مطالبه ی حاکمیت قانون به جای تاکید بر استقلال

مطالبه ی حاکمیت قانون به جای تاکید بر استقلال

مطالبه ی حاکمیت قانون به جای تاکید بر استقلال


چند سال پیش مطلبی بااین عنوان برای همایش ملی وکلا فرستادم که در نشریه ی “مدرسه حقوق” به چاپ رسید.
با گذشت چندسال از زمان نگارش آن یادداشت و همزمان با افزایش هجمه ها علیه نهاد وکالت مستقل، و نیز با شناخت بیشتر از مشکلات حاکم بر نهاد “کانون وکلا”(باتوجه به عضویت در هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری گیلان) ،نگارنده اصرار بر مطالبه ی “حاکمیت قانون” به جای “تاکید بر استقلال نهاد وکالت” را ضروری می داند ؛ ضرورتی اجتماعی وهمزمان صنفی .ناگفته پیداست که
استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل، مطالبه ی برحقیست؛ اما کیست نداند در موقعیتی که از جهت شغلی، امنیتی وجود ندارد ،وکالت اجباری نیست ،وکیل مصونیتی ندارد وهر روز شان و کرامت او در معرض تخریب سیستماتیک از سوی گماشتگان قدرت قرار دارد ،بر زبان آوردن استقلال بیش از آنکه حظی از واقعیت داشته باشد، به شعاری شباهت می یابد که در طول زمان ،طعنه به شعور خواهد زد .
اگر چه از مدیران صنف جز این انتظار نمی رود که در خط مقدم دفاع از کیان وکیل مستقل قرار گیرند،اما تدارک بلند مدت اتاق فکری صاحب قدرت، در جهت از نفس انداختن نهادهای مدنی مستقل از جمله کانون وکلا، برنامه ریزی بلند مدت وتعیین نقشه ی راه و استراتژی را از مدیران نهاد وکالت – تاحد زیادی – سلب کرده وآنها را به سمت درپیش گرفتن اقداماتی کوتاه مدت- از جمله مذاکره با نمایندگان سیاسی وحکومتی – سوق داده است؛مذاکره با کسانی که چندان دغدغه ای برای استقلال وکیل ندارند و برخی از آنها با اقسام بهانه ها در پی تیشه زدن به آخرین ریشه های نهاد مستقل وکالت هستند.
تالی فاسد چنین اقداماتی، آن است که از یک سو مشروعیت اجتماعی نهاد وکالت، با نزدیکی به صاحبان قدرت در معرض مخاطره خواهد افتاد واز دیگر سو، دفاع از منافع صنفی با تاکید بر استقلال، به شرحی که گفته شد ،تبلیغ انحصارگری و خودخواهی وکلا را از سوی رسانه های حکومتی موجب شده است . در زمانه ای که جامعه با اقسام مسایل ومشکلات اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی و…مواجه است ،تاکید بیش از اندازه بر منافع (بخوانید مطالبات)صنفی،آن هم به موازات تخریب هدفمند ،این بیم را در پی دارد که با پدیداری سوئ تفاهم،بین جامعه و تبلیغات دروغین مبتنی بر عوامفریبی،موجب همدلی و همداستانی بین آنها شود.
پوشیده نیست که دفاع مدیران نهاد وکالت از استقلال وکیل ،در راستای دفاع از دادرسی منصفانه وحقوق دفاعی شهروندان است؛اما آیا نهاد وکالت امکان اقناع اجتماعی را داشته است؟ آیا توان رسانه ای نهاد وکالت با تخریب گران ،برابر است؟آیا مشغله ی هرروزه ی وکلا و مدیران نهاد وکالت از یک طرف واز سوی دیگر فراغت و فرصت نابود گران و تهدید کنندگان -که از اقسام حمایتها برخوردارند – واجد تناسبی یکسان است؟
بنابراین، باید” حاکمیت قانون “را مطالبه و استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل را ذیل آن تعریف کرد .حاکمیت قانون در راستای دفاع از ساختار مولد ، غیر رانتی و شفاف؛ که قهرا استقلال وکیل و استقلال قضایی را هم در پی خواهد داشت.
