به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، سیدمحمد جندقی کرمانی پور، رییس اسبق کانون وکلای مرکز و از بنیانگذاران اسکودا، در یادداستی به ذکر موانع قانونی کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت پرداخته است.
در ادامه متن این یادداشت را می خوانید:
از کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاع داده اند که درطرحی که از طرف نماینگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده است ، وکلای دادگستری را ، زیر عنوان ” کسب و کار ” منظور کرده و وکلای دادگستری در عداد دیگر مشاغل دانسته تا هر کس ، با داشتن دانشنامه کارشناسی حقوق بتواند به وکلات دادگستری اشتغال ورزد ، و از بنده هم خواسته اند تا نظر خود را اعلام کنم . لذا نظر خود را به شرح زیر اعلام می کنم:
١- ماده ١ قانون وکالت مصوب ١٣٣٣ تصریح کرده است ” کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرهر دادگاه استان تشکیل می شود” موارد زیر ثابت می کند که وکالت یک کسب نیست و حرفه ای است مستقل با قوانین و مقررات خاص خود:
وکالت دادگستری دارای اصول پایه ای بین المللی است که در سطح جهانی تشابه دارد و همه وکلا در سطح جهانی دارای اصولی هستند که باید از ان اصول پیروی کنند و این اصول مربوط به استقلال وکیل در دفاع از موکل است.
٢- وکیل باید فارغ التحصیل از دانشکده های حقوق و یا تحصیلات فقه و مبانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشد و در ازمون ورودی شرکت کرده ، پس از قبولی ، به کاراموزی نزد یکی از وکلای دادگستری با سابقه معین کاراموزی کند ، در محاکم دادگستری شرکت کرده گزارش ان را به کمیسیون کاراموزی ارائه دهد و در پایان در ختبار کتبی و شفاهی شرکت و در صورت قبولی سوگند یاد کند.
٣- وکیل موظف است وکالت های تسخیری که از طرف کانون و یا محاکم به او ارجاع می شود پذیرفته و و کات های معاضدتی را که کانون به اواعلام می کند مجانی انجام دهد.
۴- شان و منزلت وکالت دادگستری بوده است که در اصل ٣۵ قانون اساسی از ان نام برده و تاکید شده طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توان مالی نداشته باشند وکالت معاضدتی برای انان انتخاب می شود . در قانون وکالت کانون مکلف به انجام ان شده است و د ر اجرای این وظیفه قانونی، کانون های وکلای سراسر کشور اداره معاضدت تشکیل و هر روزه پاسخگوی کسانی هستند که به ان مراجعه می کنند و در صورت لزوم وکیل معاضدتی برای انان انتخاب می شود.
۵- همچنین در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و هم در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ١٣٧۶ تاکید شده متقاضیان پروانه کاراموزی وکالت و یا وکالت دادگستری باید دارای دانش نامه لیسانس یا بالاتر حقوق و یا فقه و میانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشند.
۶ – وکلای دادگستری دارای لباس رسمی هستند که عبارت از لباده ، کلاه مشکی ، یقه لب شکسته سفید ، دستمال گردن سفید چین دار، با شلوار و کفش و جوراب مشکی ، و داشتن لباس وکالت برای وکلای پایه یک و دو اجباری است و در محاکماتی که قضات با لباس رسمی هستند ، وکلای دادگستری موظفند با لباس مخصوص وکالت حاضر شوند.
٧- رازداری از اصول وکالت است و جزء نظم عمومی است.
٨- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از حیث شئون تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و روسای کانون ها در ردیف دادستان استان می باشند.
۹- در ماده ۶١ قانون نظام صنفی مصوب ٢٠/٣/١٣۵٠ تصریح شده ” پزشکان ، وکلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی … از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند “
موارد زیر روشن می کند که قضات و وکلای دادگستری در ردیف یک دیگر هستند و اگر حرفه وکالت کسب از نظر طرح موصوف باشد ، قضاوت را هم باید در زمره ان قرار داد زیرا :
١- ماده واحده مصوب مورخ مهر ماه ١٣٧٠، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی تاکید کرده ” اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه ها یی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند . تبصره ٣ مداه واحده تصریح کرده است ” وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضاء ، برخوردار می باشند.
٢- بند ب ماده ۴ لایحه قانونی استقلال مصوب ١٣٣٣ شرایط عضویت هیئت مدیره را بیان کرده و گفته است باید ” ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط ان که پنج سال ان سابقه وکالت پایه یک باشد ” و ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و کاراموزی ، مصوب ١٧/١/١٣٧۶نیزشرایط عضویت هیئت مدیره را بر شمرده از جمله بند ب ان گفته است ” دارای ٨ سال سابقه وکالت و یا ۴ سال قضاوت به انضمام ۴ سال وکالت داشته و از طرف دادگاه عالی انتظامی صلاحیت قضائی انان سلب نشده باشد “.
٣- اصولا افرادی که مایل به اشتغال در کسوت قضاوت باشند باید فارغ التحصیل حقوق از دانشکده های حقوق و یا دارای تحصیلات فقه و مبانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشند.
۴- ماده ٨ قانون وکالت بیان کرده به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:
الف ، به کسانی که ده سال سابقه متوالی یا ١۵ سال متناوب خدمات قضائی بوده و لا اقل پنج سال ریاست و یا عضویت دادگاه باشند … ” و بند ب|، دارا بودن دانشنامه لیسانس و پنج سال سابقه خدمات قضائی را کافی دانسته است.
۵- تبصره ٧٩ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣۵٢ و بودجه سال ١٣۵٢ کل کشور گفته است ” صندوق باز نشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضاتی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت گرفته اند و نمی توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلا( صندوق بازنشستگی فعلی ) پرداخت نمایند.
۶- ماده ٢۵ قانون استقلال ، با تصویب شورای عالی قضائی ، مجوز انتخاب وکلای پایه یک دادگستری را برای خدمات قضائی داده و اضافه کرده است ” در این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضائی منظور و بر طبق آن رتبه قضائی شخصی که انتخاب می شود، معین خواهد شد “.
آیا هیچ زمانی از خود پرسیده ایم چرا گفته می شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند؟ به این دلیل گفته می شود که : علاوه برقضات و دادستان های مستقل و بی طرف، وکلای دادگستری، سومین رکن اساسی حاکمیت قانون و حمایت موثر از حقوق بشر در یک جامعه دمکراتیک هستند و آیا فرشته می تواند با یک بال به پرواز دراید؟
بدیهی است پاسخ منفی است و کسی که به حرفه وکالت اشتغال دارد نمی تواند به فعالیت هایی ، که طبعا به استقلال و شایتگی وکیل لطمه می زند ، اشتغال ورزد.
با این توصیف چگونه می توان در طرح و یا لایحه ای، وکالت را جزء کسب و کارمحسوب داشت ؟ که نه از نظر قانونی و نه از نظر کیفیت و ماهیت کار هیچ شباهت و همگونی، با حرفه حرفه وکالت ندارد.
امید چنان است که فقهای عظام و حقوقدانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی به این امر توجه کرده و اجازه داده نشود چنین طرحی که خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است به تصویب شورای نگهبان برسد.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای مرکز
