واکاوی ابعاد حقوقی جریمه شهروندان ناقض پروتکل‌های بهداشتی

محمدهادی جعفرپور*
واکاوی ابعاد حقوقی جریمه شهروندان ناقض پروتکل‌های بهداشتی

برخی بر این باورند که جریمه شهروندانی که شیوه‌نامه‌های بهداشتی را نقض می‌کنند خلاف اصول قانونی در حقوق کیفری است؛ از آنجا که این طرح در ستاد ملی کرونا با پشتوانه اختیارات شورای امنیت ملی تصویب شده، ضروری است با شناخت ماهیت حقوقی مصوبات این شورا، این نظر را بررسی کرد.  

فارغ از تفاوت‌های اساسی که در ماهیت جریمه اشخاص با مجازات ایشان وجود دارد، باتوجه‌ به حساسیت موضوع شیوع ویروس کرونا، به توضیح ماهیت حقوقی مصوبات شورای امنیت بنا بر قانون اساسی می‌پردازیم.
از ابتدای شکل گیری نهادی تحت عنوان دولت یاحاکمیت (government) یکی از وظایف اصلی و تعریف‌شده دولت‌ها فارغ از نوع رژیم سیاسی حاکم بر جامعه، حفظ امنیت تعریف شده است؛ به همین دلیل در شناسایی ارکان حاکمیت به موازات رعایت اصول حقوقی مانند اصل تفکیک قوا در غالب رژیم‌های سیاسی شورایی، شورای امنیت ملی برای تامین امنیت و مقابله با تهدیدات احتمالی در مواقع ضروری تعریف می‌شود.
بر همین مبنا، با تشکیل چنین نهادی برای سیاست‌گذاری امنیتی و پیش‌بینی آن در قانون اساسی هر کشور، ضمن تعیین حدود وظایف و اختیارات آن در قانون، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز باعنوان ناظر بر عملکرد شورا شناخته می‌شود.
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول قانون اساسی از این قاعده مستثنی نیست و اصل ۱۷۶ آن با معرفی شورای عالی امنیت به وظایف و اختیارات این نهاد حاکمیتی اشاره کرده است.
نکته شایان توجه ضمانت اجرای مصوبات شوراست، در انتهای اصل یادشده به‌صراحت عنوان شده که مصوبات شورای امنیت پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست؛ با توجه به اینکه اصل ۵۷ قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی توسط قوای سه‌گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تبیین کرده؛ بنا بر دکترین حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی در شناسایی سلسله مراتب قوانین حاکم در کشور از قاعده کلی تشریفات وضع قانون پیروی نمی‌کند؛ چرا که مساله حفظ امنیت ملی کشور از جمله موارد فوری است که تصمیم‌گیری درباره‌ آن و اجرای دستورات صادرشده در آن، در اولویت است و تشریفات سنتی وضع قوانین، ناقض فلسفه وجودی شورای امنیت ملی خواهد بود.
در شناسایی جایگاه و ارزش قانونی مصوبات شورا می‌توان به مذاکرات مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه شورای امنیت ملی راجع به انرژی پاک و انرژی هسته‌ای وحدت اشاره کرد که در آن، گرچه مصوبه شورای امنیت در سلسه مراتب قانونی برابر با قانون اساسی نیست، اما می تواند به تصمیمات شورا اعتباری فرای قوانین عادی مصوب مجلس دهد.
در هفدهم آذرماه ۱۳۸۹ لایحه برنامه پنجم توسعه راجع به هوای پاک و انرژی هسته‌ای مصوبه ای داشت که شورای نگهبان  در نظریه شماره ۴۰۹۶۸/۳۰/۸۹ اعلام کرد چون پیشتر شورای امنیت در این مورد مصوبه‌ای داشته، مجلس باید مقررات را بر آن مبنا اصلاح کند، درمقابل، مجلس نیز طی اصلاحیه‌ای اعلام کرد که مقررات یادشده نباید مخالف مصوبات شورای امنیت باشد؛ علاوه بر استدلال یادشده  که در قالب  قاعده "وحدت ملاک" از سوی دکترین حقوقی پذیرفته شده است، می‌توان از تبصره ماده ۱۹قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۵۸و تبصره ماده۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز این تفسیر را استخراج کرد که مصوبات شورای امنیت از نظر سلسله مراتب بالاتر از مصوبات دولت و قوانین تقیینی مجلس است.
در تکمیل چنین تفسیری، شورای نگهبان در تاریخ بیست‌و ‌هشتم آبانماه ۱۳۸۳ طی نظریه‌ای به شماره ۸۳/۳۰/۹۳۸۷ اعلام کرد که مصوبات شورای امنیت ملی بر خلاف مصوبات دولت، از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج است.
این امر، بیانگر این واقعیت است که مصوبات یادشده قطعا از جایگاه حقوقی بالاتری درمقایسه‌با مصوبات قوه مجریه و سایر نهادهای مشابه برخوردار است؛ افزون بر اعتبار حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی، این مصوبات از جنبه دیگری نیز لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند، زیرا در نظام حقوقی کشور "حکم حکومتی" به‌منزله یکی از مهمترین ساز و کارهای اداره امور جامعه اسلامی، ناظر به اختیارات مشخص حاکم جامعه اسلامی  برای صدور دستورات و مقرراتی است که بر اساس مصلحت و به منظور اجرای احکام شرعی در اداره امور جامعه ضروری می‌نماید.
بنابراین، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در تاریخ بیست‌ودوم اسفندماه ۱۳۹۸ خطاب به محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، فرمانی برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا صادر فرمودند و این دستور در اجرای مصوبه  شورای امنیت ملی در تشکیل ستاد کرونا مقارن با ۶اسفندماه صادر شد، بنابراین، ستاد کرونا را می‌توان به‌منزله یکی از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی تلقی کرد و مصوبات آن را لازم الاجرا دانست.
علاوه بر این،  با توجه به اعلام ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸ رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی، این شورای عالی اختیارات زیادی به این ستاد داده و تاکید کرده مصوبات این شورا به منزله تصمیم شورای عالی امنیت ملی است و رهبری آن را تایید کردند.
بنابر آنچه گفته شد، طرح ایراداتی از جمله اینکه دولت حق تعیین جریمه و موارد مشابه  علیه شهروندان ندارد با توجه به شرایط بحرانی و در معرض خطر بودن امنیت بهداشتی و سلامت ملت وارد نیست.

* عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس، وکیل پایه یک دادگستری

ایسنا