🖊مصاحبه کننده: کیارش قاسمی منفردراد – پژوهشگر دکتری حقوق تطبیقی و تئوری حقوقی در دانشگاه فریبورگ سوئیس
📕 دوفصلنامه حقوقی «راه وکالت» – شماره ۲۵
در این مطلب به مصاحبه با پروفسور پاسکال پیشونا، یکی از اساتید برجستۀ حال حاضر حقوق سوئیس و نایب‌رئیس فعلی مؤسسۀ حقوق اروپا (ELI) در خصوص برخی از موضوعات حقوق تطبیقی می‌پردازیم. پروفسور پیشونا از سال ۲۰۰۰ میلادی دارای مرتبۀ استادتمامی بوده و تخصص علمی ایشان حقوق قراردادهای سوئیس، حقوق روم باستان، حقوق مصرف‌کننده در اروپا و حقوق تطبیقی قراردادها است. وی در بازۀ سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی ریاست دانشکدۀ حقوق دانشگاه فریبورگ سوئیس را بر عهده داشته است و تألیفات ایشان حوزه‌های مختلف حقوق قراردادهای سوئیس و حقوق تطبیقی قراردادها، حقوق روم باستان، حقوق رقابت، و حقوق خانواده را در بر می‌گیرد. پروفسور پیشونا همچنین در نهادهای داوری تجاری بین‌المللی مختلف ازجمله در اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC به‌عنوان داور مشغول به فعالیت هستند.
موضوع ۱: تعامل میان حقوق، نظام آموزشی و نظام قضایی در سوئیس
شرح: ما این‌گونه فرض می‌کنیم که برخلاف ایران در سوئیس، قضات و وکلا همه در دانشگاه‌ها آموزش دیده و از این نهاد برآمده‌اند. درحالی‌که در ایران به‌دلیل «خصیصۀ دوگانه یا ترکیبی» نظام حقوقی (ترکیب شرع و حقوق) می‌توانیم بگوییم که حداقل بخشی از بازیگران حقوق (مخصوصاً قضات) آموزش‌دیدۀ حوزه‌های علمیه و برآمده از این نهاد هستند.
● سؤال اول: آیا می‌توان زمانی خاص را در تاریخ حقوق سوئیس تعیین کرد که در آن رشتۀ «حقوق» از سایر حوزه‌های علوم انسانی جدا و از لحاظ کارکرد متمایز شده است؟ در این میان آیا نهاد «دانشگاه» نقشی فعال را در این تمایز بازی کرده است؟
پروفسور پیشونا: با در نظر گرفتن بازۀ زمانی حقوق روم (قرن ۴ قبل از میلاد مسیح تا قرن ۶ بعد از میلاد) در واقع (می‌توان گفت) که حقوق به‌شکلی مجزا از سایر علوم تدریس می‌شد. دلیل این امر عمدتاً این بود که حقوق به‌عنوان یک موضوع عملی تدریس می‌شد و اساساً این معنی را داشت که این حوزه پیرو تعالیم اساتید خبره بود و همچنین (دلیل دیگر آن این بود) که مدارس خاصی به این منظور از قرن ۴ بعد از میلاد ایجاد شده بود.
اگرچه، در قرون وسطی (از قرن ۱۲ پس از میلاد به بعد) دانشگاه‌ها در وهلۀ اول در بولونیا (حدود سال ۱۰۸۰ میلادی) تأسیس شدند و سپس در سرتاسر ایتالیا و اروپا [توسعه پیدا کردند] (نخستین دانشگاه در سوئیس در شهر بازل و در سال ۱۴۶۰ بعد از میلاد تأسیس شد). این دانشگاه‌ها رشتۀ حقوق را به‌عنوان حوزه‌ای تخصصی در دانشکده‌ها یا مدارس اختصاصی حقوق تدریس می‌کردند. این اتفاق برای صدها سال بدون تغییر باقی ماند. دانشکدۀ حقوق علی‌رغم آنکه همواره از دانشکده‌های پزشکی یا علوم دینی جدا بود، همانند آن‌ها از نخستین دانشکده‌های کشور سوئیس بود. در دهه نود قرن ۲۱ (یعنی از سال ۱۹۸۰ میلادی به بعد) بود که اقتصاد که به‌شکلی تدریجی در قالب یک موضوع تدریسی در دانشکده‌های حقوق درآمده بود به‌شکل یک دانشکده جدید و خاص رشد کرد.
