الزامات اجرای سند تحول قوه قضائیه

هوشنگ پوربابایی- ‌وکیل دادگستری

سند تحول، بیانیه راه قوه قضائیه و سندی است که مسیر ‌‌این دستگاه را در سال‌های آینده روشن کرده و افق دید مسئولان بر تحول این نهاد کهن و قدیمی را که در دی ماه 99 توسط ریاست محترم قوه قضائیه نگاشته شده، باز می‌کند. این را می‌توان به عنوان سند بالادستی قلمداد کرد. این سند حاوی نکاتی است؛ اگرچه تلاش و حرکت در این مسیر درخور تحسین است اما به نظر می‌رسد چالش‌هایی نیز در این راه بر خود ببیند که نباید آنها را از نظر دور داشت؛ چراکه تحول در دستگاه قضا بدون ایجاد بستر و ساختار اساسی به‌عنوان ریل حرکت سریع و روان، قریب به محال است. نگارنده با مطالعه جزئیات سند 73صفحه‌ای مذکور و مطالعه چالش‌ها و راهکار‌ها و تدبر در برنامه زمان‌بندی‌ها، تحقق آن به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را لازم می‌داند. باید از مؤلفان، برنامه‌ریزان و نویسندگان آن که به نظر می‌رسد برای اولین بار در کشور جمهوری اسلامی، سازمانی برای تحول ارکان تحت نظر خود ضمن تبیین برنامه‌ها و تشریح مسیری که می‌خواهد در آینده بپیماید، با ترکیب زمان‌بندی مشخص خود را مکلف به نیل آن می‌داند، قدردانی کرد. بر خود فرض می‌دانم با استیذان از قاعده امر‌به‌معروف بخش‌هایی از آن را به نقادی بگذارم تا شاید و باید با اصلاح سند مذکور سرعت تحقق آن را افزایش دهیم و امید داشته باشیم ریاست محترم قوه قضائیه با تدوین چنین نگاه‌هایی که مبتنی بر قوانین بین‌المللی، داخلی و سیاست‌های کلی نظام و تلفیق آن با مبانی اسلامی و فقهی است، در تحقق آن موفقیت شایانی به دست آورد. نگارنده مطلع نیست آیا در تنظیم سند مزبور از سازمان‌ها یا افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قوه قضائیه و ارکان آن ارتباط دارند، نظرخواهی شده است یا خیر؟ و آیا مشکلاتی که مردم در مواجهه با ارکان این سازمان با آنها برخورد می‌کنند، دیده و در چنین سندی لحاظ کرده‌اند یا خیر؟ و آیا برای تحقق همه‌جانبه سند که مستلزم همکاری با نهاد‌های خارج از ارکان سازمان قضائی است، پیش‌بینی‌هایی شده است یا خیر؟ 

