یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: پاسخگویی به مردم و توجه به خواسته‌هایشان در دادگستری‌ها، تا اندازه‌ای مرهمی بر دردهای آنان محسوب می‌شود.
کامران آقایی در خصوص ضرورت تکریم ارباب رجوع در مراکز قضایی عنوان کرد: بزرگداشت شهروندان از جمله بخش‌های اخلاق اجتماعی است. اگر در قلمرو فردی اموری همچون راستگویی، خویشتنداری و اعتدال دارای ارزش است، در امور اجتماعی رعایت مسائلی نظیر عدالت و اخلاق شغلی و حرمت گذاری به انسان‌ها ارزشمند محسوب می‌شود و به این لحاظ بزرگداشت اشخاص بخشی از حقوق و اخلاق شهروندی به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: در تاریخ فرهنگ ما از واژه ادب هم در معنای مجموعه ادبیات و سخن سرایی استفاده شده است و هم آن را به عنوان بخشی از منظومه اخلاقی جامعه تعبیر کرده‌اند، براین اساس همچنان که چیرگی بر زبان و سخن بخشی از آموزش ایرانیان به شمار می‌رفت نوشتار و گفتار نیکو نیز پاره‌ای از پرورش آنان بود، اگرچه در نظام اداری حرمت گذاری به مراجعان به علاوه باید دارای جنبه‌های رفتاری نیز باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: از نظر تحلیلی برخورد مناسب با دیگران اولین گام در تعریفی است که فرد یا در طرازی بالاتر جامعه برای انسان قائل است و همواره آن کسانی برای دیگران منزل ارزش می‌شوند که نخست خویشتن را ارزشمند می‌دانند. توضیح اینکه در جوامعی که انسان‌ها دارای شأن و کرامت هستند، توجه به درخواست‌ها و اجرای قانونی و عرفی آنها صرف نظر از پایگاه اجتماعی و سیاسی و طبقاتی شهروندان و به صورت غیر تبعیض آمیز، در نخستین مرحله قرار می‌گیرد و گاه با صرف اندکی وقت حاصل می‌شود و ارائه خدمات برابر همچون نظام سلامت و آموزش و بهداشت و… در گام‌های بعدی رخ می‌دهد، که البته بسیار پر اهمیت است.
آقایی یادآور شد: اصولاً تاریخ گواهی می‌دهد که آدمیان از هر طبقه و قشر و گروهی از دیگران حرمت خواه بوده‌اند و در دوره‌هایی از تاریخ این حرمت خواهی و ستایش گرایی گرانیگاه اخلاق در جوامع انسانی به شمار می رفته است.
وی گفت: می‌دانیم غالب کسانی که به دادگستری مراجعه می‌کنند دچار اضطراب خاطر و روان فرسوده‌اند؛ زیرا در کشور ما رجوع به دادگاه‌ها آخرین گام احقاق حق است و به دلیل ناامیدی از سایر راه حل‌ها انجام می شود. بنابراین پاسخگویی به مردم و توجه به خواسته‌هایشان تا اندازه‌ای مرهمی بر دردهای آنان محسوب خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه خاطرنشان کرد: در این باره باید به دو نکته پرداخت، اول آنکه نظام آموزشی کشور کودکان را به گونه‌ای بپروراند که بزرگداشت دیگران خمیر مایه جان آنان شود. کودکان مودب و عاری از خشونت گفتاری و رفتاری که روایی کنندگان صلح و سلامتی باشند. دوم آنکه در هنگام استخدام اشخاص در دادگستری افزون بر توجه به وضعیت روانی و خُلقی آنان تکریم شهروندان را به عنوان بخشی از وظایف سازمانی آنان تعریف کنند و با نظارت‌های آشکار و پنهان این مسأله را بیازمایند تا نظام قضائی از این حیث دارای استاندارد قابل قبولی شود. با این رهیافت تا هر اندازه‌ای که شهروندان پس از مراجعه به دادگستری با روی گشاده مواجه شوند و مسؤولان به چابک سازی دیوان سالاری مراجع قضائی بپردازند، میزان رضایت بالاتر خواهد رفت و مردم احساس بهتری خواهند یافت.
آقایی تاکید کرد: البته باید بر چند مسأله تمرکز داشت؛ نخست آنکه شهروندان نیز اگر خدمات مناسب دریافت می‌کنند، با سپاسگزاری و حرمت گذاری متقابل رضایت خویش را اعلام کنند تا کارمندان و قضات در یک فضای دوستانه به کار خویش ادامه دهند. دوم آنکه دادگستری محلّی تخصصی است؛ بنابراین همان گونه که انتظار داریم تا به امور شهروندان به خوبی رسیدگی شود این توقع نیز هست تا خواسته‌های نامنطبق بر قانون مطرح نشود و در کار دادگاه‌ها با مراجعه‌های مکرر اخلالی ایجاد نگردد و فرجام سخن اینکه دادرسان و کارمندان باید از جهت مالی به درجه‌ای از آسودگی برسند تا مشکلات زندگی وضعیت روانی آنان را تحت تأثیر قرار ندهد و خیال آنان را پریشان نسازد.
ایسنا