بنابراین، حقوق همواره به‌عنوان یک رشته اختصاصی تدریس شده است. دانشکده حقوق به تدریس این رشته به‌عنوان حوزه‌ای علمی که همواره از سایر علوم انسانی متمایز بوده کمک کرده است. همچنین، با رشد علوم اجتماعی و اقتصاد در پایان قرن ۱۹ و قرن ۲۰ میلادی [موضوعاتی که] در دانشکده حقوق تدریس می‌شد بازهم به‌شکلی تدریجی جداسازی شد.
• سؤال دوم: آیا می‌توان گفت که در تاریخ حقوق سوئیس یک ارتباط متقابل همیشگی میان نهادهای «دانشگاه» و «قوه قضاییه» وجود داشته است؟
پروفسور پیشونا: در سوئیس لازم است که قضات در دانشگاه به‌طور کامل به‌عنوان حقوقدان و اغلب به‌عنوان وکیل آموزش ببینند. سپس برای قاضی شدن در سوئیس شخص باید در سطوح منطقه‌ای و ملّی توسط پارلمان برگزیده شود. اگرچه، اشخاص صلاحیت‌دار باید یک رزومۀ بی‌نقص داشته باشند و در وهله اول توسط کمیسیون ملقب به کمیسیون دادرسان که متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، دانشگاه‌ها و دادستانی هستند ارزیابی شوند. زمانی که قضات [صلاحیت‌دار] انتخاب شدند باید دروسی را در دانشگاه بگذرانند که همچنان بخشی از فرایند آموزش مستمر آن‌ها محسوب می‌شود و [همچنین آن‌ها باید] در کنفرانس‌ها و سایر دروس ارائه‌شده توسط دانشگاه شرکت نمایند.
● سؤال سوم: سؤال بعدی ما در خصوص کیفیت و تناوب تعامل میان قضات سوئیسی و دانشکده‌های حقوق است. آیا قضات حتی در دادگاه‌های کانتونال دارای درجه پایین‌تر نیاز به مشاوره دانشکده حقوق را حس می‌کنند، یا این‌گونه رجوع به دانشکده‌های حقوق بیش‌تر در روندهای قضایی در سطوح بالاتر (دادگاه‌های فدرال) به وقوع می‌پیوندد؟ درصورتی‌که این نوع از تعامل وجود دارد فکر می‌کنید هر چند مدت قوه قضاییه نیاز به کسب مشاوره از دانشکده‌های حقوق را احساس می‌کند؟
پروفسور پیشونا: تعامل میان دانشکده‌های حقوق و قوه قضاییه در وهله نخست به‌شکلی غیررسمی در طی کنفرانس‌ها و دروسی که در دانشگاه ها ترتیب داده شده و توسط آن‌ها برای وکلا، حقوقدانان، و قضات ارائه می‌شود شکل می‌گیرد. این موضوع به‌طور خاص زمانی صادق است که آموزش راجع به قوانین جدید ارائه می‌شود و اساتید درمورد چگونگی تفسیر این قوانین راهنمایی می‌کنند.
سایر تعاملات از طریق نظریه‌های تخصصی حقوقی ارائه‌شده توسط اساتید حقوق به طرفین پرونده‌ای شکل می‌گیرد که در دادگاه‌های کانتونال (دادگاه‌های درجه ۲) طرح شده، اگرچه [این نوع تعامل] اغلب در دادگاه فدرال سوئیس (دادگاه عالی) بیش‌تر است.
کسب مشاوره از دانشکده‌های حقوق توسط طرفین دعوی حقوقی و نه توسط خود [نهادهای قضایی] آغاز می‌شود. باز [هم باید اشاره کرد] که مهم‌ترین تبادل از طریق کنفرانس‌ها و دروسی که چندین بار در سال ارائه می‌شوند صورت می‌پذیرد، به‌شکلی که قضات به‌طور سالانه احتمالاً در چهار یا پنج مورد از این کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند.
