واکنش «کمپین اتحاد» به جذب بی ضابطه وکیل توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه/ فاجعه جذب فله ای وکیل از مجرایی غیر از نهاد مستقل وکالت، افت کیفیت خدمات وکالت را نشانه می رود

 از رییس محترم قوه قضائیه انتظار می رود وفق اصل 156 قانون اساسی تحقق پذیری عدالت را ضمن دسترسی به وکیل مستقل تضمین نماید و با دخالت مدبرانه در این تصمیم ناصواب مرکز امور مشاوران قوه که چشم بر حقایق و اصول بسته و بدنبال کمیتی غیرقابل باور در فرایند جذب است ، جایگاه حق دفاع در عرصه داخلی و بین المللی را صیانت نمایند.از اعضای محترم هیات مدیره کانون های وکلا و اسکودا، انتظار می رود موضع شفاف و قاطعی اتخاذ کنند. ریاست جمهور و نمایندگان مجلس؛سکوت در برابر تضییع حق دفاع شهروندان روا نیست و انتظار کمینه،توقف این روند و اعلان مواضع شفاف و اثربخش است.

کمپین اتحاد (شش هزار امضا) در واکنش به جذب بی ضابطه وکیل توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه در بیانیه شماره ۳ خودش آورده؛ فاجعه جذب فله ای وکیل از مجرایی غیر از نهاد مستقل وکالت، افت کیفیت خدمات وکالت و تضعیف نهاد مدنی را نشانه می رود

۱- جذب بی ضابطه وکیل ذیل تشکیل نهاد وکلای موازی ،نه تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی- دفاعی،که خواندن فاتحه وکالت مستقل با کیفیت است.  پروژه معناداراعمال  تصدی گری و مداخله جویی در امر  وکالت شامل جذب و ازمون تا گزینش و مدیریت ، نظام عدالت خواهی کشور را تحت الشعاع قرارداده و بنیان وکالت مستقل را خواهد خشکانید ؛ موازی سازی های تضعیف کننده نهاد مدنی دیرینه وکالت ایران ،هدفی جز نحیف نمایی حوزه عمومی غیر دولتی و بزرگتر کردن شعاع ورود قوه قضا به امر اجرا در پی نخواهد داشت.

۲-  اهنگ بسامان و حساب شده جذب وکیل و مرجع متولی اموزش و پرورش وکلا و نظارت بر آن جملکی ذیل استقلال نهاد وکالت بمثابه بارزترین مطالبه طرفداران حق دفاع شهروندان، طی پژواکی دلسوزانه و دردمندانه بارها گفته شد؛ اما مسموع واقع نگردیده و باری ، در سایه نادیده انگاری  نهاد مدنی متولی این امر ، برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه و  جذب بی محابا و فله ای کارآموزان وکالت شمشیر اهیخته ای بود که فرق نهاد وکالت مستقل مدنی وارد آمد.

۳-  احترام به ماموریت وکیل برای تحقق حاکمیت قانون منوط به کیفیت خدمات و استقلال از قدرت بوده و جامعه حقوقی کشور این اقدامات خلاف استقلال کانون وکلاو بلکه خلاف روح قانون و رویه جاریه ده ها ساله را  با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور،هجمه ای علیه حقوق ملت  و در راستای تضعیف  کیفیت دسترسی به عدالت و به دور کردن وکیل کانون وکلای دادگستری مستقل در دفاع از مردم و عرصه دغدغه های مدنی ارزیابی می کند.

۴- آزمون جذب کارآموزان وکالت غیر مستقل بدون اعلام پیشینی ظرفیت  به‌جایِ محوریت و تکفل کانون وکلا بمثابه نهاد قانونی تعریف ‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی قرین با نقض آیین‌نامه های موضوعه بصورتی بی ضابطه و فاقد شفافیت منجر به  پرورش وکیل ضعیف گردیده و این روند در حالی است که  اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن ظرفیت جذب کارآموز، در صورت نیاز در چارچوب نهاد وکالت مستقل وجود دارد.امروز اخبار اسفناک از جذب زیاد و بی ضابطه از مرجع موازی با اهداف پیچیده حکایت دارد تا این صدای مردم شنیده نشود.

۵-  تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و پیامدهای ان نسبت به کیفیت وکالت غیر قابل جبران است.نباید به دنبال آمار زدگی و‌تخریب سنگرهای حق دفاع باشیم و حق دفاع شهروندان را با رویکردهای غیر اصولی کمی گرایانه و بی ضابطه به محاق بریم.  فاجعه جذب فله ای وکیل از مجرایی غیر از نهاد مستقل وکالت، افت کیفیت خدمات وکالت را نشانه می رود  ؛ شاید امروز عده ای نهاد مدنی را با ابهام و تناقض و فشار به چالش بکشند ولی نهاد مدنی می ماند و انچه برای مردم نافع و قرین با خیر عمومی است.

۶-  از رییس محترم قوه قضائیه انتظار می رود وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی تحقق پذیری عدالت را ضمن دسترسی به وکیل مستقل تضمین نماید و با دخالت مدبرانه در این تصمیم ناصواب مرکز امور مشاوران قوه که چشم بر حقایق و اصول بسته و بدنبال کمیتی غیرقابل باور در فرایند جذب است ، جایگاه حق دفاع در عرصه داخلی و بین المللی را صیانت نمایند.از اعضای محترم هیات مدیره کانون های وکلا و اسکودا، انتظار می رود موضع شفاف و قاطعی اتخاذ کنند. ریاست جمهور و نمایندگان مجلس؛سکوت در برابر تضییع حق دفاع شهروندان روا نیست و انتظار کمینه،توقف این روند و اعلان مواضع شفاف و اثربخش است.

کمپین اتحاد –دی ماه ۱۳۹۸