول شود مبهم است، چون به هر حال باید مشخص باشد که قرار است چه تحولی ایجاد شود، چون اگر نقطه‌ای را در نظر بگیریم که از آنجا باید عبور کنیم تا به جای جدیدی برسیم، نقطه مبدا و شروع باید مشخص باشد که کجا مشکل داشتیم و همچنین چگونگی این مشکلات نیز باید مشخص باشد که آیا بیرونی یا درونی بوده و یا اینکه عوامل ساختاری یا عوامل ناشی از ناکارآمدی در آن دخیل  بوده است.

وی عنوان کرد: اینکه می‌خواهیم متحول شویم با توجه به اینکه قانون اساسی وظایف و چارچوب‌های قوه قضاییه را معین کرده، باید دید که این تحول در محتوی، شکل و نیروی انسانی می‌خواهد باشد یا ماموریت‌ها که در این رابطه مطلب چندان روشنی را پیدا نکردم.

این حقوقدان تصریح کرد: واقعیت این است که بسیاری از موارد سند تحول قضایی در آیین دادرسی کیفری مصادیق آن گفته شده است. همچنین در رابطه با افزایش تبعات عدم اجرای قوانین توسط مامورین دولتی، مشخص است که در قوانین چه پیگردی خواهد داشت. در مورد افزایش تبعات صدور قرار بازداشت‌های غیر ضروری یا نامتناسب هم مطلب نوشته شده که به هر حال اینها در قوانین نظارت بر قضات وجود داشته است.

ابراهیم خانی گفت: علی ایحال آنچه بیش از حد مغفول مانده این است که قوه قضاییه همانطور که مورد نظر رییس این قوه است و در ابتدا هم اعلام کردند که می‌خواهند از درون مشکلات را حل کنند، بنابراین اگر بتوانند یک نظارت عالیه توسط دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و دادسراها مخصوصا در رابطه با صدور قرارهای بازداشت و یا استمرار آنها صلاحیت دیوان عالی کشور را افزایش دهند، بسیار خوب است، چون حتی در حال حاضر که صحبت از تحول است، اما نشانه‌ای از کمبود را در کارآیی می‌بینیم و این نشان می‌دهد که باید از مرحله‌ای عبور کنیم تا با دسترسی به افق‌های جدید اعتماد مردم را جلب کنیم.

وی ادامه داد: برخی موارد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد آنچه که عمل شده با خواست‌های حداقل مسئولین قوه قضاییه متناسب نبوده است، اما آنچه که در سند تحول قضایی بیش از همه به چشم می‌خورد و ضرورت دارد که به آن عمیقا توجه شود این است که در هیچ کدام از موارد استاندارد سازی دیده نمی‌شود. وقتی در بررسی آرا، قوانین، نظرات کارشناسی، طول زمان دادرسی و... استاندارد سازی وجود داشته باشد، خروج از آنها به سادگی قابل شناسایی و درمان خواهد بود، اما تا زمانی که این استاندارد سازی‌ها نباشد اینکه به ازای هر صدهزار شهروند چقدر نیاز به دادسرا، دادگاه، کارشناس، قاضی، کارمند و... داریم، عملا در تاریکی فعالیت کردن است و به نظر نتیجه‌ مطلوب نخواهد داد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: با توجه به اینکه رئیس محترم قوه قضاییه برای ایجاد ساختارهای مناسب این اختیار را دارند، مقدم بر تمام اینها باید استاندارد سازی‌ها انجام شود و قطعا تجاربی که قضات و وکلای باتجربه دارند و تلفیقی از دانش و تجربه آنها می‌تواند این استاندارد سازی‌ها را در نظام قضایی ما جاری کند و بسیاری از این مشکلات با همفکری و استاندارد سازی حل خواهد شد.

ابراهیم‌خانی یادآور شد: در بسیاری از موارد نقطه نظرات کمی مبهم در این راهبردها دیده می‌شود؛ مثلا رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در حالی که در قوه قضاییه جایی برای رقابت اعم از وکلا، کارشناسان و قضات نداشته و انحصار هم نداریم، چون فضای رقابتی در جایی است که ما می‌خواهیم نیل به سودی داشته باشیم در صورتی که آنچه که در قوه قضاییه ملاک عمل هست برقراری و توازن عدالت است که این امر با فضای رقابتی سازگاری ندارد.

وی افزود: فضای رقابتی باید به فضای عادلانه و ایمن تبدیل شود تا قاضی، وکیل، متهم، شاکی، دادخواه و دادخوانده در جایگاه خود باشند و فضای رقابتی در خور و شان ساختار قوه قضاییه نیست و همانطور که هر شهروند عادی برای درمان بیماری خود سعی می‌کند که به بهترین پزشک مراجعه کند، در اینجا هم باید شایسته سالاری باشد.