موضوع ۲: قوه قضاییه سوئیس و حقوق خارجی
شرح: در برخی حوزه‌های حقوق (مثل حقوق بین‌المللی خصوصی) می‌بینیم که گاهی اوقات قانون به‌شکلی صریح دادگاه را ملزم به اعمال کردن یک قانون خارجی به پروندۀ حاضر می‌کند و درزمینۀ حقوق کیفری گاهی می‌بینیم که قانون حاکم از دادگاه می‌خواهد که «تنها در صورتی» در حوزۀ قضایی خود یک مجازات را به یک شخص «خارجی» غیرپایبند به قوانین اعمال کند که عمل وی در «کشور خودش» جرم‌انگاری شده باشد. برای مثال، معتقدیم که این مورد به‌شکل بالقوه درمورد «چندهمسری» می‌تواند به وقوع بپیوندد، جایی که در آن یک شهروند مسلمان ممکن است در یک حوزۀ قضایی که این کار جرم‌انگاری شده است با بیش از یک نفر ازدواج کند اما بااین‌وجود در کشور خودش این عمل کاملاً با شریعت سازگاری داشته باشد.
● سؤال چهارم: سؤال حاضر در خصوص تشخیص قوانین خارجی توسط قضات سوئیسی است. آیا در نظام قضایی سوئیس یک دستورالعمل خاص «از پیش تعیین‌شده» در خصوص نحوه‌ای که قضات سوئیسی باید با منابع حقوقی خارجی تعامل داشته باشند وجود دارد؟ به‌طور مثال، آیا قاضی باید خودش در منابع خارجی تحقیق کنند، یا بنابر صلاحدیدش آزاد است تا از «متخصصان» یک موضوع مشورت بگیرد و یا حتی متوسل به بخش کنسولی سفارت کشوری بشود که شخص مرتکب جرم تبعۀ آن است؟
پروفسور پیشونا: ما در سوئیس مؤسسه‌ای مستقل و علمی به‌نام انستیتو حقوق تطبیقی سوئیس داریم که مقرّ آن در لوزان قرار دارد که در خصوص حقوق خارجی، ازجمله به‌درخواست محاکم حقوقی و طرفین پرونده، به تحقیق می‌پردازد.
در خصوص تشخیص حقوق خارجی، پاراگراف ۲ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی مدنی سوئیس بیان می‌دارد که در امور مرتبط با ارث، طرفین پرونده بار اثباتی مفاد قانون خارجی را نزد دادگاه بر عهده دارند. این کار اغلب به‌وسیلۀ درخواست از مؤسسه حقوق تطبیقی سوئیس جهت آماده کردن گزارشی در این مورد انجام می‌شود. در سایر حوزه‌ها و یا اگر موضوع مرتبط با امور ارثی نباشد، دادگاه می‌تواند به‌شکلی مشابه از مؤسسه حقوق تطبیقی سوئیس بخواهد که تحقیقات انجام دهد و یا اینکه ممکن است از تمامی منابع موجود در کتابخانۀ خود استفاده کند. باید به یاد داشت که ۳۸ قاضی دادگاه عالی سوئیس، حدود ۱۲۸ نفر کارمند دارند که همه وکلا و حقوق‌دانانی بسیار برجسته برای کمک کردن به قضات جهت آماده کردن آرای خود هستند. این کارمندان به‌طور کلی فعالیتی جامع برای تحلیل قوانین فعلی خارجی انجام می‌دهند، به‌خصوص زمانی که موضوع [موردبررسی] مرتبط با حقوق کیفری و یا حقوق خانواده است. در خصوص موضوعات مرتبط با ارث درصورتی‌که طرفین پرونده بار اثبات دعوی را عهده‌دار باشند، دادگاه به‌خودی‌خود اغلب نیازی به انجام چنین تحقیقاتی ندارد اما این نیز ممکن است که در برخی مواقع خاص این کار را انجام بدهد.
