هشدار رییس کانون وکلای مرکز به شورای نگهبان قانون اساسی

  جلیل مالکی ، رییس کانون وکلای مرکز ، به شورای نگهبان درباره تأیید طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هشدار داد.

 به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، جلیل مالکی در جلسه حضوری هیأت مدیره این نهاد که روز سه شنبه برگزار شد، شورای نگهبان را از تصویب طرح « اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی » تحذیر کرد.

وی در سخنرانی پیش از دستور این جلسه اعلام کرد در صورت تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان، وکالت از حرفه ‌ای دادگستر به حرفه ‌ای اقتصاد محور و کاسب‌کار تغییر ماهیت خواهد داد.

در ادامه متن سخنان رییس کانون وکلای مرکز را که در سی ‌و چهارمین جلسه هیأت ‌مدیره دوره سی‌ و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ١٣٩٩/٨/٢٧ ارائه شده است، خواهید خواند:

 حسب سوابق موجود، این طرح در دوره قبل مجلس به تصویب نمایندگان رسیده و جهت تأیید در همان دوره به شورای نگهبان فرستاده شده است. شورای محترم نگهبان ایراداتی به طرح گرفته و مجدداً در دوره جدید جهت رفع ایرادات به مجلس اعاده شده است. متأسفانه در جلسه مورخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۹، بدون توجه به فحوی نظر شورای محترم نگهبان کانون‌ های حرفه ‌ای در زمره کسب ‌و کار موضوع قانون سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته است که این اقدام مغایر صریح با مقررات فصل سوم قانون اساسی بالاخص اصل ۳۵ آن، که وکالت دادگستری را در زمره حقوق ملت قرار داده و نه در زمره فصل چهارم و امور مالی و اقتصادی، می‌باشد.

 این هشدار را به متولیان امر باید داد که قراردادن وکالت دادگستری در زیرمجموعه مقررات کسب‌ و کار و فعالیت ‌های اقتصادی موضوع فصل چهارم قانون اساسی باعث خواهد شد که وکیل دادگستری به ‌عنوان کسی که باید قبل از هر چیز به عدالت و احقاق حق فکر کند تبدیل به شخصی شود که در وهله اول به کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار فکر می‌کند.

مطمئناً در صورت تصویب نهایی چنین طرحی، با توجه‌ به تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه‌ ای دادگستر به حرفه ‌ای اقتصادمحور و کاسب ‌کار باید نام وکیل دادگستری را وکیل کاسب و نام موکل او را موکل مشتری نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادی مذکور سازگار شود.

فلذا به‌منظور جلوگیری از این تالی فاسد از اعضای محترم شورای نگهبان درخواست می‌شود به‌منظور پاسداری از حریم تعاریف و فصول شناخته‌ شده قانون اساسی با اعلام مخالفت خود با الحاق کانون ‌های حرفه ‌ای به زیرمجموعه مقررات قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تضییع حقوق ملت مذکور در فصل سوم قانون اساسی جلوگیری نمایند.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای مرکز