​عضو هیأت مدیره کانون وکلا: مراجع قضایی امکان استیفای حقوق متضررانِ بازگشایی مدارس را دارند/ ستاد ملی مقابله با کرونا ضامن عوارض مرتبط با بیماری‌های‌ بعدی خواهد بود

 

مراجع قضایی امکان استیفای حقوق متضررانِ بازگشایی مدارس را دارند/ ستاد ملی مقابله با کرونا ضامن عوارض مرتبط با بیماری‌های‌ بعدی خواهد بود

​عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:‌ ضروری است همه تصمیمات به صورت متمرکز در ستاد ملی مبارزه با کرونا و با مدیریت واحد انجام شده و هر گونه اقدام خارج از چارچوب‌های تعیین شده توسط این ستاد براساس قواعد مسئولیت مدنی می‌تواند موجب تحقق ضمان و مسئولیت علیه مدیران و تصمیم‌گیران شده و مراجع قضایی نیز امکان رسیدگی به این ادعاها و استیفای حقوق متضرران را خواهند داشت.

علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: درمورد بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس، اولین نکته‌ای که وجود دارد، ناهماهنگی بین دانشگاه‌ها و مدارس است، به نحوی که وزارت علوم اعلام می‌کند دانشگاه‌ها در نیمسال جاری به صورت مجازی فعالیت می‌کنند اما از سوی دیگر وزیر آموزش و پرورش اعلام می‌کند که کلاس‌ها حضوری است و در عین حال معاونت همان وزارتخانه، اولیای دانش‌آموزان را در بلاتکلیفی قرار داده و اعلام می‌کند، صبح پانزدهم شهریور تماس بگیرند و در خصوص شیوه حضوری و یا مجازی آموزش در این سال تحصیلی سؤال کنند.

وی افزود: این ناهماهنگی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و ریشه آن در ناهماهنگی مدیریتی و ارتباطات بعضی از مدارس با تعدادی از مدیران وزارت آموزش و پرورش است.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: اطلاع از قطعیت کلاس‌ها به صورت غیرحضوری، منجر به تقلیل آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی و کاهش درآمد شده و به همین دلیل شاید نفع عده‌ای در برزخ قرار دادن اولیا باشد.

وی ادامه داد: خصوصاً اینکه وسواس‌های بعضی از اولیا در نحوه فعالیت و حضور دانش‌آموزان نیز به این روند کمک کرده و با احتمال زیاد بعد از مدت کوتاهی از پایان ثبت‌نام‌ها به طور قطعی اعلام می‌شود که کلاس‌های مدارس نیز مشابه دانشگاه‌ها مجازی خواهد بود.

آذربایجانی گفت: به هر حال ضروری است همه این تصمیمات به صورت متمرکز در ستاد ملی مبارزه با کرونا و با مدیریت واحد انجام شده و هر گونه اقدام خارج از چارچوب‌های تعیین شده توسط این ستاد براساس قواعد مسولیت مدنی می‌تواند موجب تحقق مسئولیت علیه مدیران و تصمیم‌گیران شده و مراجع قضایی نیز امکان رسیدگی به این ادعاها و استیفای حقوق متضرران را خواهند داشت.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:‌ اگر ستاد ملی کرونا بدون رعایت کلیه مقررات و پروتکل‌های بهداشتی با شروع کلاس‌ها به صورت حضوری موافقت کند، با توجه به قواعد مسئولیت مدنی، ضامن عوارض مرتبط با بیماری‌های‌ بعدی خواهد بود، خصوصاً اینکه قطعاً در شهرهای محروم به دلیل نبود امکانات بهداشتی و اطلاعات لازم این عوارض می‌تواند تشدید یابد.

ایلنا