نظارت استصوابي بر وكلا

ثمر فاطمي

 

يك روز تصميم مي‌گيرند آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را اصلاح كنند، روز ديگر دولت و سازمان مالياتي چراغ روي قراردادهاي‌شان مي‌اندازد و آنها را ملزم مي‌كند قراردادهاي‌شان را در سامانه‌اي خاص ثبت كنند، يك روز نمايندگان مجلس در ساختمان بهارستان شغل‌شان را كسب‌وكار لحاظ مي‌كنند و با «انحصارطلب» خواندن‌شان، جايگان و شان‌شان را نيز هدف مي‌گيرند، روزي ديگر قوه قضاييه با تاسيس اداره نظارت بر وكلا و صدور بخشنامه‌اي تازه براي آن خيز برمي‌دارد كه همان استقلال باقيمانده نيم‌بندشان را هم از آنها گيرد. اين وضعيت وكلايي است كه حالا مدت‌هاست به‌جاي اينكه تمام توان‌شان را در راستاي شغل‌شان كه دفاع از مردم و حق و عدالت است، خرج كنند به‌دنبال دفاع از خود، شان و استقلال‌شان هستند.
ماجرا اواخر سال گذشته و زماني كليد خورد كه معاون حقوقي قوه قضاييه متني را در راستاي اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مديران كانون‌هاي وكلا فرستاد و همين گام نخست، از آن‌جا كه به‌باور جامعه حقوقي كشور «ناقض اصول حرفه‌اي وكالت» و البته «خلاف قانون» بود، با واكنشي درخور از سوي آنها مواجه شد. با تلاش‌هاي جامعه حقوقي درنهايت قرار بر اين شد كه كارگروهي از مديران كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور انتخاب شوند و آيين‌نامه‌اي ديگر تدوين كنند. اما هنوز متن اين نامه ارسال نشده و به دست رييس دستگاه قضايي نرسيده، اين قوه تصميم گرفت برخي مفاد اين آيين‌نامه را در قالب بخشنامه به جامعه حقوقي كشور اعمال كند. پس روزهاي پاياني آبان‌ماهي كه گذشت، بخشنامه‌اي از معاونت حقوقي قضاييه به روساي دادگستري كل استان‌هاي كشور ارسال شد كه خبر از «نظارت» بر وكلا مي‌داد؛ خبري كه چالشي جديد و البته جدي براي جامعه حقوقي و استقلال‌شان به دنبال داشت. 
در اين بخشنامه از روساي دادگستري سراسر كشور خواسته شده تا هرگونه تخلف وكلا و كارآموزان وكالت را به «اداره نظارت بر وكلا در قوه قضاييه» كه حدود يك ماه پيش از صدور اين بخشنامه تاسيس و تشكيل شد، گزارش دهند. جامعه حقوقي كشور معتقد است كه اساسا تاسيس اداره نظارت بر وكلا و همچنين صدور چنين بخشنامه‌اي براي نظارت بر عملكرد وكلاي دادگستري خارج از كانون وكلاي دادگستري، استقلال اين كانون‌ها را از بين برده و ايجاد نهادي موازي است. آنها چنانچه در نامه‌اي كه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران خطاب به رياست قوه قضاييه تدوين كرد، تاكيد دارند كه براساس آنچه در ماده يك لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري آمده، اين نهاد «مستقل و داراي شخصيت حقوقي متمايز از دستگاه قضا» است و بر همين اساس هم اين اتحاديه نظارت‌هاي «مداخله‌گرانه»اي مانند تاسيس اداره نظارت بر وكلا و همچنين صدور بخشنامه نظارت بر وكلا را «ناقض استقلال» و «فراقانوني» مي‌داند. 
براساس بخشنامه‌اي كه ازسوي محمد مصدق، معاون حقوقي دستگاه قضايي تحت امر سيد ابراهيم رييسي صادر شده، از اين به بعد التزام عملي وكلا به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و ولايت فقيه و همچنين براي وكلاي زن، رعايت حجاب اسلامي در مراجع قضايي و همچنين فضاي مجازي مورد بررسي قرار گرفته و درصورت «ترديد» در رعايت اينها، اداره نظارت بر وكلا امكان خواهد يافت، پروانه وكالت اين وكلا را ابطال كند. 
همچنين بر اساس آنچه اخيرا قوه قضاييه در راستاي آن گام برداشته و جامعه حقوقي از آن با عنوان «تير خلاص به استقلال وكلا» ياد مي‌كنند، از اين پس، پروانه وكالت افراد مي‌تواند به سادگي باطل شود. اين موضوع بيش از هرچيز مي‌تواند وكلاي حقوق بشري را تحت تاثير قرار دهد؛ چراكه بعد از اين، مصاحبه و اظهارنظرهاي فضاي مجازي‌ اين وكلا مي‌تواند به ابطال پروانه وكالت آنها ختم شود؛ موضوعي كه اين نگراني را به دنبال دارد كه وكلاي حقوق بشري حالا بايد آهسته و بي‌سروصدا و در سكوت در مسير احقاق حق موكلان‌شان گام بردارند؛ چراكه اگر اقدام‌شان به مذاق برخي خوش نيايد، حتي مي‌توانند بدون تشكيل پرونده و رسيدگي در دادگاه، پروانه وكالت‌شان را ابطال و خودشان را بالاجبار از حرفه وكالت بازنشسته كنند. روندي كه شايد بتوان آن را به تعبيري اعمال نظارت استصوابي بر وكلا خواند. چراكه چنانچه به باور بسياري، شوراي نگهبان تاكنون تحت لواي «نظارت استصوابي» تا مي‌توانسته در بحث بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات گوناگون، سليقه‌اي و حتي به‌زعم برخي، جناحي عمل كرده و راه ورود بر اين عرصه را براي گروهي بسته، حالا اداره نظارت بر وكلا و اين بخشنامه درمورد جامعه حقوقي كشور نيز پا به ميدان گذاشته تا با محدوديت‌هايي تازه، بدون برگزاري دادگاه و وجود ادله دقيق و رسمي، افرادي را كه مد نظرش نيست، از ميدان به در كند. در راستاي اعتراضات گسترده‌اي كه وكلاي كشور نسبت به تاسيس اداره نظارت بر وكلا و همچنين صدور بخشنامه اخير قوه قضاييه، روزنامه «اعتماد» سعي كرده در پرونده‌اي ابعاد مختلف اين اقدام دستگاه قضايي و همچنين تبعات و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد كه مي‌توانيد نقطه نظرات آنها درباره اين موضوع را در صفحه‌هاي ۲ و ۳ امروز «اعتماد» بخوانيد.