وجود یک سیستم موازی را قبول نداشته و نداریم و نخواهیم داشت

رییس اسکودا با تاکید بر این مسأله که فرآیند موازی کاری به ضرر حاکمیت و استقلال است گفت: وجود یک سیستم موازی را قبول نداشته و نداریم و نخواهیم داشت.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری ایران، ۱۷ دی ماه با حضور در کانون وکلای دادگستری بوشهر به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

لازم به ذکر است گزارش کامل این نشست خبری پس از گذشت یک هفته از سوی اسکودا منتشر شده که در ادامه آمده است.

فصل الخطاب همه در قانون اساسی مشخص شده است

وی با اشاره به این مسئله که فصل الخطاب همه در قانون اساسی مشخص شده است گفت: امروز جامعه وکالت در برهه‌ ای قرار گرفته است که با فشارها و مسائل خاصی رو به رو است، ما امیدواریم بتوانیم با همدلی همه کانون‌ ها این مسائل را با تدبیر حل کنیم. ضمن احترام به همه سلایق و همه اشخاص می‌ خواهیم بگوییم همه ما باید در چارچوب قانون حرکت کنیم، یعنی فصل الخطاب همه ما در قانون اساسی مشخص شده است؛ چه نهاد وکالت، چه قوه قضاییه و چه قوه مجریه و چه قوه مقننه.

وجود یک سیستم موازی را هیچ‌ گاه قبول نداشته و نداریم و نخواهیم داشت

کوشا گفت: اصل و دیدگاه ما قانون است و همه باید به قانون احترام بگذارند. اعتقاد داریم قانون یعنی اجرای عدالت. در حال حاضر اگر کسی از یک نهاد مستقل پروانه وکالت بگیرد و بتواند در یک دادگاه بی طرفانه و مستقل خوب دفاع کند، این نهاد می‌ تواند کانون وکلای دادگستری باشد، یعنی تنها جایی که می‌ تواند این پروانه را صادر کند، نهاد وکالت می‌ تواند باشد. ما این سیستم موازی را هیچ‌ گاه قبول نداشته و نداریم و نخواهیم داشت، چون موازی کاری در کارهای اساسی ایجاد اختلال می‌ کند. همچنین بحث‌ هایی در بسته الحاق و ادغام می‌ شود، یعنی ایجاد یک نهاد مستقل غیر از کانون وکلا و مرکز مشاوران؛ که همه این حرف‌ ها را می‌ شنویم ولی در جریان جزئیات آن نیستیم، کمیسیون قضایی مجلس هم تاکنون در این خصوص بحثی مطرح نکرده است.

وی ادامه داد: ما آمادگی کامل داریم تا به عنوان یک نهاد دیرینه، مدنی، صنفی و قانونی، تمام وظایفی را که قانونگذار در اختیار ما گذاشته، در چهارچوب قانون رعایت نموده و اعمال کنیم، و هرگاه تخطی از قانون کردند برطبق همان ضوابط و قانون، آمادگی کامل برای برخورد داریم چه در درون نهاد وکالت و چه خارج از نهاد وکالت.

فرآیند موازی کاری به ضرر حاکمیت و استقلال است

رییس اسکودا با تاکید بر این مسئله که فرآیند موازی کاری به ضرر حاکمیت و استقلال است گفت: امروز در دنیا در جلسات سالیانه IBA (اتحادیه بین‌المللی) ما را به رسمیت می‌ شناسند، ما عضو آنجا هستیم و اگر یک روز متوجه شوند که استقلال کانون وکلا زیر سوال رفته است ما را اخراج خواهند کرد. آنها بنا را بر این گذاشته‌ اند که ما عضو آنجا هستیم و استقلال داریم، یعنی پروانه ما را نهادی باید صادر کند که خارج از حاکمیت باشد، اگر از درون حاکمیت نهادی بخواهد پروانه‌ ای صادر کند، آنها قبول نخواهد کرد.

