توسعه اشتغال از طریق تغییر نظام وکالت شعاری بیش نیست/ شرط موفقیت مجلس در قانونگذاری بررسی کارشناسانه همه طرح‌ها و بهره‌‌گیری از متخصصین است

داریوش اشرافی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: اگرچه شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که صرف اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سبب ایجاد رفاه، رفع فقر، توسعه اشتغال و به طور کلی رفع هر گونه محرومیت اقتصادی می‌شود و شاید بر همین مبنا بوده که دولت‌های مختلف و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف عمده وقت و تلاش خود را صرف تصویب لوایح اقتصادی و اجرای آنها کرده‌اند اما این نکته هیچ‌گاه محل مناقشه نبوده که یکی از شروط توسعه پایدار و رشد و رونق سرمایه گذاری، تولید و اشتغال منوط به وجود نظام قضایی مستقل، قضات عادل و وکلای متبحر و وجود سایر زیر ساخت‌های ضروری نظام قضایی است.

وی ادامه داد: درست بر همین اساس بوده که در قانون اساسی نه تنها یک فصل مشخص به قوه قضاییه اختصاص داده شده بلکه در ذیل حقوق ملت نیز اصول متعددی از جمله حق انتخاب وکیل توسط مردم مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. 

این وکیل ‌دادگستری افزود: متأسفانه در طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بدون توجه به اینکه موضوع وکالت مرتبط با حقوق ملت و نهاد وکالت جزئی از منظومه نظام قضایی کشور است و این حقیقت که رسالت قضا و بالتبع آن وکالت دادگستری احیای حقوق عامه، دادرسی منصفانه، برقراری عدالت و تضمین اجرای قانون است و همچنین اینکه موضوع اصل ٤٤ قانون اساسی، امور اقتصادی و سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ٤٤ کاستن از دخالت دولت در امور اقتصادی و در واقع تسهیل کسب و کار است؛ با تلقی وکالت دادگستری به کسب و کار مانند سایر صنوف و با نادیده انگاشتن اینکه تربیت وکلای متبحر و با وجدان که توانایی دفاع از حقوق و جان و مال و ناموس مردم را داشته و بتوانند به عنوان بال دیگر فرشته عدالت قاضی را در کشف حقایق و تصمیم عادلانه کمک کنند، مستلزم رعایت تشریفات و پیروی از سازکارهای شناخته شده برای گزینش و انتخاب وکلاست.

وی ادامه داد: عملاً با این طرح تجارب بشری در دنیا و یکصد سال وکالت در ایران را نادیده انگاشته و با نادیده گرفتن اصل استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه زمینه هرج و مرج در نظام پذیرش وکیل و تضعیف جایگاه آن در نظام حقوقی کشور و به تبع آن تضعیف نظام قضایی و دخالت قره مجریه در امور مربوط به قوه قضاییه را فراهم کرده‌اند.

اشرافی گفت: طبیعتاً هر طرحی که سبب تسهیل و رونق کسب و کار، کاهش دخالت و تصدی دولت در اموری که مردم قادر به انجام آنها هستند، به نفع کشور و سبب رونق اقتصادی می‌شود اما بزرگترین ایراد این طرح تلقی وکالت به عنوان کسب و کار، دخالت دادن قوه مجریه در امور قوه قضاییه و زمینه سازی هرج و مرج در جذب و پذیرش وکیل و تضعیف جایگاه وکالت در نظام حقوقی کشور است.

این وکیل دادگستری با تاکید براینکه شرط موفقیت مجلس در قانونگذاری بررسی کارشناسانه همه لوایح و طرح‌ها و بهره‌‌گیری از متخصصین مربوطه در هر موضوعی است، اظهار کرد: در حالی که بسیاری از قوانین مهم ما مثل قانون مدنی، تجارت و ثبت عمری ٨٠ ساله دارند که نشان از استحکام این قوانین و دقت در نگارش، مطالعه و بهره‌گیری از نظرات متخصصین امر در تنظیم و تصویب آنها بوده است متاسفانه در مجالس بعد از انقلاب خصوصاً در امور قضایی شاهد تغییر مداوم قوانین مصوب بوده‌ایم. بنابراین توسعه اشتغال از طریق تغییر نظام وکالت که حاصل تجارب طولانی است شعاری بیش نیست که چه بسا نتیجه آن ضد اهداف اعلام شده باشد.