آتش سوزی بخاری کلاس درس، سیلی خوردن دانش آموز از معلم، رفتار تحقیر آمیز ناظم با دانش آموزان، کلاس درس فرسوده و پر جمعیت، عدم وجود محل آموزشی مناسب برای روستانشینان و جوامع عشایری یا برخورد خشونت بار در محیط آموزشی با دانش آموزان، شاید مواردی باشند که زمانی که بحث نقض حقوق دانش آموز پیش می آید، به ذهن متبادر می گردند، اما در واقع حق بر آموزش، مجموعه ای گسترده از حق های بشری است.
حق بر آموزش از جمله حقوق اساسی مندرج در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی -اجتماعی- فرهنگی و برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ می باشد. مضمون این اسناد، همگی گواه بر لزوم بهره مندی همگانی از آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی رایگان و اجباری و تعمیم آموزش فنی و حرفه ای به عنوان مقدمه ای برای پذیرفتن نقش آگاهانه و مسئولانه جهت مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی است. در مورد آموزش عالی نیز استاندارهایی وجود دارد: قابل دسترس برای همه، همراه با تضمین آموزش با کیفیت، فراگیر و عادلانه و نیز ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر بدون هر گونه تبعیض. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۹ مقرر می دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۳۰ نیز دولت را موظف می نماید تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ایجاد فضای آموزشی مناسب، بهره مندی از وسایل کمک آموزشی و شیوه های نوین و مهم تر از همه بهره مندی غیر تبعیض آمیز از امکانات آموزشی، از ملحقات حق بر آموزش است؛ بدین معنا که نمی توان یک شخص یا یک گروه را از دسترسی به انواع و یا درجات مختلف آموزش، محدود کرد یا محروم نمود.
در راستای تحقق این حق، دولت ها ملزم به ایفای تعهدات خود می باشند. این تعهدات باید در راستای احترام، تضمین و اجرای موثر حق بر آموزش باشد. آموزش فرهنگ بومی و ملّی، حق بر تحصیل قلیت های مذهبی و توجه ویژه به دانش آموزان نیازمند حمایت های خاص، باید در برنامه ریزی های آموزشی لحاظ شود. در ایران، منشور ملی حقوق دانش آموز با ۷ فصل و ۵۴ ماده، در راستای به رسمت شناختن همین حقوق تدوین شده است و به نظر می رسد لازم است کلیه دانش آموزان با حقوق خود در محیط های آموزشی آشنا باشند. این منشور حاوی حقوق اساسی، آموزشی، ضمن آموزش و مربوط به آزمون، حقوق بهداشتی، دادرسی و حمایت های خاص دانش آموزی است. کانون های وکلای دادگستری به عنوان بخشی از فعالیت مدنی و کلینیک های حقوقی به عنوان وظیفه ذاتی در راستای آموزش این حقوق به دانش آموزان، می توانند پیش گام شوند.
مطابق مندرجات خاک گرفته منشور ملی حقوق دانش آموزی، دانش آموز به عنوان یک فرد انسانی مصون از تعرضات جسمانی، روانی، و حیثیتی می باشد و کرامت والای شخصیت انسانی وی باید مورد احترام قرار گیرد. علاوه بر حق بهره مندی از محیط آموزشی استاندارد، حق دارد به طور آزادانه عقیده خود را بیان نموده و مصونیت پس از بیان برخوردار باشد. حریم شخص وی محترم است و هیچ دانش آموزی را نمی توان بی دلیل نسبت به مکالمات تلفنی و وسایل شخصی از قبیل کمدها و لباس ها، مورد تجسس قرار داد. به هرحال دانش آموز از حق رفتار منصفانه برخوردار است و اصل انصاف با وی در برخوردها باید دقیقاً رعایت گردد.
در صورتی هم که ارتکاب به جرم آنان محرز گردد، دادگاه باید از مجازات های جایگزین حبس و سایر مجازات های غیرمناسب با وضعیت کودک، استفاده نماید. مسایل قضایی مربوط به آن ها مطابق ماده ۲۸۵ قانون آئین‌نامه دادرسی در دادسراهای اطفال و نوجوانان و یا دادگاه های تخصصی با حضور قضات ورزیده و مسلط به مسایل آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار گیرد. بنابر اصول دادرسی افتراقی، دانش آموزان باید از حق تحقیقات و رسیدگی به اتهامات و جرایم، که مستقیماً توسط قاضی در دادگاه غیرعلنی انجام می شود، برخوردار گردند و حتماً از حق دفاع و بهره مندی از وکالت تسخیری با همکاری وکلای متخصص در زمینه تخلفات و جرایم مربوط کودکان و مشاور مبرز در حوزه روانشناسی کودک بهره مند شوند. از یاد نبریم اجرایی شدن قانون تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، می تواند از بسیاری از برخورد های آسیب زا در این حوزه پیشگیری نماید.
عکس از خبرگزاری ایرنا