 

تاکید همه قوانین و مقررات بر استقلال نهاد وکالت

وی افزود: معیارهای بین المللی و استانداردهای بین‌ المللی، عرف بین‌ المللی و دکترین بین‌ المللی، از یک طرف و از سوی دیگر عرف داخلی، رویه ملی، قانون و دکترین در داخل کشور پشتوانه ماست که ما یک نهاد مستقل هستیم و طبق قانون عمل می‌ کنیم.  لذا ما مطیع قانون هستیم و با اعتمادی که به مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و قوه مجریه داریم، اعتقاد من بر این است که آنها استقلال ما را قبول دارند. بارها و بارها در مکالمات و جلسات مختلف حتی با ریاست محترم قوه قضاییه ایشان همواره تاکید داشتند که نهاد وکالت باید مستقل باشد.

 

وجود افراد تندرو، مانع رسیدن به نقطه مطلوب و وحدت مناسب است

کوشا در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون علی رغم برگزاری نشست‌ های مختلف میان نهاد وکالت و قوه قضاییه، یک زبان و نقطه مشترک ایجاد نشده است گفت: وجود افراد تندرو چه در کانون وکلا، چه در نهاد موازی مرکز مشاوران و چه در خود قوه، مانع رسیدن به نقطه مطلوب و یک وحدت مناسب است. وحدت مطلوب ما با تعادل و عقلانیت به دست می‌ آید، بنابراین عده‌ ای ممکن است بخواهند از وجود همین نهادهای موازی بهره‌برداری کنند. علت به نتیجه نرسیدن ما تاکنون این است که عقلانیت حاکمیت نداشته است. وجود دیدگاه‌ های احساسی و غیرقانونی سبب شده است به وحدت نرسیم.

وی ادامه داد: ما همواره به عنوان یک نهاد مدنی، قانونی و صنفی صد ساله اعلام کردیم که آمادگی داریم با فرآیند قانونی و عقلانیت به وحدت برسیم. لذا قوه محترم قضاییه با وجود جناب آقای رئیسی که از بدنه خود قوه قضاییه هستند و شناخت کافی از این قوه دارند، ما این اعتقاد را به ایشان داریم که زیر بار این موضوع نخواهند رفت که استقلال کانون خدشه دار شود. ایشان در حال حاضر با تعادل و عقلانیت در حال تدبیر مسائل هستند، کمیسیون قضایی مجلس هم نمی‌تواند خارج از این عقلانیت و قانون حرکت کند.

استقلال نهاد وکالت به معنای خروج از نظام نیست!

رییس اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری ایران افزود: یک بار دیگر عرض می‌ کنم که تندروی و یا این برداشت غلط از نهاد وکالت را رد می‌ کنیم که استقلال نهاد وکالت را به معنای خروج از نظام تلقی می‌ کنند؛ ما درون نظام و حاکمیت هستیم، ولی مستقل هستیم. وقتی قاضی پشت میز خود می‌ گوید من مستقل و بی‌ طرف هستم و رأی خودم را تا زمان دیدن ادله نمی‌ گویم، در مقابل او یک وکیل قرارگرفته است که همان درس خوانده است و او هم باید مستقل باشد.

شفاف سازی کانون ها در دو بعد است؛ مالیات و حق الوکاله

کوشا راهکار خود را پیرامون نگرانی‌ ها در مورد شفاف سازی کانون‌ های وکلا این گونه بیان کرد: شفاف سازی ما در دو بعد است، یکی مالیات و یکی حق الوکاله. من فکر نمی‌ کنم هیچ شغلی به اندازه وکالت شفاف باشد!

وی درخصوص بعد شففافیت مالیات گفت: در مورد پروانه وکالت وقتی شما از موکل وکالت می گیرید تمبر می زنید و بدون تمبر مورد قبول نمی‌ باشد. در پایان سال مالی هم از وکیل مالیات می‌ گیرند تا پروانه وکالتش تمدید شود. همه اینها شفاف است. هیچ صنفی مانند وکالت در پرداخت مالیات شفاف نیست؛ تمبرهای هزینه‌ های دادرسی که طبق قانون انجام می‌ شود، تمبر مالیاتی هم که گرفته می‌ شود، در پایان سال مالیاتی هم که هیچ وکیلی حق تمدید پروانه وکالتش را ندارد مگر اینکه مفاصا حساب مالیاتی‌ اش را بیاورد.

