ساعتچی یزدی وکیل دادگستری: اعلان مفاسد در راستای مقررات در پیشگیری موثر است

یک وکیل دادگستری گفت: اعلان فساد در راستای مقررات مربوطه می‌تواند در مبارزه و پیشگیری از فساد موثر باشد.

حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بحث مبارزه با فساد و اینکه آیا عیان کردن فسادهای اخلاقی و اقتصادی در شرایط فعلی کشور خیرخواهانه است یا خیر، اظهار کرد: مبارزه با فساد باید فراگیر و از شفافیت لازم برخوردار باشد. اینکه اعلام شود که مفسدی مورد پیگرد و محاکمه قرار گرفته، اعلان عمومی در چارچوب مقررات به خودی خود در خصوص مفاسد اقتصادی بدیهی است و به مبارزه با فساد و مظاهر آن کمک می‌کند و به نوعی این اعلان در راستای مقررات مربوطه می‌تواند در مبارزه و پیشگیری از فساد موثر باشد.

وی افزود: در بحث مبارزه با مفاسد اخلاقی وضع به گونه دیگر بوده و طبیعی است آشکار و عیان کردن این نوع مظاهر فساد با اخلاقیات و عرف جامعه و همچنین در مبارزه با فساد همخوانی ندارد، چرا که خود عیان شدن اینگونه فسادهای اخلاقی به نوعی می‌تواند باعث شکسته شدن قبح آن و گسترش فساد شود و در شریعت و همچنین مقررات و عرف جامعه افشا یا علنی کردن در فضای عمومی و مجازی تقبیح و ممنوعیت قانونی دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «فساد مظاهر مختلفی دارد که مهمترین آن فساد اقتصادی است» گفت: فساد اخلاقی، سیاسی و فرهنگی هم از مظاهر دیگر فساد هستند. آنچه که در حال حاضر به اعتماد جامعه لطمه زده و باید مبارزه با آن به صورت جدی، اصولی و سیستماتیک و با اولویت صورت گیرد، مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی جوانب آن است. در هر صورت این مبارزه باید تحت لوایح قانونی و اجرای مقرراتی که در خصوص مبارزه با فساد وضع شده حرکت کند.

ساعتچی یزدی در ادامه افزود:‌ در واقع باید با تمامی مظاهر فساد به صورت ریشه‌ای بر خورد شود. به اصطلاح اعم از دانه درشت‌ها و فسادهای خرد و با وضع و اجرای قوانین به گونه‌ای عمل شود تا زمینه‌های ایجاد فساد از بین برود. متاسفانه فساد در جامعه همانند میکروب مسری و به سرعت گسترش و رشد پیدا کرده و این غده سرطانی در تمام لایه‌های اجرایی، قضایی، سیاسی و فرهنگی رخنه می‌کند.

وی با بیان اینکه «مبارزه با فساد نباید مقطعی بلکه باید ریشه‌ای و در درازمدت باشد» تصریح کرد: چنانچه مبنای مبارزه با فساد صرفا برخورد با تعدادی از مفسدین باشد نمی‌توان آن را یک مبارزه فراگیر و جامع دانست، بلکه مبارزه با فساد باید به شکلی باشد تا زمینه‌های ایجاد فساد در جامعه برچیده و نتواند رشد و نمو کند و لازمه آن مبارزه هدفمند و با برنامه است، در غیر این صورت  مبارزه با فساد  مقطعی و موقتی قلمداد شده و با خواست جامعه در تضاد می‌باشد.

این وکیل دادگستری در خصوص افشاگری در زمینه‌های فساد و تاثیر آن بر افکار عمومی، گفت: همانگونه که بیان شد مبارزه با فساد قوانین خاصی را می‌طلبد که بر اساس مقررات قانونی و در راستای مبارزه با فساد و پیشگیری از جرم و تنویر افکار عمومی به مجریان مبارزه با فساد این تکلیف را مقرر نماید تا نسبت به افشای مفاسد اقتصادی اقدام کرده که بدون شک دارای تاثیر مثبت خواهد بود.

ساعتچی یزدی افزود: راجع به افشای مفاسد اقتصادی و در بحث مبارزه‌ با مظاهر فساد در اغلب قوانین کشورها به لحاظ اهمیت پیشگیری و آگاه نمودن مردم به عنوان خواست اجتماعی امری مستثنی تلقی شده و بنابراین در مبارزه با فساد، افشای مفسدین و کسانی که در مفسده‌ مجری و عامل بوده‌اند اثر مثبت خواهد داشت و از این جهت افشای مفاسد اقتصادی و ابعاد مختلف آن در دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر دستگاه‌ها و قوای مختلف سازنده و برای جامعه‌ای که منتظر برخورد با مفاسد است نویدبخش اجرای عدالت خواهد بود.

وی با بیان اینکه «رسیدگی به فساد کار ساده‌ای نیست و معمولا مفسدین کلان اقتصادی وابسته به منابع قدرت می‌باشند» تاکید کرد: بازداشت یا برخورد با تعدادی از منابع و مصادیق فساد در جامعه می‌تواند به طور مقطعی امیدهایی را ایجاد کند ولیکن چنانچه اصولی و منابع از ریشه زده نشود و یا با ریشه‌ها برخورد نشود بعد از مدتی  مجددا رشد و نمو پیدا می‌کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: کاری که در حال حاضر باید انجام دهیم این است که ضمن بررسی و مشخص کردن زمینه‌های ایجاد فساد و بر طرف کردن آنها در صورت لزوم با وضع قوانین و نظارت دقیق در اجرا ی قوانین نسبت به شناسایی مفسدین اقتصادی در هر رده‌ای نیز اقدام شود.

ساعتچی یزدی در رابطه با عواقب تعلل در پیگیری و برخورد با مصادیق فساد اظهار کرد: فساد در جامعه به سرعت قابل گسترش بوده و اگر با آن مبارزه نکنیم مانند عفونتی است که می‌تواند همه جا را آلوده کرده و در بر گیرد به گونه‌ای که در صورت تعلل مبارزه را سخت و پر هزینه نماید.

وی در پایان گفت: پیشنهادم این است که صرف اینکه مجتمع ویژه اقتصادی برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شده کافی نبوده و باید سازمان مستقل مبارزه با فساد متشکل از روسای قوا و با اختیارات لازم قانونی تشکیل شود تا به صورت ریشه‌ای به فساد در سطوح مختلف جامعه بپردازد.