وکیل اصغرزاده؛ عضو کانون وکلای دادگستری گیلان: ‎عدم ارائه خدمات کنسولی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


سهیل اصغرزاده، پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان، پیرامون بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان به گفت و گو نشست.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، سهیل اصغرزاده راجع به بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» گفت: وفق اظهارات شفاهی و خبرهای غیر رسمی از سوی برخی از هم وطنان خارج از کشور، کنسولگری های ایران در برخی از کشورها از ارائه خدمات به افرادی که به طور غیر قانونی از کشور خارج شده یا پناهنده کشور خارجی بودند خودداری می‌کردند و همچنین برخی از قضات محاکم کیفری عدم ارائه خدمات کنسولی را به عنوان مجازات مورد حکم قرار می‌دادند. در این راستا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه که در اردیبهشت سال ۹۹ صادر شده می‌تواند از اعمال نظرهای سلیقه ای و خلاف قانون جلوگیری کند.

در ادامه این گفت و گو، وکیل اصغرزاده به سؤالات طرح شده در این باره نیز پرداخت:

چه کسانی از خدمات کنسولی ایران محروم هستند؟

بر اساس قوانین جاری و اصول حقوقی هیچ مقرره ای در این زمینه وجود نداشته و به طور کلی در قوانین کشور ما محرومیت از خدمات کنسولی وجود ندارد بلکه برعکس مثلا ماده ۵۰ منشور حقوق شهروندی که برآمده از قانون اساسی است ایرانیان سراسر دنیا را بهره مند از خدمات سیاسی و کنسولی دانسته که با عنایت به اطلاق این ماده میتوان گفت منشور حقوق شهروندی در مقام بیان هیچ قیدی نسبت به ارائه این خدمات نبوده است.

آیا به متهمان دادگاه های ایران هم خدمات کنسولی داده می‌شود؟

شخص تا زمانی که حکمی علیه اش صادر نشده متهم خطاب میشود اما حتی اگر به موجب صدور حکم کیفری فردی محکومیت پیدا کند همانطور که عرض شد عدم ارائه خدمات کنسولی در قوانین ایران پیش بینی نشده و قضات محاکم کیفری نمی‌توانند به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی حکم محرومیت از خدمات کنسولی صادر کنند. عبارات به کار رفته در بخش نامه قوه قضاییه نیز موید همین نظر است. و حتی تاکید شده «مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری کنند» و «درصورتی که قبلا دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.»

پناهندگان ایرانی برای دریافت خدمات کنسولی به کجا مراجعه کنند و آیا بین مهاجران و پناهندگان تفاوتی وجود دارد؟

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو که در سال ۱۳۵۵ به همراه پروتکل الحاقی آن، به تصویب مجلس سنا رسید در مورد پناهنده چنین می‌گوید: پناهنده از نظر منابع بین المللی، فردی است در کشور متبوع به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادی خود، به کشور دیگری پناهنده می شود.
اما مهاجرت معمولا به تغییر محل اقامت به صورت قانونی اطلاق می‌شود که ممکن است دلایل مختلف مانند تغییر محل کار یا موقعیت تحصیلی جدید داشته باشد.
کلیه افراد که وفق مقررات مربوط تابعیت، تبعه ایران محسوب شوند می‌توانند با مراجعه به سامانه میخک وزارت خارجه و پس از انجام ثبت نام مقدماتی از خدمات کنسولی مثل تایید امضا، اعطای وکالت، تایید مدارک و … بهره مند شوند. از لحاظ عملی با ثبت نام مدارک لازم اعلام و بارگذاری شده و در صورت نیاز به مراجعه حضوری مثلا جهت اخذ اثر انگشت متقاضی در سامانه مذکور برای مراجعه به نزدیکترین پست کنسولی تعیین وقت خواهد کرد.

پناهندگی قرینه ای بر نارضایتی است و طبیعی است که بعد از پناهندگی نارضایتی حالت متقابل پیدا کند و کشور هم از ارائه خدمات خودداری کند. پس بخشنامه چگونه قابل توجیه است؟

قطعا از جنبه های مختلف می‌توان در خصوص درست بودن بخش نامه ریاست قوه قضائیه و انطباق آن با معیارهای حقوق بشر استدلال کرد از جمله اینکه وفق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها هیچ عملی جرم نیست مگر به حکم قانون و هیچ محکمه ای نمی‌تواند برای عمل فرد مجازاتی فراتر از مجازات قانونی مقرر کند؛ همانطور که عرض شد منع ارائه خدمات کنسولی در قوانین ما وجود ندارد و امکان صدور حکم بر آن نیست.
به علاوه اتباع کشورها به عنوان سرمایه انسانی محسوب شده و حتی با وجود نارضایتی امکان بازگشت آنها با تغییرات اندک نیز وجود دارد و منطقی است که امکان این بازگشت توسط کشورها فراهم گردد.

خدمات الکترونیک