او با اشاره به بعد شفافیت حق الوکاله گفت: در مورد حق الوکاله‌ ها هم می‌گویند شفاف نیست. این هجمه‌ های پوپولیستی که در جاهای مختلف مطرح می‌ شود و می‌ گویند که حق الوکاله‌ های نجومی پرداخت می‌ شود. در حال حاضر وکیل داریم که در اسنپ کار می‌ کند. کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمی‌ توانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تامین بودجه دارند. پس چه کسانی حق الوکاله‌ های نجومی می گیرند؟  در حال حاضر قراردادها به صورت الکترونیکی هستند و حق الوکاله‌ ها در آنجا ثبت می‌ شود و شفاف است. اگر موارد خاصی از وکلا حق‌‌ الوکاله نجومی می‌ گیرند به ما معرفی کنید تا ما هم بدانیم چه کسانی هستند.

کوشا گفت: معاضدت‌ های حقوقی که به طور رایگان انجام می‌ شود، وکالت‌ های تسخیر‌ی که در همه استان ها انجام می‌ شود، مجموعه‌ ای از اقدامات کانون وکلاست. پس حسب قانون، شفاف بودن به این معناست که ما در کاری که انجام می‌ دهیم هیچ شبهه غیر قانونی وجود نداشته باشد، لذا ما در پرداخت مالیات و در گرفتن حق الوکاله نسبت به تمام صنوف شفاف‌ تر هستیم. اگر مواردی هم وجود داشته باشد باید به ما اعلام کنند.

علت ورود هجمه ها عدم همکاری رسانه ملی در بیان واقعیت هاست

به بهانه اینکه می‌ خواهند به نهاد وکالت هجمه وارد کنند می‌ گویند ما شفاف نیستیم، سوال من این است که شفاف یعنی چه؟ در طول این ۴۰ سال که از انقلاب گذشته است افراد زیادی اختلاس کردند، رشوه گرفتند و تخلفاتی از این دست اتفاق افتاده است،  کدام یک از آنها وکیل دادگستری بودند؟ یک مورد نام ببرید که وکلای دادگستری خارج از چارچوب قانون حرکت کرده باشند. چنانچه افرادی خارج از قانون تخلفی انجام دهند، که در هر صنفی این موارد وجود دارد، ما با آنها برخورد می‌ کنیم، دادستان نظامی، دادیار، دادگاه به همین منظور داریم و برخوردهای قانونی با آنها می‌ شود. اما چون ما تریبونی برای تبلیغات نداریم و رسانه ملی در بیان واقعیت‌ ها به ما کمک نمی‌ کند، این هجمه‌ ها علیه نهاد وکالت انجام می‌ شود.

اسکودا هیچ‌ گاه مبلغی تحت عنوان پول یا رشوه دریافت نمی‌ کند

رییس اسکودا با تاکید بر اینکه هر وکیل طبق قانون باید در شهری که پروانه می‌ گیرد وکالت کند گفت: اگر وکیل در شهر دیگری وکالت کند از نظر کمیسیون نظارت و بازرسی و از نظر دادسرا قابل تعقیب است. علاوه بر این در آیین نامه نقل و انتقالات که در کانون‌ های استان‌ ها وجود دارد، مثلاً حداقل سه سال باید یک وکیل در شهری که پروانه می‌ گیرد بماند و بعد می‌ تواند تقاضای انتقال کند. این تقاضا به کمیسیون نقل و انتقالات می‌ رود و بررسی می‌ شود، در نهایت اگر شرایط لازم را داشته باشد، او را منتقل می‌ کنند.

وی افزود: اسکودا هیچ‌ گاه مبلغی تحت عنوان پول یا رشوه دریافت نمی‌ کند، چرا که اسکودا یک اتحادیه است و کار اجرایی نمی‌ کند، ما کار ستادی می‌ کنیم، تمام کارهای عملیاتی و اجرایی با کانون‌ هاست. لذا کانون‌ ها برحسب مورد خودشان نقل و انتقالات را زیرنظر کمیسیون نقل و انتقالات، درون خودشان انجام می‌ دهند.