موضوع ۳: استقلال سیاسی کانون‌های وکلا از قوه قضاییه
شرح: استقلال سیاسی کانون‌های وکلا از دستگاه قضایی در مجامع حقوقی ایران و رسانه‌های عمومی به‌شکلی قابل‌توجه به بحث و بررسی گذاشته شده است. تأسیس نهاد «کانون وکلا» به زمان پیش از انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی (زمانی که انقلاب اسلامی ایران محقق شد) بازمی‌گردد. این کانون وظیفه نظارت بر آزمون کانون وکلا، انتخاب کارآموزان قضایی، آموزش وکلای آینده، تعریف اقدامات انضباطی درصورت سوءرفتار وکلا در انجام وظایف حرفه‌ای خود و تعقیب قضایی علیه این ناقضان بالقوه را بر عهده دارد. افزون بر این، تمامی هزینه‌های کانون‌های وکلا توسط خود وکلا تأمین می‌شود و این کانون‌ها تلاش داشته‌اند تا از استقلال سیاسی خود در برابر دستگاه قضایی با استفاده از تعدادی از مکانیزم‌های حقوقی، اقتصادی و رسانۀ جمعی دفاع کنند. لازم به ذکر است که حقوق، وظایف و مکانیزم‌های ذکرشده تنها تا این اواخر «منحصراً» به کانون وکلا واگذار شده و در اختیار آن بود. این در حالی است که در سالیان اخیر یک نهاد موازی «درون» قوه قضاییه ایران تأسیس شده است که درنتیجۀ آن تمامی حقوق و تکالیف نامبرده به این نهاد موازی «نیز» تعمیم پیدا کرده است. این می‌تواند عملاً بدین معنی باشد که یک گونۀ موازی از وکلا می‌توانند از داخل قوه قضاییه پدیدار شوند، در آن تعلیم ببینند، و به‌طور بالقوه توسط آن کنترل گردند.
● سؤال پنجم: مسئله استقلال سیاسی کانون‌های وکلا را چگونه ارزیابی می‌کنید و به‌نظر شما چه تأثیرات جانبی منفی‌ای می‌تواند در «ناپدید شدن» این ویژگی اساسی نهفته باشد؟
پروفسور پیشونا: برداشت من این است که این ضروری است که کانون‌های وکلا از دستگاه قضایی مستقل باشند. در سوئیس نیز به همین شکل است. همچنین این موضوع نقش محوری دارد که کانون‌های وکلا مسئول آموزش وکلای آینده باشند [و این کار] می‌تواند با همکاری دانشگاه‌ها در تعیین صلاحیت‌های آن‌ها و نظارت بر آزمون‌های کانون وکلا و تنظیم شروط موردنیاز برای وکلا انجام شود. درنهایت این موضوع را نیز محوری می‌دانم که کانون وکلا حرف نخست را در خصوص اقدامات انضباطی علیه وکلا [یعنی همان] اعضای کانون خود بزند. [البته] بدون‌شک باید حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه علیه هرگونه مجازات تعیین‌شده توسط کانون وکلا وجود داشته باشد. وکلا به‌عنوان اعضای کانون باید از قواعد [داخلی] کانون [وکلا] و همچنین از منشور اخلاقی و قطعاً از شروط قوانین آمرۀ دولتی پیروی کنند. بدین ترتیب کانون‌های وکلا در بهترین جایگاه برای ارزیابی این هستند که آیا یک تخلف اهمیت دارد یا خیر و بهترین اقدام قابل‌انجام برای حصول اطمینان از کیفیت کار وکلا و رعایت قواعد اخلاقی چیست.
سؤال ششم: چه مکانیزم‌هایی در نظام حقوقی سوئیس استقلال سیاسی وکلا را از نهادهای رسمی قضایی تضمین می‌کنند؟
پروفسور پیشونا: در سوئیس قانونی در خصوص تردد آزاد وکلا وجود دارد که برخی مبانی اساسی را در خصوص وظایف اخلاقی وکلا، اهلیت آن‌ها در خصوص ارائه پرونده در کانتون‌های مختلف، شروط حداقلی کارآموزان و امتحان‌ها و [محدودۀ] قدرت نهادهای کانتون تعیین می‌کند. این قانون فدرال تقریباً جدید است (سال ۲۰۰۰ میلادی) [و] به‌نوعی یک قانون تعیین‌کنندۀ چارچوب‌ها در سطح فدرال [محسوب می‌شود] که تا حدی اموری را که در اختیار کانتون‌ها بوده و هست را هماهنگ می‌کند. اگرچه، در هر کانتون کانون وکلا وظیفه اخذ آزمون (با کمک دانشگاه‌ها و گاهی اوقات با کمک قضات) را بر عهده دارد. کانون وکلای هر کانتون نیز با اقدامات انضباطی علیه وکلای خاطی سروکار دارد. شرط ورود به دوره کارآموزی و حداقل زمان لازم برای این موضوع در قانون فدرال نامبرده تعیین شده است که مطابق آن فرد [متقاضی] باید دارای کارشناسی ارشد حقوق صادره از یک دانشگاه سوئیسی یا یک مدرک معادل از یک کشور خارجی را داشته باشد (در این صورت شروط اضافی‌ای توسط کانتون تعیین می‌شود)؛ طول دوره کارآموزی حداقل ۱۸ ماه است و پس از آن یک آزمون وکالت برگزار می‌گردد. فرم، مدت و نوع آزمون کانون‌های وکلا از یک کانتون به کانتون دیگر باتوجهبه پیشینه تاریخی و عرف آن‌ها متفاوت است اما این آزمون‌ها همه با کمک دانشگاه و نهاد قضایی توسط کانون وکلا نظارت می‌شوند.