در این صورت است که نهاد وکالت ،همزمان با دفاع از منفعتی مهمتر ومصلحتی بزرگتر ،از حقوق ومنافع صنفی خود نیز دفاع کرده و همراهی اجتماعی با خود را هم پدیدار خواهد ساخت .
جامعه ای که روشنفکرانش حداقل از زمان نگارش یک کلمه ی” مستشار الدوله” دریافته بودند که راهکار توسعه وپیشرفت ،حاکمیت قانون است .شهروندانی که با مشاهده ی اقسام فسادها ،تباهیها، ویژه خواریها وناکارامدیهای فاقد هزینه برای ناکارامدان،به فراست دریافته که گذر به وضع مطلوب،متضمن افسار زدن به اسب سرکش قدرت است واین افسار “قانون” است که باید حاکمیت یابد.
روشن است که حاکمیت قانون، مستلزم قدرت اقتصادی جامعه، رشد و گسترش نهادهای مدنی ،استقلال قضایی و تامین اقسام حقوق وآزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان ،رسانه و….است واین همه را باید در ساختار مولد ،پاسخگو و شفاف جستجو کرد نه ساختار رانتی و ناشفاف و غیر پاسخگو.حاکمیت قانون در این معنا، استقلال نهاد وکالت و استقلال وکیل را هم در پی دارد . دفاع از حاکمیت قانون در این معنا ،مستلزم نقد سیاستها و ساختارهای موجود است .آسیب شناسی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی وبه چالش کشیدن اقسام رویه های ناسالم از این منظر،در راستای حاکمیت قانون محسوب خواهد شد .دفاع از حقوق سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شهروندان – از اشتغال گرفته تا محیط زیست وانواع آزادیها – لازمه ی توانمند سازی جامعه در برابر صاحبان قدرت است که “حاکمیت قانون “چنین دفاعی را ایجاب می کند.
مداخله ی نهاد وکالت از این زاویه-همچنان که گفته شد – هم متضمن خیر عمومی ست وهم دربردارنده ی دفاع از منافع صنفی.لز یک سو نقد وآسیب شناسی ساختارهای فاسد را موجب خواهد شد وبه مصلحین سیاسی و حکومتی مدد خواهد رساند ،واز سوی دیگر نمایندگی خواست اجتماعی با پیشقراولی جامعه ی وکالت(حقوقدانان) را موجب خواهد شد.
اگر استراتژی نهاد وکالت مستقل را این گونه تعریف کنیم ،نهاد وکالت باید استقلال قوه ی قضاییه درایران را مورد بررسی قرار دهد و سخنان رییس قوه را، که نگاه حکومتی قضات وانتخاب آنان از حوزه ها را ضروری می داند، به محک وارسی و نقد جدی فراخواند .نهاد وکالت، نباید ابایی از آسیب شناسی یکدست شدن قدرت و نفی حقوق سیاسی شهروندان در انتخابات داشته باشد .نهاد وکالت باید راهکارهای تضمین حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان را پیشنهاد کند. نهاد وکالت باید نقد جدی سیاستهایی را که نتیجه ی آن فقر و تخریب منابع بوده است، وظیفه و مسوولیت ذاتی و حرفه ای خود بداند.
این تنها”حاکمیت قانون “است که متضمن انجام این دلاوریهاست.این انتظار بیجایی نیست که جامعه ،از وکلای دادگستری(فرزندان حقوقدان خود)کنشگری در جهت ظهور و ابراز وجود الزامات حاکمیت قانون را مطالبه کنند .در غیر این صورت ودر غیاب حاکمیت قانون و فقدان شرایط استقلال قضایی، اساسا این پرسش بی پاسخ خواهد ماند که: استقلال وکیل برای تحقق چه مقصودی؟

نظرسنجی مطالبه ی حاکمیت قانون به جای تاکید بر استقلال

خدمات الکترونیک