رییس اسکودا درخصوص تعداد وکلا گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ هزار وکیل داریم که این آمار به تفکیک استانها، جنسیت، تعداد بازنشسته‌ ها، اساتید، هیأت‌ های علمی، کسانی که پروانه خود را تمدید کرده یا نکرده‌ اند، وجود دارد.

نایب رییس اتحادیه: ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیک با وجود ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری در یک ماه

دکتر ابراهیم کیانی، نایب رییس اتحادیه در ادامه آمار ارائه شده توسط رییس اسکودا گفت: ما ۶۰ هزار وکیل دادگستری در کانون وکلا، حدود ۴۰ هزار وکیل در مرکز مشاوران ومجموعا حدود ۱۰۰ هزار وکیل داریم. قرارداد الکترونیک پیش بینی شده در قانون بودجه امسال خدمت بسیار بزرگی به صنف وکالت بود، چرا که نشان داد آمار پرونده‌ هایی که وکلا می‌ گیرند، به نحوی نیست که اقتصاددان‌ ها مطرح می‌ کنند. جفایی که در حق نهاد وکالت شد این بود که اقتصاددان‌ ها بازار اقتصادی را در بحث وکالت تسری می‌ دهند. یعنی اشخاصی که اصلا هیچ اطلاعی از الفبای حقوق ندارند، قواعد را اعلام می‌ کنند.

وی افزود: اخیرا در بحث قراردادهای الکترونیک هر ماه معاونت محترم انفورماتیک قوه قضاییه آمار اعلام می‌ کند. بر اساس آمار ماه گذشته، ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیک ثبت شده است. در صدا و سیما می‌ گفتند تعداد وکلا به حدی کم است که بعضی وکلا هر روز پرونده می‌ گیرند! در کشوری که بنا بر آعلام قوه قضاییه، ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیک ثبت شده است، یک وکیل دادگستری حتی دو پرونده نیز وکالت نکرده است.

کیانی ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است که بعضی پرونده‌ های ثبت شده برای بانک ها و ادارات هستند که وکلای جوان برای بحث‌ های بانکی خود قرارداد ثبت می‌ کنند. بنابراین با یک جمع و تفریق می توان گفت ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیک با وجود ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری در یک ماه ثبت شده است.

نایب رییس اسکودا ضمن تقاضای شفاف سازی از سوی رسانه ها گفت: متاسفانه اصحاب رسانه در صنف وکالت بحث شفاف سازی را مطرح نمی‌ کنند. برای مثال چطور امکان دارد با وجود ثبت ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیک در ماه، یک وکیل دادگستری روزی دو پرونده بگیرد؟ با یک جمع و تفریق ساده می‌ توانید دریابید خروجی بحث به چه شکل است.

قبولی ۳ هزار داوطلب از میان ۸۰ هزار شرکت کننده آزمون وکالت

رییس اسکودا در پاسخ به زمان برگزاری آزمون وکالت گفت: طبق قانون آزمون وکالت باید سالی یکبار برگزار شود. در تاریخ ۲۸ آذر ماه به دلیل کرونا موفق به برگزاری آزمون نشدیم و شرایط به ما تحمیل شد. در حال حاضر پیگیر هستیم که در ۲۲ اسفند ماه این آزمون برگزار شود. نزدیک به ۸۰ هزار و ۵۰۰ نفر در این آزمون شرکت کردند که از میان آنها سه هزار نفر قبول می‌ شوند. خوشبختانه یکی از افتخارات نهاد کانون وکلا برگزاری آزمون سالم بوده است. برگزاری بدون حاشیه و سلامت آزمون برای ما بسیار مهم است. ان‌شالله در ۲۲ اسفندماه این آزمون قطعا برگزار می‌شود.

تخصصی شدن وکالت یک اجبار و یک الزام است

کوشا در خصوص ضرورت وجود وکیل تخصصی و لزوم آموزش‌ های لازم در این زمینه گفت: دنیا به سمت تخصص می رود، تعبیر جهانی شدن هم به این معناست که اگر خودتان جهانی نشوید، شما را مجبور به جهانی شدن می‌ کنند. تخصصی شدن هم یک اجبار و یک الزام است. به لحاظ تنوع و پیچیدگی‌ های دانش‌ هایی که امروزه در دنیا وجود دارد، در موضوعات حقوقی نیز مانند سایر علوم، تخصصی شدن لازم است، مثلا کسی که لیسانس یا فوق لیسانس و دکترای حقوق دارد و می‌ خواهد پروانه بگیرد در همه موضوعات نمی‌ تواند ورود کند؛ مثلا در خلع ید، خانواده، قتل، تجارت و… پروانه بگیرد.

