اداره نظارت بر وکلا ؛ فراقانونی علیه نهاد وکالت

وکلاپرس- وکیل شاپور منوچهری ، عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در واکنش به تشکیل اداره نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یادداشتی منتشر کرد  است.

به گزارش وکلاپرس، شاپور منوچهری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از مدیران پیشین این نهاد مدنی، یادداشتی تحت عنوان «فراقانونی علیه نهاد وکالت» در روزنامه اعتماد منتشر کرده است.

متن یادداشت در ادامه آمده است.

فراقانونی علیه نهاد وکالت

چنانچه قانون را در جامعه حذف کنیم و با استفاده از اقتداری که موقعیت شغلی به ما بخشیده است مصلحت و تعبیر و تفسیر شخصی را جایگزین قانون کنیم، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و ایجاد فساد و بی ‌عدالتی دربر نخواهد داشت، اما هرچند جهل به قانون مسموع قرار نمی ‌گیرد، ممکن است مردم عادی به جهت همین جهل و ناآگاهی و یا مطامع و منافع شخصی، رفتار و کردار خود را با قانون تطبیق ندهند و مرزهای قانونی را درنوردند و نظم عمومی را با اخلال مواجه سازند و حقوق اشخاص دیگر را در معرض تعرض قرار دهند و طبیعتا این نوع قانون ‌گریزی ‌ها از سوی مردم عادی، کم و بیش در بیشتر جوامع بشری وجود دارد و دستگاه قضایی نیز در این جوامع برای برخورد با این نوع تعرضات و قانون‌گریزی‌ها تاسیس و بنا نهاده شده است.

اما قانون‌ گریزی و عدم رعایت قوانین و مقررات و خروج از صلاحیت‌های معین و احصاشده در قانون اساسی و ایجاد صلاحیت اضافی برای خود، بدون تصویب مراجع قانونگذاری، از سوی زمامداران و به ویژه مسوولان محترم قضایی که خود مسوولیت برخورد با همین قانون ‌گریزی‌ ها را به عهده دارند با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست و نمونه بارز این قانون ‌گریزی ‌ها و عدم توجه به قوانین و مقررات از موضع اقتدار، برخوردهای فراقانونی دستگاه قضایی، طی این سال ‌ها با نهاد وکالت بوده است.

بدعت‌های قانونگذاری در قالب بخشنامه و آیین ‌نامه ‌هایی که به‌ رغم قابل ابطال بودن در دیوان عدالت اداری هیچ گاه درخواست ابطال آنها در آن دیوان به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه و به بهانه غیراداری بودن آن بخشنامه ‌ها و آیین ‌نامه ‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

نگاهی به مفاد بخشنامه نظار بر وکلا

اخیرا نیز معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه طی نامه شماره ۵۰۰/۱۵۶۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ خطاب به روسای دادگستری کل استان‌های سراسر کشور به تشکیل اداره نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره فرموده‌اند و هرچند در سطور مختلف این نامه به اصطلاح عوام، هندوانه زیر بغل وکلا قرار داده و از استقلال وکیل و نهاد وکالت یاد کرده‌اند اما در عین حال با اعلام تشکیل اداره نظارت بر وکلا و صدور دستور بر زیر ذره‌بین قرار دادن حوزه‌های شخصی و کاری و عقیدتی وکلا و حتی هیات ‌مدیره ‌های کانون ‌های وکلای دادگستری، در واقع به سیاست چماق و هویج روی آورده ‌اند.

بارها گفته‌ایم و گفته‌اند که از یک سو کانون‌های وکلای دادگستری، طبق ماده یک لایحه قانون استقلال، موسسه‌ای با شخصیت حقوقی مستقل است که نحوه ارتباط آن با دادگستری، به موجب همان قانون و آیین‌نامه آن، کاملا معلوم و مشخص است و از سویی دیگر، اختیارات قوه قضاییه و ریاست محترم آن قوه را قانون اساسی بدون هر نوع ابهامی، معلوم و مشخص ساخته است و در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی دخالت و نظارت در امور وکلا مورد اشاره قرار نگرفته است و قوه قضاییه منحصرا بر مرکز امور مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در حدود اعتبار و مدت آن قانون، وظیفه نظارتی دارد ولاغیر.

