احمد متین دفتری؛ سیاستمداری با چهره حقوقی

احمد متین دفتری؛ سیاستمداری با چهره حقوقی

 احمد متین دفتری حقوقدان و سیاستمدار دوره پهلوی به شمار می‌رود که در اوج قدرت حزب نازی در آلمان، کابینه‌ای جوان را در ایران تشکیل داد. سیاست خارجی این کابینه نزدیک شدن به آلمان بود اما با سقوط حکومت رضاخان، متین دفتری نیز از صحنه سیاست حذف شد.

احمد متین دفتری ملقب به اعتضادلشکر و متین‌الدوله چهارم بهمن ۱۲۷۵ خورشیدی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه ای آلمانی در تهران به پایان رساند. سپس دوره مدرسه حقوق را گذراند و در ۱۲۹۳ به خدمت وزارت امور خارجه درآمد اما برای ادامه تحصیل به سوییس رفت. در دانشکده حقوق شهر لوزان با پایان‌نامه‌ای با عنوان «کلید استقلال اقتصادی، الغای کاپیتولاسیون در ایران» موفق به دریافت درجه دکتری حقوق شد و ۲ سال در دادگاه‌های فرانسه، سوئیس و آلمان به کارآموزی و وکالت پرداخت. در ۱۳۰۸ خورشیدی، وزارت عدلیه او را برای تحقیق و مطالعه به اروپا فرستاد و پس از بازگشت در بهمن ۱۳۱۰ در این وزارت‌خانه به مدیرکلی منصوب شد.

دفتری و تدوین قوانین

در ۱۳۰۶ پس از گشایش دادگستری نوین به استخدام رسمی دادگستری درآمد و تا سال ۱۳۱۸ خورشیدی به ترتیب مدیر، معاون، کفیل و در نهایت وزیر دادگستری شد. در خلال فعالیت های قضایی خود، قوانین مهمی را برای تسهیل در کارها و امور قضایی دادگاه های کشور تدوین کرد که اهم آنها عبارتند از: قانون تشکیلات دادگستری، قانون استخدام قضات، جلد دوم و سوم قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، لایحه قانون کیفر و آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و قانون تعدیل مال الاجاره.

مهدی قلی هدایت نخست ‌وزیر وقت ۱۳ دی ۱۳۱۱ متین دفتری را به عنوان معاون وزارت عدلیه به مجلس شورای ملی معرفی کرد. در دولت بعدی نیز متین دفتری همین مسوولیت را بر عهده داشت و در هشتم خرداد ۱۳۱۳  محسن صدرالاشرف وزیر عدلیه او را با همین منصب به مجلس معرفی کرد تا اینکه پس از استعفای صدر در مهر ۱۳۱۵، جای او را گرفت و تا آبان ۱۳۱۸ که خود مأمور تشکیل دولت شد، این مسوولیت را به عهده داشت.

از نخستین اقدامات متین دفتری به عنوان وزیر عدلیه، اصلاح قانون وکالت بود که در بیستم شهریور ۱۳۱۴ در زمان وزارت صدرالاشراف به تصویب رسیده بود. متین دفتری با تغییر این قانون در واقع در راستای سلب استقلال از کانون وکلا گام برداشت. انتخاب هیات رییسه این کانون از آن پس با وزارت عدلیه شد.

او در عین حال اصلاحاتی در قانون وکالت به انجام رساند. وکالت دادگستری که در قانون قبلی دارای پنج درجه بود، دارای سه درجه شد: ۱. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمییز ۲. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف ۳. وکالت در محاکم صلح و بدایت‏. در قانون پیشین، افرادی که سابقه سه سال قضاوت داشتند، می‌توانستند وکیل شوند اما در قانون جدید این شرط به پنج سال افزایش یافت. همچنین در قانون جدید که در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ به تصویب رسید، استادان حقوق می‌توانستند در صورت اجازه وزارت معارف، همزمان با تدریس به حرفه وکالت نیز اشتغال داشته باشند. او همچنین سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها را نیز به وظایف کانون وکلا افزود.

