حقوقدان و مدرس دانشگاه: دفاتر ازدواج تا سقف متعارفی مهریه را ثبت کنند

دفاتر ازدواج تا سقف متعارفی مهریه را ثبت کنند

 حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: به نظر می‌رسد برای پیشگیری از حجم بالای پرونده‌های مهریه، باید به دفاتر ثبت ازدواج تکلیف شود تا سقف متعارف و محدودی مهریه را ثبت کنند.

محمود زاهدپور روز دوشنبه در گفت ‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری ایرنا درباره بخشنامه اخیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ارتباط با پرونده‌های مطالبه مهریه اظهار کرد: بی‌گمان با توجه به کثرت ورودی محاکم، درصد قابل توجهی از پروندها را دادخوست‌های مطالبه مهریه تشکیل می‌دهد. بدیهی است که با هر روشی اعم از قانون بخشنامه، دستورالعمل و... می‌توان تا حدودی از ورود چنین پرونده‌هایی به محاکم پیشگیری کرد اما لازم به یاد آوری است که از دهها سال پیش قانون روشنی در این زمینه وجود داشته و دارد.

وی افزود: هم چنان که در بخشنامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اشاره شده، ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفند سال ۱۳۱۰، تصریح کرده است «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقول که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».

زاهدپور گفت: از این رو یکی از اسناد لازم‌الاجرائی که مشمول همین ماده قانونی می‌شود، سند ازدواج و میزان مهریه مندرج در این سند است و از دهها سال قبل هم این قانون در کشور حاکم بوده و بسیاری از بانوان برای مطالبه مهریه، بدون مراجعه به محاکم دادگستری، به ادارت اجرای ثبت مراجعه می‌کنند.  

وی توضیح داد: بر این اساس، بخشنامه صادره از سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس قوه قضاییه، تاسیس و تدبیر جدیدی در نظام حقوقی نیست و بارها به عینه در ‌دورترین نقاط کشور شاهد بوده‌ام که حتی کم آشناترین افراد به حقوق هم برای مطالبه مهریه به ادارات اجرای ثبت اسناد و ملاک مراجعه و درخواست صدور اجراییه می‌کنند. فقط می‌توان گفت به نوعی این بخشنامه تذکر و یادآوری قانون است که به محاکم تکلیف می‌کند تا به مرّ ماده ۹۲ قانون مذکور عمل کنند.  

این حقوقدان اضافه کرد: به طور قطع بخشنامه صادره، دستور و تکلیف مبارکی است اما در جامعه ما بایدها و نبایدها با هست‌ها ونیست‌ها فاصله بسیاری دارند بدین معنا که مشکل تنها مراجعه به ادارات ثبت یا پذیرش دادخواست های مطالبه مهریه در دادگاه‌ها نیست.  

وی بیان کرد: مشکل اولاً میزان مهریه و ثانیا تعارض قوانین و همچنین خارج کردن مال از دسترس، توسط مدیون است. قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب کرده است «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ (ماده سه فعلی) قانون اجرای محکومیت های مالی است... ت.» بدین معنا که هر فردی محکوم به پرداخت مالی باشد و «استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نباشد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.» در بسیاری موارد دیده شده به جهت بالا بودن میزان مهریه، طلبکار که زوجه است هم به ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه و بخشی از مهریه را توسط مرجع مذکور به اجرا گذاشته و برای بخشی دیگر دادخواست تقدیم می‌کند.

زاهدپور ادامه داد: به نظر می‌رسد برای پیشگیری از ورود این قبیل پرونده‌ها به محاکم، از این به بعد به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق تکلیف شود تا سقف متعارف و محدودی مهریه را ثبت کنند زیرا نوسانات اقتصادی وت ورم بی‌رویه در بازار ارز و سکه و طلا و حتی کاهش ارزش پول، خانواده‌ها و زوجین را باچالشی فرسایشی و گریزناپذیر مواجه می‌کند.

این مدرس حقوق گفت: به گونه‌ای باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود که مدیونین (آقایان) توجه داشته باشند که مهریه حق‌الناس است و باید حق الناس حفظ و رعایت شود و سخن آخر این که به اندازه گلیم خود پایشان را دراز کنند که دیگر دوره «مهریه را کی داده و کی گرفته، گذشته است».

وی افزود: زوج‌های جوان بدانند مهریه خوشبختی نمی‌آورد در نتیجه، تعارض منفعت بین طالب و مطلوب(داین و مدیون) و تعارض قوانین و هم چنین افزایش بی رویه محکومان مالی و به تعبیر معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه، نگهداشتن محکومان مالی در حبس به عنوان تامین مالی، مسئولین و متولیان را بر آن داشته تا هر از گاهی در این خصوص تصمیماتی اتخاذ کنند که در واقع حکم شوک و احیاء را دارد در غیر این صورت چاره کار تعیین مهریه متعارف، تثبیت قیمت ها،  ثبات دراقتصاد و ایجاد فرهنگ رعایت حقوق الناس است.

به گزارش ایرنا، 

بخشنامه‌ اخیر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور درباره مهریه ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه، مقرر شده است تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده­ های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

رئیس قوه قضاییه ۱۴ آبان ماه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.

وی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن نیست».

ایرنا