استقلال به‌طور بالقوه توسط قانون فدرال و قوانینی که وضع شده است در سطح کانتون‌ها تضمین می‌شود و کانون وکلا [در این خصوص] نقشی اساسی را در ارتباط با مسئولیت همه موارد مرتبط با کمک اساتید و قضات دارد.
موضوع ۴: قابلیت تطبیق نظام‌های حقوقی و فواید تطبیق نظام‌های حقوقی‌ای که فرهنگ‌های حقوقی «بسیار مشابهی» را نشان نمی‌دهند
شرح: حال به بخشی از مصاحبه می‌پردازیم که رویکرد نظری و روش‌شناسانه بیش‌تری دارد. به‌نظر می‌رسد که در دومین نیمه قرن ۲۰ میلادی ادبیات حقوق تطبیقی به‌شکلی چشمگیر برروی تقسیم‌بندی نظام‌های حقوقی دنیا از منظر دوگانه مرکز-پیرامون پرداخته است. آنچه ما متوجه می‌شویم این است که ادبیات [نامبرده] بیش‌تر اوقات به دو دسته «سیستم خانواده اصلی رومی-کامن‌لا» [از یک سو] در مقابل «سایر نظام‌های حقوقی» از سویی دیگر تقسیم شده است که در آن این «سایر» نظام‌های حقوقی به‌نظر به‌اندازه این سیستم خانواده وزن (از لحاظ قابلیت تطبیق) ندارند و بدین ترتیب معمولاً به پس‌زمینۀ تأثیرگذارترین آثار حقوق تطبیقی رانده می‌شوند. برای مثال می‌توانیم به تقسیم‌بندی نظام‌های حقوقی دنیا توسط رنه داوید و یا کتاب تأثیرگذار مقدمه‌ای بر حقوق تطبیقی که جدیدتر توسط زوایتگرت و کوتز نوشته شده است اشاره کنیم که تمرکز رویکرد تطبیقی خود را عمدتاً برروی نظام‌های حقوقی غربی گذاشته‌اند و این دیدگاه را دارند که رویکردشان تنها زمانی می‌تواند معنی پیدا کند که عمل تطبیق میان «نظام‌های حقوقی‌ای انجام شود که در مرحله‌ای یکسان و مشابه از پیشرفت قرار داشته باشند».
سؤال هفتم: باتوجهبه متمایز شدن «امر اخلاقی» از «امر تکنیکی» در معنای حقوقی غربی خود، آیا شما معتقد هستید که انتخاب یک نظام حقوقی غربی از یک سو و یک نظام حقوقی به‌شدت متأثر از دین (شریعت) از سویی دیگر ممکن است دچار «سنجش‌ناپذیری» شود و فاقد «تطبیق‌پذیری» باشد؟
پروفسور پیشونا: این رویکردهای تطبیقی «سنتی» [ازجمله تقسیم‌بندی] خانواده‌های حقوقی عمدتاً به برداشتی از روش‌شناسی تطبیقی برمی‌گردند که حدوداً ۵۰ سال قدمت دارند. این روش‌ها قطعاً همچنان وچود دارند و اغلب به آن‌ها ارجاع داده می‌شود، اما روش‌های جدید[تری] نیز به وجود آمده‌اند که تلاش می‌کنند از رویکرد اروپامحور [نامبرده] اجتناب کنند، رویکردهایی که گرایش به داخل کردن برداشت‌های جامعه‌شناسانه و تاریخی در عمل تطبیق دارند. برخی نویسندگان بر اساس اثر بنیادین رودولفو ساکو (دانشگاه تورین ایتالیا) در خصوص «فرم‌دهنده‌های حقوقی» باموفقیت روش‌های جدیدی را ارائه کرده‌اند. من بسیار روش اوگو متی در مقاله سه الگوی حقوق را می‌پسندم که در آن وی تمام نظام‌های حقوقی دنیا را ذیل سه الگو طبقه‌بندی می‌کند: ۱) الگویی که مؤلفه حقوقی و تکنیکی بیش‌تری دارد؛ ۲) [الگویی که] مؤلفه‌های