تعریف شغلی به نام مترجم رسمی نیز در زمان وزارت متین‌دفتری انجام گرفت و او قانونی را برای مترجمان رسمی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ خورشیدی از تصویب مجلس گذراند. او همچنین با به تصویب رساندن قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی در ۱۵ خرداد ۱۳۱۶، فعالیت این دفاتر و اشتغال به سردفتری و دفتریاری را نظام‌مند و پیرو قواعدی کرد.

در دوران وزارت متین دفتری در مهر ۱۳۱۷ نام وزارت عدلیه به دادگستری تغییر یافت و او نخستین شخصی بود که در ایران وزیر دادگستری نامیده شد. متین دفتری گام‌هایی هم برای اصلاح نظام ارباب و رعیتی برداشت و کوشید سهم مالک و زارع را که در هر گوشه کشور متفاوت بود، نظم ببخشد و قانونمند کند. لایحه‌ای که در ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ از تصویب مجلس گذراند به وزارت دادگستری اختیار می‌داد که برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی، آیین‌نامه ای بر پایه عوامل آب، زمین، کار، گاو و بذر با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم کند، وی همچنین آیین دادرسی مخصوصی نیز برای حل اختلاف میان مالک و زارع تدوین کرد. در دوران وزارت متین دفتری، دادگستری عملا زیر نفوذ شهربانی قرار گرفت و  شهربانی دوره رضاخان با دست بازتری به پرونده سازی می‌پرداخت و احکام مورد نظر خودش را علیه افرادی که قصد حذفشان را داشت به راحتی از دادگاه‌ها می‌گرفت.

مسوولیت ها و عناوین

متین دفتری از ۱۳۱۲ خورشیدی پس از یک دوره کوتاه که تدریس نمی‌کرد در مدرسه نظام، مدرسه صنعتی، مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و سرانجام دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان استاد ثابت به تدریس مشغول شد و تا زمان بازنشستگی در  ۱۳۴۸ به این کار ادامه داد. درس اصلی او در آغاز تدریس، رویه قضایی بود اما بعدها درس مشهور آیین دادرسی مدنی (اصول محاکمات حقوقی) را که خود بانی و تدوین‌کننده آن بود، تدریس می‌کرد. احمد متین دفتری در مقام استاد حقوق بین‌الملل و آیین دادرسی کیفری و مدنی چند کتاب ارزنده هم در رشته حقوق عرضه کرده‌ است.

بخشی از مسوولیت ها و عناوین علمی و قضایی متین دفتری عبارتند از: دومین وزیر دادگستری نوین (۱۸-۱۳۱۵)، قاضی دیوان داوری بین المللی لاهه (۱۳۱۶)، داور حقوقی و نماینده دولت در جامعه ملل (۱۹۳۰ میلادی)، رییس هیات نمایندگی ایران در یازدهمین کنگره بین المللی جزایی و ششمین کنفرانس بین المللی حقوق جزایی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق تطبیقی، استاد آکادمی حقوق بین المللی لاهه به مدت یک سال (۱۹۳۷ میلادی)، دادرس دیوان داوری لاهه به مدت ۶ سال (از ۱۹۳۹ میلادی) که پس از پایان این دوره، دوباره به این مسوولیت انتخاب شد.

از متین دفتری آثار و تالیفاتی نیز به یادگار مانده است که از آن جمله می توان به محاکمات فوری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، رساله‌های متعدد درباره جامعه بین‌المللی و سیاست جزایی و سازمان ملل متفق، کلید استقلال اقتصادی ایران و الغای کاپیتولاسیون در ایران (به زبان فرانسه) اشاره کرد.

احمد متین دفتری پنجم تیر ۱۳۵۰ در ۷۴ سالگی در تهران دارفانی را وداع گفت و پیکرش در باغچه علیجان شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد.

ایرنا