بیانیه اجلاس فوق‌العاده رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا

بسم الله الرحمن الرحیم

انتصاب جناب آقای دکتر رئیسی -که خود "فرزند دادگسترى"، برآمده از بطن جامعه حقوقی و آگاه به نقاط ضعف و قوت قوه قضاییه هستند - بارقه امیدی را در دل عدالت خواهان ایجاد نموده است. حضور ایشان در رأس قوه قضاییه می تواند نوید بخش تحولات مثبت و سازنده در نظام قضائى كشور باشد. براى نيل به اين مقصود، حفظ و تقويت جايگاه يكصد ساله نهاد وكالت كه با كوله بارى از تجربه و دانش، دوشادوش دادگسترى براى حاكميت قانون، تضمين دادرسى منصفانه و مآلاً تحقق عدالت تلاش نموده، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است. بى ترديد، توسعه قضائى بدون توجه به نقش بى بديل كانون هاى وكلاى دادگسترىِ مستقل امرى محال و غير ممكن است.

با این وصف، ادامه برخی تضییقات برای حق دفاع مردم و محدود کردن طیف وسیعی از متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد اندکی از وکلای تایید شده در برخی احکام قانونی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و علی الخصوص نحوه اجرا و گسترش دامنه آن توسط قوه قضاییه و نیز میدان دادن به برخى افراد و جريانها برای تضعيف جايگاه كانون هاى وكلاى دادگسترى بعنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرایند دادرسی عادلانه در دادگستری، علاوه بر ایجاد اخلال در اعتماد به تحولات مثبت قوه قضائيه، موجب می شود که این قوه در پيشبرد سیاست ها و برنامه های اصلاحی و توسعه قضایی ناكام و ناكارآمد جلوه نماید. يكى از جلوه هاى عينى اين فرصت دهى ناروا، اقدامات و تلاشهاى مشكوكى است كه با وجود آمادگی کانونهای وکلا برای جذب وکیل مطابق تصمیم مرجع قانونی، براى گسترش مرکز مستند به ماده منسوخ 187 قانون برنامه سوم توسعه سوم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى صورت پذيرفته است. اين در حاليست كه رهبر انقلاب صراحتاً و به كرّات همگان را به احتراز از موازی کاری در انجام امور دعوت نموده اند.

شوربختانه، اخيراً نيز مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تفسیری نادرست از قانون و با استفاده از امکانات عمومی، بدون رعایت استاندارهای لازم، آزمون سراسری مورد نظر خویش را برگزار نمود . صرفنظر از وجود ترديد جدّى در قانونى بودن برگزارى اين آزمون و همچنين برخى شايعات خطرناك در خصوص كمّيت پذيرش، کیفیت برگزاری آزمون و تلاش برای افزایش کمی داوطلبان به طرق مختلف از جمله نادیده گرفتن برخی شرایط قانونی، این دغدغه و نگرانی را قوت بخشيده که مرکز مذكور حتی به ضوابط اعلامی قبلی خویش از جمله ضرورت کسب میانگین حداقل پنجاه درصد دروس براى دعوت به مرحله دوم آزمون (مصاحبه) نیز ملتزم و پایبند نباشد.

کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، ضمن اعتراض مجدد به استمرار تضییقات فوق و نیز برگزاری آزمون اعطای پروانه وکالت توسط نهاد حاکمیتی، علیرغم اینکه از هیچ تلاشی برای دعوت وکلای دادگستریِ معترض و ناراضی به حفظ آرامش دریغ ننموده و بر ادامه این رویه تاکید دارد، مع الوصف استمرار این رویه و بی توجهی به مکاتبات و مطالبات به حق این نهاد را با وجود متانت، خویشتن داری و موقعیت شناسی وکلای دادگستری به صلاح کشور، مردم و دستگاه قضائی نمی داند و از مسئولان محترم ذیربط می خواهد که بی توجهی و سکوت در برابر تضعیف جايگاه نهاد وكالت مستقل را به کنار نهند و در روزگاری که کشور بیش از هر چیز به انسجام و همبستگی نیاز دارد، مانع اقدامات روزمره ای شوند که سبب نارضایتی روزافزون جامعه شصت هزار نفری وکلای دادگستری می شود.

بر این اساس، مدیران نهاد وکالت که خود نیز با مطالبه عمومی بدنه نهاد مواجه اند، مسئولین مربوطه را به بازنگرى موثر و سریع در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز سياست اتخاذى نسبت به نحوه فعاليت مركز امور مشاوران قوه قضائيه و نظارت و کنترل جدی بر شيوه جذب و شفافیت در اعلام نتایج آزمون كه اميد است آخرين آزمون آن مركز باشد، توصيه می نماید.

 


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان
┏━━━💠💠💠━━━┓
https://t.me/GuilanBarOriginal
┗━━━💠💠💠━━━┛