تشکیل کارگروه و کمیسیون در اسکودا در راستای تخصصی شدن وکالت

وی ادامه داد: به منظور تخصصی کردن وکالت، کارگروه و کمیسیونی در اسکودا تشکیل دادیم. از اساتید استفاده و ساعات خاصی را برای آنها در نظر گرفتیم که این آموزش‌ ها انجام شود. افراد با گواهی‌ ای که برایشان صادر می‌ شود می‌ توانند حتی در تابلوهای خود اعلام کنند دارای حقوق تخصصی در موضوعی خاص هستند؛ مثلا حقوق بانکی، جرایم سایبری، حقوق تجارت، قراردادها، حقوق مدنی که شاخه‌ های مختلف دارد، حقوق رسانه، حقوق مطبوعات و… بنابراین هدف ما تخصصی کردن است و ما به دنبال نظام‌ مند کردن و هدفمند کردن این مورد هستیم که گواهی‌ هایی صادر کنیم که زیر نظر اساتید متخصص باشد و وکلا در بردهایشان از این تخصص‌ ها استفاده کنند.

شاخص‌ های حقوق بشر و توسعه پایدار در سازمان مللدر حوزه وکالت

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا در پاسخ به عواقب به حاشیه راندن کانون وکلا از نظر استانداردهای بین‌المللی گفت: یکی از شاخص‌ های حقوق بشر و توسعه پایدار در سازمان ملل بحث استقلال کانون وکلا است و دوم، مشارکت کانون وکلا در تصمیمات مهم کشور است. اگر کانون وکلای نظام یا حاکمیتی در حاشیه باشد، دموکراسی آن نظام خدشه‌ دار می‌ شود. یک رابطه یا وابستگی در این مسئله وجود دارد که اگر وکلا و نهاد وکالت را در تصمیم سازی مشارکت دهیم، حقوق بشر و حقوق شهروندی ما رشد می‌ کند.

تضمین حقوق شهروندی به مشارکت نهاد وکالت بستگی دارد

وی ادامه داد: تضمین حقوق شهروندی به مشارکت نهاد وکالت بستگی دارد. به حاشیه راندن نهاد وکالت، تضییع و و محدود کردن حقوق بشر را در پی دارد. بنابراین ما اعتقاد داریم در حال حاضر می‌توانیم با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ هایی که در قانون اساسی وجود دارد، در خصوص اصل ۳۵ قانون اساسی و فصل سوم در بحث حقوق ملت، ما می‌ توانیم به عنوان نهاد وکالت در ارتقای سطح و ترویج حقوق بشر و حقوق شهروندی کمک کنیم.

اداره معاضدت؛ برقرار کننده رابطه بین مردم و حاکمیت

وی با اشاره به یکی از ادارات مهمی که در قانون برای نهاد وکالت پیش بینی شده است گفت: در واقع یکی از راهکارها و شاخص‌ هایی که نهاد وکالت می‌ تواند رابطه بین مردم و حاکمیت را برقرار کند اداره معاضدت است. قانون برای افرادی که حق انتخاب وکیل را دارند، ولی دارایی لازم برای گرفتن وکیل را ندارند، می‌ گوید حق انتخاب وکیل بر حق پرداخت حق الزحمه وکیل ارجح است.
 

کوشا افزود: وکالت کسب و کار نیست؛ زیرا وکالت نه فصل چهارم قانون اساسی بلکه در فصل سوم قانون اساسی آمده است. بر این اساس وکالت جزء حقوق ملت است. یعنی مردمی که حقوقشان در فرآیند دادرسی و رسیدگی تضیع می‌ شود، باید حق استفاده از افرادی که تخصص لازم برای دفاع از آنها را دارند داشته باشند. اما چون به لحاظ مالی تمکن لازم برای پرداخت حق‌ الوکاله را ندارند قانونگذار گفته است که به او معاضدت کنیم. ما اعتقاد داریم که در همه اقشار آسیب پذیر مانند زنان، کودکان، معلولان ذهنی، محیط زیست، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زندان‌ ها و.. که تمکن مالی لازم را ندارند، معاضدت وارد می‌ شود.