بنابراین جز آنچه به موجب قانون و آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مورد پیش‌بینی قرار گرفته است و موارد آن محدود و محصور است، در سایر موارد هر نوع دخالت و نظارت قوه قضاییه بر امور وکلای رسمی دادگستری عملی فراقانونی و مغایر استقلال وکیل و نهاد وکالت بوده و مغایرت تام و تمام با اصول قانون اساسی و حقوق ملت ایران دارد و اساسا تشکیل اداره نظارت بر وکلا با صرف بودجه از بیت‌المال بدون تصویب قوه قانونگذاری و براساس تفسیرهای ناروا از برخی مواد لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، خلاف قانون بوده و در عین حال این ایجاد صلاحیت اضافی برای خود و ایجاد تشکیلات اداری عریض و طویل برای کنکاش و تحقیق و تفحص در امور شخصی وکلا، بسیار بعید و اعجاب ‌آور است.

علی ‌الخصوص آنکه معاونت محترم قوه قضاییه در نامه اعجاب‌ آور خود به شیوه بسیار محترمانه ‌ای هم وکلای دادگستری و هم هیات ‌مدیره کانون‌ های وکلای دادگستری را مورد تهدید قرار داده ‌اند و از این پس ما وکلای دادگستری که سوگند خورده‌ا یم مدافع حق باشیم و از حقوق ملت ایران دفاع کینم و در جهت احقاق حق قدم برداریم و بدوه هیچ ترس و واهمه با شجاعت و شهامت در مسیری که انتخاب کرده‌ایم با استقلال کامل طی طریق کنیم، با پای لرزان باید قدم برداریم که نکند قیافه یا سخنان ما به مذاق فلان کارمند دستگاه قضایی یا قضات و مسوولان قضایی، خوش نیاید و صلاحیت خود را بر مبنای عینکی که با آن به ما می‌نگرند از دست بدهیم.

شمول بخشنامه بر اعضای هیأت مدیره کانون وکلا

هیات ‌مدیره‌ های کانون ‌های وکلای دادگستری نیز بیشتر از آنکه به وظایف قانونی خود در خدمت به وکلای دادگستری بپردازند باید به جای مراقبت از وکلا به مراقبت از خود بپردازند تا صلاحیت‌ شان زایل نگردد.

معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در این نامه اعجاب ‌آور حتی پیشنهاد یکی از شعبات دادگاه عالی انتظامی قضات را مبنی بر عدم انتخاب اشخاصی که در انتخابات کانون وکلای دادگستری رد صلاحیت شده ‌اند برای برخی ارگان‌ های کانون که در ضمن و حاشیه یکی از آرای آن شعبه آمده است و در همان رای نیز فاقد موضوعیت بوده است را به عنوان حجت و نص صریح قانونی برشمرده و اجرای آن را مورد تاکید قرار داده‌اند در صورتی که صرف‌ نظر از عدم موضوعیت اولا پیشنهاد آن شعبه از دادگاه عالی انتظامی قضات این بوده است که این مورد در قوانین اصلاحی قانون وکالت مورد لحاظ قرار گیرد. ثانیا پیشنهاد و حتی رای یکی از شعبات دادگاه انتظامی قضات در موضوع خاص را نمی‌توان بدون وجود نص قانونی، به عنوان قانون تلقی کرد یا همانند آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در موارد مشابه قابل تسری دانست.

البته اکثریت اعضای هیات ‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پیشاپیش در جهت جنت مکان شدن یا به هر علت و جهت دیگر به استقبال این پیشنهاد رفته و آن را در این دوره مورد عمل و اجرا قرار داده‌اند؛ و به هر حال اکنون من وکیل درمانده‌ام.