سیاسی بیش‌تری دارد؛ و ۳) [الگویی که] مؤلفه مذهبی/ تاریخی بیش‌تری دارد. تمامی نظام‌های حقوقی همه این مؤلفه‌ها را در کارکرد[های] خود دارند اما تعامل میان این مؤلفه‌ها تا حد قابل‌توجهی متفاوت است؛ بنابراین، می‌توان نظام‌های حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی را با تأکید بر [این سؤال که] جنبه مذهبی یا سنتی تا چه حدی برروی جنبه‌های تکنیکی آن نظام حقوقی تأثیرگذار هستند با نظام‌های حقوقی‌ای که بیش‌تر گرایش «تکنیکی» دارند مقایسه کرد. یکی از دانشجویان دکتری قبلی من مطالعه‌ای تطبیقی برروی قواعد ازدواج در سوئیس و ساختار ازدواج دائم و موقت (صیغه) در ایران انجام داده بود. [در این رابطه،] باتوجهبه اینکه وی توانست هم برروی جنبه‌های تکنیکی نظام حقوقی ایران و هم برروی دلایل اشکال مختلف ازدواج در ایران تأکید داشته باشد، تحقیقات و کتاب وی کوششی موفق بود. [این موضوع] برای فهم و اعمال صحیح قواعد ازدواج ایران در سوئیس بسیار مهم ظاهر شده است، مخصوصاً زمانی که [در رویه قضایی سوئیس] شناسایی یا عدم‌شناسایی ازدواج ها[ی منعقدشده] در ایران موردبررسی بوده است.
سؤال هشتم: ذیل چه شرایطی (شرایط معناشناختی باشد یا ماهوی) معتقدید که تطبیق فرهنگ‌های حقوقی بسیار متفاوت (یک نظام حقوقی غربی و یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی) می‌تواند بینش تطبیقی ارزشمندی را به ثمر برساند؟
پروفسور پیشونا: معتقد هستم که عمل تطبیق [حقوقدان تطبیقی را] ملزم به فهم «دگربودگی» سایر نظام‌های حقوقی می‌کند. تطبیق دو نظام حقوقی تنها زمانی می‌تواند ممکن باشد که شخص حقوقدان بپذیرد که فهم او [از نظام‌های حقوقی پیرامون] متأثر از نظام حقوقی خود و [در واقع] نمودی از آن است. بدین لحاظ موضوع این است که باید تصمیم گرفت که عمل تطبیق با چه هدفی انجام می‌شود. با بازگشت به مثال قبلی‌ای که مطرح کردم، باتوجهبه اینکه [در یک پرونده] زن و شوهری سال‌ها در سوئیس زندگی کرده بودند و زن قصد داشت طلاق بگیرد، دادگاه فدرال سوئیس (دادگاه عالی) باید تصمیم می‌گرفت که آیا باید عقد موقتی که ۵۰ سال پیش منعقد شده بود را شناسایی کند یا خیر. دادگاه فدرال با فهم پیش‌زمینۀ فرهنگی عقد موقت و همچنین با در نظر گرفتن مبانی اساسی حقوق سوئیس امکان این را داشت که تعیین کند هدف از ورود به چنین ازدواج موقتی در این پرونده چه بوده است. نتیجۀ این پرونده همچنین متأثر از گزارشی بود که مؤسسه حقوق تطبیقی سوئیس آماده کرده بود، [گزارشی که] به فهم هدف و پیش‌زمینۀ فرهنگی و مذهبی عقد موقت در این پرونده کمک کرد.
برای سؤالات جالب‌توجهی که پرسیدید بسیار از شما سپاسگزارم.
Prof. Dr. Pascal Pichonnaz
استاد و رئیس سابق دانشکده حقوق در دانشگاه فریبورگ سوئیس، نایب‌رئیس مؤسسه حقوق اروپا (ELI)