رابطه معنا داری بین آگاهی مردم و آسیب پذیری آنها وجود دارد

رییس اسکودا بیان کرد: ما حقوق مردم را به آنها آموزش دهیم. رابطه معنا داری بین آگاهی مردم و آسیب پذیری آنها وجود دارد؛ به عبارت بهتر اگر مردم آگاه باشند کمتر آسیب می‌ بینند. وکلای ما داوطلبانه در اداره معاضدت خود کانون‌ ها، مجتمع‌ های قضایی، دادسراها و زندان‌ ها حاضر می‌ شوند و  مشاوره رایگان می‌ دهند. این امر رسالت ماست و به دلیل حقوق بشری بودن نهاد وکالت است. وکیل سوگند یاد می‌ کند حال آن که کاسب قسم نمی‌ خورد. وکیل قسم می‌ خورد که از حق دفاع کند و دفاع از حق برای او اولویت و ارجح است.

وی با پیش بینی این موضوع که معاضدت در آینده ترویج پیدا می‌ کند افزود: متاسفانه رسانه ملی این قسمت از نهاد وکالت را برجسته نمی‌ کند. خوشبختانه اداره معاضدت کانون وکلای بوشهر بسیار فعال است.
 

کوشا با اشاره به خدمات وکالت های تسخیری کانون ها اظهار کرد: در همه پرونده‌ های مهم وکیل حتما باید حضور داشته باشد. طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در کنار متهم باید یک وکیل حضور داشته باشد، اگر توانایی گرفتن وکیل تعیینی را ندارد، الزام وجود دارد که یک وکیل از کانون وکلا به داده شود. حتی در قانون آیین دادرسی کیفری بزه‌دیده هم در دادگاه می‌ تواند از وکیل تسخیری استفاده کند. حضور وکیل یک پیام دارد؛ چه در معاضدت و چه در وکیل تسخیری به معنای این است که مردم مورد احترام ما هستند. اگر نظامی بخواهد پایدار باشد باید مردم به حقوق خود آشنا باشند. یکی از راه‌ هایی که نظام می‌ تواند روی کمک نهاد وکالت حساب کند این است که ‌ما معاضدت کنیم.

با اتحادیه آژانس املاک تفاهم نامه‌ ای برای حضور وکلا در قراردادها امضا کرده ایم

کوشا در پاسخ به چاره‌ اندیشی و ارائه راهکار برای وکلای بیکار عضو کانون وکلا گفت: اشتغال زایی به طور کلی وظیفه ذاتی کانون‌ ها نیست اما می‌ توانیم با راهکارهایی از طریق قانون کمک کنیم که وکلای جوان ما در چرخه اقتصادی قرار بگیرند. نخست آن که وکالت الزامی باشد. یعنی وجود وکیل در همه پرونده‌ ها الزامی شود. در این راستا مجلس باید به ما کمک کند که همان طور که پزشک خانواده داریم، وکیل خانواده هم داشته باشیم. اخیرا با اتحادیه آژانس املاک تفاهم نامه‌ ای تنظیم کرده‌ ایم که در همه آژانس املاک، حضور یک وکیل در قراردادها الزامی باشد.

رییس اسکودا دوین راهکار را تخصصی کردن وکالت عنوان کرد و گفت: باید روی وکلای جوان کار کنیم که در موضوعی خاص متخصص شوند. توصیه‌ ام به جوانان این است که سعی کنند با فراگیری زبان و تسلط بر تکنولوژی و اینترنت و امثالهم تخصص خود را از همان ابتدا روشن کنند. راهکار سوم نیز از طریق دولت و در مورد به کارگیری وکلا در سازمان‌ ها و نهادهای دولتی است که می‌ توانند مشارکت داشته باشند. علاوه بر این کانون‌ ها هم مکان‌ هایی را ایجاد کنند تا وکلای جوان در آنجا مستقر شوند و کار خود را در آنجا انجام دهند.