یک کارشناس حقوقی: طی محاسبات غلط برخی مسئولین، در مبارزه با فساد کوتاهی می‌شود

یک کارشناس حقوقی گفت: طی محاسبات غلطی که برخی از مسئولین می‌کنند مبنی بر اینکه اگر قصد برخورد با عاملان بزرگ فساد و شاه کلیدهای فساد را داشته باشند ممکن است حامیانی داشته باشند و آن حامیان اعتراض کنند در برخورد با فسادها کوتاهی می‌شود.

صباح زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اینکه آیا عیان کردن فسادهای اخلاقی و اقتصادی در شرایط فعلی کشور خیرخواهانه است، اظهار کرد: بحث‌های اخلاقی در سطح جامعه محدودیت‌هایی دارد اما به نظر می‌رسد فسادهای مالی و اداری هیچ گونه محدودیتی ندارد و باید بر اساس اولویت‌ها، آن هم از بزرگ ترین عاملان فساد و به ترتیبی که امید در سطح جامعه ایجاد شود آغاز شود تا ناامیدی و تردید در اراده مجریان مبارزه با فساد حاصل نشود.

وی افزود: با این وضعیت می‌توان به برقراری اعتماد مردم به حکومت، دولت و مجموعه ارکان نظام کمک کرد؛ مشروط بر اینکه ساز و کار کاملی داشته باشد، علل فساد اداری و اقتصادی دقیق مشخص شود و نتیجه احکام نیز مشخص باشد و همچنین اموال اختلاس شده، به سرقت رفته و سوء استفاده شده و میزان آن به اطلاع مردم برسد و مشخص شود که این اموال مصادره شده چگونه برگشته است و چقدر می‌تواند در بهبود وضع اقتصادی مردم کمک حال باشد.

این کارشناس حقوقی گفت: اینکه اموال از افراد فاسد مصادره شود و مشخص نشود که این اموال کجا رفته و با آن چه کاری می‌شود و اینکه آیا به کاهش نرخ ارز کمک خواهد کرد یا خیر، کالاها ارزان‌تر خواهد شد یا خیر، همه از نتایج ضروری است که باید در نظر گرفته شود تا واقعا اعتماد مردم تقویت شود و کامل حمایت کنند.

زنگنه با بیان اینکه در حال حاضر مبارزه با وجوه برخی فسادها مانند رانت خواری، اختلاس و دزدی و سایر فسادهای مالی که عموما جنبه روشن و مشخصی دارند در کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است تصریح کرد: این فسادها از آن جهت که هم در اختلال وضعیت اقتصادی و هم نگران کردن سرمایه گذاران در اینکه چگونه امنیت سرمایه گذاری محدود شود، قابل اهمیت هستند، در اولویت قرار دارند.

این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه آیا کاهش اعتماد مردم از عواقب تعلل در پیگیری و برخورد با مصادیق فساد محسوب می‌شود، گفت: در این شرایط شاهد سرمایه گذاری نخواهیم بود و کسی اعتماد نمی‌کند در فضای پر از فساد مالی و اقتصادی سرمایه گذاری کند. نه سرمایه گذار داخلی و نه سرمایه گذار خارجی با توجه به اینکه می‌خواهند به صورت سالم کار کنند و سرمایه گذاری‌شان بر اساس مبانی علمی نتیجه بخش باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد به این عرصه وارد نخواهند شد بلکه بیشتر افرادی که به دنبال رانت و امتیازات ویژه هستند در صحنه حاضر خواهند بود و این برای اصلاح اقتصاد کشور بزرگترین سم خواهد بود.

وی در رابطه با اینکه به چه دلیل علی‌رغم شناخت ریشه برخی فسادها در برخورد با آن‌ها کوتاهی صورت می‌گیرد؟ خاطرنشان کرد: طی محاسبات غلطی که برخی از مسئولین می‌کنند مبنی بر اینکه اگر قصد برخورد با عاملان بزرگ فساد و شاه کلیدهای فساد را داشته باشند ممکن است حامیانی داشته باشند و آن حامیان اعتراض کنند در برخورد با فسادها کوتاهی می‌شود. برای مثال در خبرها بوده که چند کیلو گرم مواد مخدر کشف شده و 30 نفر یا 30 جای مختلف تماس می‌گیرند و اعتراض می‌کنند. کسی که می‌خواهد با فساد مبارزه کند نباید نگران این نوع دخالت ‌ها و اعمال فشارها حتی در بالاترین سطوح مقامات عالیه کشور اعم از مجلسی‌ها و مقامات حتی هم صنفی‌ها باشد.