نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس/ دادگاه‌ها رویکرد خود را به متهمان مالی تغییر دهند

اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس/ دادگاه‌ها رویکرد خود را به متهمان مالی تغییر دهند

 نایب رییسه دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم از قضات دادگاه‌ها خواست رویکرد خود را نسبت به متهمان به ویژه در بخش‌های مالی، ‌ دیه و مهریه تغییر دهند و سازندگی را جایگزین حبس و زندان کنند.

حجت الاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره آخرین برنامه و طرح‌هایی که در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می شود، افزود: بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ و  بررسی طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) -که هر دو اعاده شده از شورای نگهبان است-  در کمیسیون بررسی می‌شود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی مشکلات مربوط به طلاق و پرداخت مهریه را از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی عنوان کرد و گفت: در سال ۹۸ طبق بخشنامه رییس قوه قضائیه، زندان و حکم جلب برای پرونده‌های مربوط به مهریه حذف شد و زوج، زمانی بازداشت و زندانی می‌شود که توان پرداخت مهریه را داشته باشد ولی از انجام آن امتناع کند. اما در صورت عدم توانایی او، پرداخت مهریه از سوی زوج به زوجه به صورت اقساط و با توجه به درآمد او انجام می‌شود.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس افزود: هنوز برخی از دادگاه‌ها از این قانون طفره می‌روند و به زوج فشار وارد می‌کنند که باید هر ماه یا دوماه، یک سکه به عنوان مهریه به زوجه پرداخت کند که در حقیقت این روش علاوه بر فروپاشی زندگی‌ها، اعمال فشار به افراد کم درآمد است که شرعی و قانونی نیست.

نوروزی با بیان اینکه در بیشتر دادگاه‌های کشور همچنان روحیه خشن بر متهمان مهریه و دیگر اتهام‌ها حاکم است، افزود: باید این روحیه در دادگاه‌ها از بین برود و البته تغییر آن هم نیاز به زمان دارد ولی انتظار می‌رود قضات دادگاه‌ها رویکرد خود را نسبت به متهمان مالی، دیه و مهریه تغییر دهند و سازندگی را جایگزین حبس و زندان قرار دهند تا شاهد افزایش فرزندان طلاق و تعداد زندانیان نباشیم.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی درباره اقدامات کمیسیون افزود: یکی از مسائل مهم پذیرفتن اعسار محکومان مالی و مهریه است. یعنی اصل بر این است که جوانی که یک سال است ازدواج کرده است، یا تصادفی برای او رخ داده یا بدهکار مالی است، به احتمال زیاد توانایی پرداخت مهریه را ندارد مگر اینکه از طریق بانک‌ها و ادارات ثبت احوال این موضوع ثابت شود. البته افراد و متهمانی هم هستند که با کلاهبرداری اموال خود را به نام غیر جابه جا می‌کنند که با این افراد باید طبق قانون رفتار کرد.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان نمونه فردی ۱۰۰ سکه برای همسر خود در زمانی که سکه ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشته مهریه تعیین کرده است، که حدود ۵۰ میلیون تومان بوده است. اما با احتساب قیمت ۱۵ میلیون تومانی کنونی برای هر قطعه سکه این عدد حدود یک و نیم میلیارد تومان است که در بیشتر موارد پرداخت آن از عهده زوج خارج است و با توجه به اینکه حقوق یا درآمد زوج به این میزان افزایش نیافته، مشخص است که زوج توانایی پرداخت این رقم را ندارد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد:‌ در طرح کمیسیون، دادگاه‌ها به زوج نمی‌گوید که باید اعسار خود را اثبات کنی بلکه به زوجه یا طلبکار گفته می‌شود برای ادعای عدم اعسار زوج باید دلیل و مدرک ارائه دهد.

 اعسار به معنای رنج و تهیدستی است و در اصطلاح حقوقی به زبان ساده یعنی زمانی که یک فرد به‌نوعی تمکن مالی ندارد یا اموال و دارایی‌هایی دارد که در حال حاضر به آن‌ها دسترسی ندارد تا بدهی خود را پرداخت کند.

قاضی سابق دادگاه‌های انقلاب توضیح داد: در دادگاه‌های فعلی اینگونه است که به بدهکار مالی یا زوج که برای مهریه دستگیر شده است، می‌گویند برای نداشتن اعسار دلیل و مدرک بیاورد. اما طبق طرحی که کمیسیون طراحی کرده است قاضی برای متهم مهریه، اصل را بر عدم تمکن مالی متهم می‌گذارد و طلبکار یا زوجه باید خلاف آن را ثابت کند و در صورتی که زوجه یا طلبکار نتواند این عدم اعسار زوج را ثابت کند، قاضی بر اساس شغل و درآمد زوج حدود یک سوم یا نصف حقوق و درآمد او را به عنوان مهریه برای زوجه در نظر می‌گیرد که باید به صورت اقساط پرداخت کند.

وی با یادآوری اینکه پیش از این حدود ۴ هزار و ۵۰۰ زندانی مهریه با دستور رییس قوه قضائیه آزاد شدند، یادآور شد: با اجرای این طرح از تعداد زیاد زندانیانی که به دلیل مهریه دستگیر شدند، کم شده و میل به طلاق و جدایی که امروزه از طرف بیشتر زوجین به دلیل افزایش قیمت سکه، فزونی یافته نیز کاهش می‌یابد.

ایرنا