چه آنکه بدون لحاظ‌کردن مشکلات این‌چنینی نیل به اهداف مدنظر در سند تحول قضائی، آن ‌را با تأخیر مواجه خواهد کرد که زمان‌بندی‌های مندرج در سند را (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت) دچار چالش خواهد کرد. با وصف مذکور و تحسین تحولاتی در امور انفورماتیک سازمان که سالیانی است شروع شده و تحولی عظیم در این بخش برای مراجعان دستگاه قضا ایجاد کرده است، درصددیم در چند بخش به سند مزبور نیم‌نگاهی داشته باشم.
لازم به ذکر است عمده مشکلات حادث در بروز چالش‌ها و مشکلات قوه قضائیه، مستقیم به ساختار خود قوه برنمی‌گردد، بلکه معضلاتی است که عمدتا ریشه در بستر قانون‌گذاری دارد؛ به عبارتی اگر مقنن در راه تدوین طرح و لایحه یا تصویب احکام و الزامات قانونی راه درستی را بپیماید و مشکلات جامعه را استدراک نکند و پاسخی مقنع برای آن نیابد، می‌توانیم شاهد نتیجه‌ای که هم‌اکنون در قوه بروز کرده است، باشیم. به وضوح می‌توان گفت معضلاتی که در قوانین متعدد و بعضا ناکارآمد در سطح جامعه ایجاد شده، اسباب اشکالاتی در حوزه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را بنیان گذاشته که باعث مراجعه مردم برای فصل خصومت ایجابی ناشی از اشکالات فوق به دستگاه قضا شده و در نهایت ساختار قوه را دچار مشکل کرده است. بنابراین به اعتقاد نگارنده تحول در دستگاه قضائی زمانی رخ می‌دهد که کارشناسان اقتصادی، حقوقی و جامعه‌شناسی با درک درست مشکلات به یاری قوه مقننه بروند و با به‌روزکردن قوانین، از پیدایش دعاوی و خصومت‌ها جلوگیری کنند؛ البته این عمل به صورت خودکار می‌تواند به چابک‌سازی قوه کمک شایانی کند. به عبارت دیگر چنانچه مسئولان قوه گزارشی از نوع و پرونده‌های مشابه متعددی که در محاکم مطروح رسیدگی است، استخراج و علت پیدایش آن ‌را کشف کنند، بتوانند با اصلاح علت نسبت به تحول اساسی امیدوار باشند. برای مثال یکی از دلایل طرح دعاوی متعدد در محاکم، اشکالات قانونی ناشی از نقل‌و‌انتقال اموال غیرمنقول یا دعاوی ناشی از اسناد تجاری قابل نقل‌و‌انتقالی است که در معاملات تجاری و اقتصادی بین مردم بروز می‌کند که قطع نظر از بی‌اعتمادی حادث در جامعه، وقت دستگاه قضا را مصروف خود می‌کند. بنابراین ضرورت دارد مسئولان با شناسایی مقررات و قوانین این‌چنینی به تحول گسترده امیدوار باشند، همچنین است اگر بپذیریم با استفاده از نظرات دانشمندان حوزه جرم‌شناسی یا جامعه‌شناسی نسبت به پیشگیری از بروز جرائم و دعاوی کیفری اقدامی درخور کنند. البته ناگفته پیداست عمده دعاوی و مشکلات مردم که دست و پای قوه را دچار ضعف عضلانی کرده، ناشی از تصمیماتی است که از سوی مقامات حاکمیتی در قالب بخش‌نامه و آیین‌نامه اتخاذ می‌شود یا آرای نهاد‌های شبه‌قضائی است که توجیه‌پذیری و استدلال را کمتر در خود می‌بیند یا سوء‌مدیریت مدیران در مقام مسئولیت که باعث التهاب در بازار سرمایه و بروز نوسانات شدید اقتصادی می‌شود و زمینه ایجاد مشکلات برای مردم را فراهم می‌کند که نهایتا دود آن به چشم قوه قضائیه می‌رود. با وجود این، چنانچه سند تحویل قضائی درصدد است ساختار قوه قضائیه را اصلاح کند، باید با همت درخوری نسبت به اصلاح قوانین مشکل‌ساز اقدام کند.
با مطالعه سند تحویل قضائی ملاحظه می‌شود که بخش‌هایی از چالش‌های موجود شناسایی‌شده در سند تحول مستلزم ایجاد و تخصیص امکانات و تجهیزاتی است که عمدتا در اختیار قوه نیست. مضاف بر آن، ضرورت همکاری همه‌جانبه قوای دیگر را می‌طلبد که معمولا دعاوی و اختلافات سیاسی موجود در آن چنین همکاری‌هایی را کاهش داده و طبیعتا سرعت نیل به اهداف موجود در سند را اگر نگوییم متوقف خواهد کرد، بسیار کند می‌کند. البته امید داریم گشایش مشکلات اقتصادی و تغییراتی که احتمال بروز آن دور از انتظار نیست، بتواند به همکاری‌های متقابل دامن بزند و تأثیر آن را در سند تحول مشاهده کنیم.
موضوع دیگر، فقدان ضمانت اجرای تحقق‌نیافتن راهکارها در سند تحول است. با دقت در متن سند ملاحظه می‌‌شود که راقم سند در پی ایجاد برنامه مطول برای دگرگونی ساختار قوه بوده اما ضمانت اجرائی برای عدم نیل به اهداف، پیش‌بینی نکرده است.
و مورد دیگر اینکه اگرچه ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌ها و توسعه نرم‌افزار‌های حقوقی به‌منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات قضائی از ضروریات تحول دستگاه قضا بوده که اتفاقا با وجود تأخیر، مورد استقبال قرار گرفته و لازم به قدردانی نیز هست و همچنین با برخط‌کردن و اخذ داده‌های متعدد از سایر نهاد‌ها می‌توان دست افرادی را که با طرح دعاوی متعدد (نظیر اعسار) برای دورزدن قانون وقت و سرمایه دستگاه قضا را مصروف می‌کنند، کوتاه کرد، بااین‌حال چابک‌سازی و ساده‌کردن شرایط شکلی یا ماشینی‌کردن خدمات اگرچه اقدامی بسیار ضروری است اما تنها راه تحول محسوب نمی‌شود؛ بلکه آنچه باعث دگرگونی در چنین دستگاه عریض و طویلی می‌شود، انجام تغییرات ماهوی است که راه ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه را کاهش می‌دهد تا پرسنل خدوم قوه بتوانند با کاهش اطاله دادرسی و حفظ کرامت انسانی، ضمن اعاده حس عدالت به جامعه، نسبت به صدور احکام و تصمیمات مستدل و متقن اقدام کنند.